نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی تهران، به مساله فشارهای وارد شده بر فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف بهره‌برداری معادن، حمل‌ونقل و بنادر پرداختند و برنامه رونق تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز آرمان‌گرایانه توصیف کردند. با این حال نمایندگان وزارتخانه با اشاره به آنچه تاکنون اجرا شده است، اجرای کامل این برنامه را امکان‌پذیر و در دسترس خواندند. کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در سومین نشست خود به نقد و بررسی برنامه پیشنهادی رونق تولید و سیاست توسعه صنعتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شده بود، پرداخت. فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون در عین حال، انتقاداتی را به برخی سیاست‌های تجاری و صنعتی دولت از جمله افزایش تعرفه انبارداری بنادر وارد کردند. اعضای این کمیسیون پیش از آغاز بررسی دستور این نشست، در مورد برخی از مهم‌ترین اخبار حوزه صنعت، معدن به تبادل نظر پرداختند. از جمله، در مورد نقل قولی از عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار که گفته است، براساس آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار دیگر چیزی به نام ممنوعیت یا آزادسازی صادرات محصولات و کالاهای مختلف وجود ندارد و اگر تصمیم بر تنظیم بازار یک محصول به نفع تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان اتخاذ شود، این تصمیم با استفاده از ابزار تعرفه اعمال خواهد شد. محمدرضا زهره‌وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، در واکنش به این خبر اعلام کرد که بر اساس آنچه در اسناد بالادستی قید شده است، ایجاد ممنوعیت در مقابل صادرات ممنوع است. اما این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در مقابل واردات و صادرات به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود. صادق نجفی، مشاور وزیر صنعت، معدن تجارت نیز با بیان اینکه وزارتخانه به دنبال حمایت از صادرات است، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد به جای ممنوع کردن صادرات یک کالا، سیاست‌های خود را از طریق اعمال تعرفه دنبال کند. او در بخش دیگری از صحبت‌ها به برپایی نمایشگاه داخلی‌سازی قطعات لوازم خانگی و ماشین‌آلات تولید کارخانجات معدنی و فولادی که همزمان با نمایشگاه الکامپ رخ داد، اشاره کرد و گفت: داخلی‌سازی از اولویت‌های امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت به خصوص در سال رونق تولید است و نقش‌آفرینی تشکل‌ها در این زمینه می‌تواند موثر واقع شود. در ادامه این نشست، محمدرضا بهرامن از اجبار فعالان بخش معدن به پرداخت یک درصد از فروش‌شان در استان‌ها سخن گفت و افزود: این تصمیم به عملکرد سال 1396 و 97 معادن نیز تعمیم یافته است؛ در حالی که سود مربوط به این سال‌ها میان سهامداران تقسیم شده است. اعمال فشار بر فعالان این بخش، خطر تعطیلی معادن را تشدید می‌کند.
افزایش تعرفه بنادر، صادرات را فلج کرده است
در ادامه این نشست، محمد اتابک، نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به مشکلاتی که برای فعالان معدنی ایجاد شده است، گفت: آنچه شورای عالی معادن تصویب کرده با آنچه در مناطق اجرا می‌شود، متفاوت است. دولت دچار کسری بودجه شده و تلاش می‌کند این کسری را با اعمال فشار بر فعالان اقتصادی از جمله فعالان بخش معدن جبران کند. این نوع فشارها به شکل‌گیری معضلات اجتماعی دامن خواهد زد. اتابک در بخش دیگری از صحبت‌ها افزایش 5 برابری تعرفه انبارداری در بنادر را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اسکله‌های بارگیری محموله‌های فله‌ای محدود شده است و در عین حال حمل و نقل نیز مختل شده و هزینه حمل و نقل ریلی افزایش یافته است. به بیان دیگر، تعرفه‌های وزارت راه و شهرسازی، صادرات محصولات معدنی را فلج کرده است. در این شرایط که امور فعالان اقتصادی باید تسهیل شود، بخش‌های دولتی با یکدیگر هماهنگ نیستند و سیاست‌ها به سمت و سویی پیش رفته که صنعتگر از صادرات پشیمان می‌شود. در صورت تداوم این وضعیت، صادرات در سال جاری نیز با افت مواجه خواهد شد. نجفی هم با اشاره به اینکه تعرفه بنادر در ستاد تنظیم بازار لغو شده است، توضیح داد: در مقطعی اعلام شد که 300 میلیون تن کالا در بندر امام وجود دارد که 45 درصد آن ثبت سفارش نشده است. استدلال متولیان بنادر این بود که وقتی هزینه انبارداری ناچیز است، برخی اقدام به ترخیص کالاهای خود نمی‌کنند. این مساله بار دیگر در ستاد تنظیم بازار مطرح شد و مقرر شد، این افزایش تعرفه در مورد کالاهایی اعمال شود که قصد انبار کردن آنها وجود دارد. با توجه به اینکه اولویت با ترخیص کالاهای اساسی است، بنادر با محدودیت‌هایی نیز مواجه هستند.
عرضه پژو 301 در اسفند 1398
در ادامه این جلسه، محمدرضا فیاض، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران توضیحاتی در مورد تولید پژو 301 ارایه کرد و گفت: پس از اجرایی شدن برجام، همکاری ایران‌خودرو با پژو برای تولید دو محصول پژو 2008 و 301 آغاز شد. اما پس از بازگشت تحریم‌ها، با وجود اینکه ایران هاب پژو در منطقه بود، این شرکت در مقابل این امتیاز که پس از 30 سال وارد بازار امریکا شود، ایران را ترک کرد. او افزود: تولید مدل 301 با سطح کیفی5 ستاره تا پایان سال انجام می‌پذیرد و قیمت آن معقول خواهد بود. این محصول که یک رونمایی آزمایشی هم داشته است، در آذرماه به صورتی که80 درصد ساخت داخل است، رونمایی خواهد شد و در اسفندماه به بازار عرضه خواهد شد. مدل301 با همکاری قطعه‌سازان داخلی و بدون همکاری پژو به بازار عرضه می‌شود. در ادامه این جلسه، محسن اتابکی مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح برنامه رونق تولید این وزارتخانه مشتمل بر 34 برنامه و 100 طرح سرمایه‌گذاری در محورهای توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب وکار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری پرداخت. پس از این توضیحات، اعضای کمیسیون نظرات خود را درباره این برنامه اعلام کرده و این برنامه را تا حدودی آرمان‌گرایانه و غیرقابل تحقق در سال 1398 دانستند. اما سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: حدود 35 پروژه برای سال 98 تعریف شده که حدود 28 پروژه به خوبی شکل گرفته و در حال اجراست. در عین حال پیشرفت این پروژه‌ها با جدیت دنبال می‌شود. او همچنین از تدوین سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر داد و گفت: ما فعلا ادعایی برای تدوین استراتژی صنعتی نداریم؛ به این دلیل که برای تدوین این استراتژی باید محیط کلان اقتصادی، ابزارهای تجاری و اولویت‌های صنعتی و محیط صنعتی یا به تعبیری بخش خرد باید با یکدیگر یکپارچه شوند که در حال حاضر این یکپارچگی فراهم نیست. پس از این توضیحات مقرر شد که اعضای این کمیسیون پیشنهادات خود را برای اصلاح برنامه رونق تولید تدوین و جمع‌آوری کنند و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کنند.
