«یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز رسمی کشور در حوزه تجهیزات پزشکی گم شد»، «۱۰ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی ارزبگیر به تعهدات‌شان عمل نکرده‌اند»، «ابهام و شُبهه در واردات دارو و تجهیزات پزشکی» و...؛ از جمله عناوین جنجالی منتسب به حوزه تجهیزات پزشکی طی هفته‌های اخیر است؛ عناوینی که اظهارات و تحلیل‌های متفاوتی را به دنبال داشته است.
به گزارش ایسنا، رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی درباره چند و چون واردات تجهیزات پزشکی و همچنین ماجرای تخلفات مطرح شده گفت: روند واردات تجهیزات پزشکی به این صورت است که کالاهای پزشکی را به دو دسته استراتژیک و غیراستراتژیک تقسیم کرده‌اند. بر این اساس حدود ۶۰ درصد تجهیزات و ملزومان پزشکی استراتژیک تعیین شده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و به سایر تجهیزاتی که از نظر وزارت بهداشت غیر استراتژیک هستند، ارز نیمایی تعلق می‌گیرد.
ابوالفتح صانعی افزود: از طرفی کالاهای استراتژیکی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، در وزارت بهداشت دارای شناسنامه شده و یک کد IRC دریافت می‌کنند. در حقیقت شماره IRC مشخص می‌کند که این کالا استراتژیک است و ارز دولتی به آن تعلق می‌گیرد یا خیر. بنابراین مهم نیست که چه شرکتی برای دریافت ارز مراجعه می‌کند، بلکه به IRCهای استراتژیک ارز دولتی تعلق می‌گیرد.
او با اشاره به ماجرای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی که گفته می‌شود در حوزه تجهیزات پزشکی گم شده یا به اصطلاح رفع تعهد نشده است، عنوان کرد: در سال 97 بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو ارز دولتی به IRCها و تجهیزات پزشکی استراتژیک تعلق گرفته است که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز تامین شده است و مابقی آن هنوز تامین نشده است؛ یعنی فیش آن را صادر کردند، اما ارز آن تامین نشده است. از طرفی از این یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی که ارز آن تامین شده، بالای یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یوروی آن کالا وارد شده، از گمرک ترخیص و توزیع شده است و هنوز هم مقداری از آنها باقی مانده که زیرنظر اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو توزیع می‌شوند.
او ادامه داد: بنابراین حدود ۲۰۰ میلیون یورو باقی می‌ماند که عمده آن در گمرک است و بخشی از آن هم همچنان در راه است. اما داستان از این قرار است که طبق قانون، دولت وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، بانک مرکزی اعلام می‌کند که واردکننده سه ماه فرصت دارد که ارزی را که گرفته، رفع تعهد کرده و کالایش را وارد کند. این سه ماه یک‌بار هم قابل تمدید است. بنابراین واردکننده شش ماه برای رفع تعهد ارز دولتی، فرصت دارد.
صانعی با بیان اینکه فرصت شش ماهه در شرایط عادی قابل قبول است، افزود: این در حالی است که وقتی در شرایط غیرعادی قرار داریم، بعضاً چهار ماه طول می‌کشد که ارز به کشور واردکننده منتقل شود. مشکل دیگر این است که آیا بانک کشور اروپایی این پول را می‌پذیرد یا خیر. بنابراین پروسه انتقال پول و رسیدن به حساب کمپانی ممکن است، بین چهار تا پنج ماه زمان برد. بعد از اینکه کمپانی پول را گرفت، باید در خط تولیدش سفارش بدهد که این اقدام هم دو تا سه ماه زمان می‌برد. در نهایت هم انتقالش به ایران نیز بین دو هفته تا یک ماه زمان می‌برد.
او تاکید کرد: بنابراین حداقل هشت ماه طول می‌کشد که کالایی وارد گمرک شود. حال ممکن است یک تا دو ماه طول بکشد تا کالا از گمرک ترخیص شود. مستندسازی بانک مرکزی می‌گوید اگر بیش از شش ماه رفع تعهد نشده و کالا وارد نشود، بنابراین تخلف شده است. درحالی که کالا یا در راه است یا در گمرک مانده است. این فرآیند نمی‌تواند، ظرف شش ماه انجام شود و به همین دلیل این ابهام ایجاد می‌شود که شرکتی ارز گرفته، اما کالا را وارد نکرده و با بانک هم تسویه نکرده است. این ابهام به این دلیل است که در شرایط تحریم انتقال پول، سفارش و ورود کالا به کشور بیش از شش ماه زمان نیاز دارد. رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با اشاره به ماجرای دو میلیون یورو مفتولی که به جای استنت قلبی وارد کشور شده است، گفت: شرکت‌های تجهیزات پزشکی که به صورت روتین و متعارف کار می‌کنند، در وزارت بهداشت دارای شناسنامه هستند و نماینده یک کمپانی در کشور بوده و تمام مسوولیت‌های آن کمپانی را تقبل می‌کنند. حال در سال 97 برای پیشگیری از کمبودها، گاهی اجازه واردات موازی کالاها و تجهیزات پزشکی می‌دادند. بر این اساس فرد واردکننده، شرکت نمایندگی نداشته و از بازار اروپا یا امریکا و خارج از کمپانی سازنده، وسیله را خریداری و وارد کشور کرده است. به این شرکت‌ها، شرکت‌های فوریتی می‌گویند که شناسنامه ندارند و اگر در این حوزه خطایی اتفاق افتاده، مربوط به شرکت‌های فوریتی است. این شرکت‌ها از خارج از کمپانی خرید می‌کنند و ممکن است خطا هم انجام دهند.
او درباره ۱۰ شرکت تجهیزات پزشکی که گفته می‌شود ارز دریافت کرده، اما هنوز رفع تعهد نکرده‌اند نیز گفت: این ۱۰ شرکت غیرفوریتی بوده‌اند، اما الزاما اینطور نیست که کالاهایشان را نیاوردند، بلکه وارداتشان بیش از شش ماه زمان برده است. بسیاری از این شرکت‌ها ۹۸ درصد کالاهایشان وارد چرخه توزیع هم شده است، اما از آنجایی که شش ماه را رعایت نکرده‌اند، در فهرست رفع تعهد نشده قرار گرفتند. حال اگر بررسی شود، متوجه می‌شوند که ظرف هشت یا ۹ ماه رفع تعهد کرده‌اند.
