رییس اتاق مشترک ایران و عراق از توافقات تجاری با کشور عراق خبر داد. یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه تجارت ایران و عراق به 13 میلیارد دلار می‌رسد، بیان کرد: این میزان تجارت مربوط به چند قلم کالا در حوزه «انرژی، گاز و خدمات فنی ومهندسی» است که از سوی صادرکنندگان ایرانی به بازارهای عراق صادر می‌شود. همچنین بنابرآماری که آل‌اسحاق ارایه کرد در 3 ماه نخست سال 98 صادرات ایران به بازارهای عراق به میزان 2 میلیارد دلار و 170 میلیون دلار، رشد 25 درصدی را تجربه کرده است. البته به گفته رییس اتاق مشترک ایران و عراق، مقامات دو کشور در سفر قبلی «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق به ایران، به یک‌سری توافقات تجاری و صنعتی در 11 بند رسیده‌اند تا در مسیر تحقق تجارت 20 میلیارد دلاری با عراق بتوان گام برداشت. آل‌اسحاق در ادامه، یکی از عمده‌ترین توافقات انجام شده بین دو کشور را «اتصال ریلی و احداث پل روی اروند رود که تا بصره» امتداد می‌یابد، عنوان کرد که با سرمایه‌گذاری دو کشور ایجاد می‌شود. بنابه اظهارات رییس اتاق مشترک ایران وعراق، موضوع دیگری که در دستورکار دو کشور قرار گرفته، «مساله تسهیل ترانزیت کالا از عراق به ایران» است که در صورت عملیاتی شدن، 6 میلیارد دلار به میزان تجارت دو کشور افزوده خواهد شد. آل‌اسحاق معتقد است اگر این اتفاق در عرصه تجارت خارجی دو کشور رخ دهد، دیگر ایران تنها صادرکننده به عراق نخواهد بود و صادرکنندگان عراقی می‌توانند کالاهای صادراتی خود را از طریق ترانزیت روانه بازارهای ایرانی کنند. آل‌اسحاق در ادامه در مورد اینکه آیا اقداماتی در ارتباط با معضلاتی که صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی در بازار عراق با آن مواجه هستند، صورت گرفته است یا خیر، عنوان کرد: یکی از چالش‌های جدی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بحث تضامین بانکی و نقل و انتقال پول است که درصدد رفع آنها هستیم. رییس اتاق مشترک ایران وعراق همچنین از ایجاد مناطق تجاری و صنعتی در 5 منطقه مرزی خبر داد. به گفته او، برسراحداث دو منطقه مرزی در شمال و جنوب توافقاتی حاصل و در مورد سه منطقه دیگر در حال رایزنی هستیم.
از دیگر توافقات تجاری بین دو کشور ایران و عراق که گفته آل‌اسحاق در حال پیگیری است، می‌توان به مواردی چون« حل و فصل مساله استاندارد، معضلات گمرک، صدور مولتی ویزا برای فعالان اقتصادی وسرمایه‌گذاران، لایروبی اروند رود، توسعه گردشگری، حذف هزینه‌های ویزا، برداشتن روادید، توسعه روابط اقتصادی وتجاری با همه مناطق عراق.» اشاره کرد. رییس اتاق مشترک ایران و عراق در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد بازگشت روند ارز صادراتی از عراق، توضیح داد: خوشبختانه با همکاری بانک مرکزی، بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع شده است و هم‌اکنون نیز در رایزنی با مسوولان بانک مرکزی راهکارهای یافت شده که برای دریافت پول از کشور مشکلی برای صادرکنندگان و فعالان بازار عراق وجود ندارد اما تنها مشکلی که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، بحث هزینه‌هایی است که در زمینه نقل و انتقال به صادرکنندگان تحمیل می‌شود. بنابه اظهارات آل‌اسحاق، خواسته فعالان اقتصادی این است روابط غیربانکی که از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد، تبدیل به روابط رسمی و بانکی شود تا بخشی از مشکلات که در این زمینه گربیانگیر صادرکنندگان شده، حل شود.
آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران حکایت از این دارد که کشور «عراق» دومین مقصد صادراتی ایران به شمار می‌رود که سهم صدور کالا به این کشور از کل ارزش صادرات بیش از ۲۰ درصد و به میزان 8 میلیارد و961 میلیون دلار گزارش شده است. این در حالی است که مطابق آمارها، صادرکنندگان ایرانی در سال 1396 بیش از 6 میلیارد و 425 میلیون دلار کالا روانه بازارهای این کشور کرده‌اند، که این رقم بیش از 13.6 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده بود. مقایسه آماری نشان از این داردکه صادرات به این کشور همسایه نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ رشد وزنی بیش از ۴۹ درصد و رشد ارزشی نزدیک به ۳۷ درصد را تجربه کرده است.
