ریاست هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی عنوان کرد: تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز بخش تولید با ارز ارزان قیمت از مهم‌ترین اقدامات اساسی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ساماندهی بازار و حمایت از تولید ملی است.
مهدی کریمی‌تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: صنایع غذایی در ایران نسبت به دیگر بخش‌ها، صنعتی جدیدتر به شمار می‌رود و به این دلیل نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد. اکنون ایران در سال ۱۰۰ هزارتن محصولات کشاورزی تولید می‌کند و در صورتی که صنایع غذایی در کشور متناسب با تولیدات کشاورزی رشد نداشته باشد، ارزش افزوده‌ای که در این صنعت است به کلی از دست خواهد رفت. همچنین بر اساس افق ۱۴۰۴ ایران باید تا ۹ سال آینده میزان تولید محصولات کشاورزی را به ۳۰۰ هزار تن برساند. در صورتی که ایران بتواند به این سطح از تولید دست یابد، باید برای صنایع تبدیلی و غذایی هم سیاستگذاری مناسبی درنظر گرفته شود. به گفته او، بررسی‌ها نشان می‌دهد، صنایع غذایی بالاترین سهم را در ایجاد اشتغال در کشور داشته است و پیش بینی‌ها بر این نکته استوار است که این بخش امکان توسعه اشتغال در اقتصاد کشور را بیش از سایر بخش‌های صنعتی خواهد داشت. صنایع مواد غذایی به تنهایی 16.8 درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را از آن خود کرده اند
تفرشی افزود: سهم صنایع غذایی و آشامیدنی از کل اشتغالزایی در کارگاه‌های صنعتی با 10 نفر نیروی کار و بیشتر 16.5 درصد است. همچنین سهم صنایع غذایی و آشامیدنی از کل ارزش افزوده در کارگاه‌های صنعتی با 10 نفر نیروی کار و بیشتر 10.77 درصد است.
او اظهار کرد: ماهیت صنایع غذایی ایران بر اشتغالزایی استوار است. در شرایطی که ایران از ماشین‌آلات قدیمی و نیروی کار بسیار در تولید محصولات صنایع غذایی استفاده می‌کند، طبیعی است که تولید با افزایش قیمت نسبت به دیگر نقاط دنیا همراه باشد. به عبارتی در شرایط کنونی ایران توان تولید رقابت‌پذیر در صنایع غذایی ندارد. در گام نخست مهم‌ترین اقدامی که صاحبان صنایع غذایی باید پیش بگیرند، نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید است.
عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند زمینه توسعه رقابت‌پذیری صنایع غذایی در ایران را فراهم کند، دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب است. صنایع تبدیلی و غذایی ایران از این نظر دچار مشکل است.
از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مقدار مورد نیاز از کشاورزان که تمایلی به فروش قسطی و نسیه ندارند نقدی خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در صنایع‌غذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است. او افزود: واقعیت این است که سیاست‌های اخیر ارزی کشور به گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجاد شده خواهیم بود. اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند، چرخه اقتصاد ما دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهد شد. همه واحدهای تولیدی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل تامین مواد اولیه روبرو هستند.
تفرشی عنوان داد: برای اینکه فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به ورود به فضای کسب‌وکار و انجام سرمایه‌گذاری ترغیب شده و برای آن برنامه‌ریزی نمایند ثبات ارزی یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده است. به علاوه عدم امکان پیش‌بینی وضعیت ارزی نیز می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاران را تهدید کند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می‌شوند. او گفت: تولید در اقتصاد ایران به‌شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. بسیاری از مواد اولیه غذایی ناگزیر است که از دیگر کشورها تأمین شود. تولید‌کننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعاً هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول را بالا می‌برد . تولید‌کننده با در نظر گرفتن توان مالی مردم و حفظ رقابت در بازار و حضور در بازار رقابتی نمی‌تواند قیمت محصول را چندان افزایش دهد . ضمن اینکه تولید‌کننده با وجدان برای حفظ منافع اقتصادی خود هرگز حاضر به کاستن از کیفیت محصول نخواهد بود. در چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت.
ریاست هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های محصولات غذایی افزود: تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز بخش تولید با ارز ارزان قیمت از مهم‌ترین اقدامات اساسی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ساماندهی بازار و حمایت از تولید ملی است.
