اصطلاحی رایج است که اتاق بازرگانی را خصوصی‌ترین بخش دولت و دولتی‌ترین بخش خصوصی می‌نامد. در حقیقت قرار است اتاق بازرگانی به محلی برای صحبت میان دولت و بخش خصوصی تبدیل شود اما به جای آن بعضی وقت‌ها شاهد این مساله هستیم که اتاق بیشتر به محلی برای تأمین نظرات دولت تبدیل می‌شود. این مساله پیش از این در اتاق اصناف به شکلی جدی‌تر دیده شده بود. ساختار نظارتی دولت به گونه‌ای است که دولت‌ها می‌توانند هیات رییسه مورد نظر خود را در راس اتاق بنشانند. از سوی دیگر حضور دولتمردان در راس اتاق و سپس رفتن آنها به دولت باعث شد که بسیاری از آنها به فکر استفاده از پتانسیل‌های اتاق برای دیکته کردن نظرات خود باشند. قسمتی از بدنه اتاق هم برای گرفتن قدرت با آنها همراه شده است. اصولا لابی به تنهایی ابزار مهمی است اما مشکل آن جایی آغاز می‌شود که بدنه اصلی اتاق به دلیل نگاه دولت کارکرد خود را از دست دهد و تشکل‌ها عملا به یک بی‌کاری و بی‌عملی دچار شوند.
در قالب بخش خصوصی نظر دولتی‌ها را می‌گوییم
در همین رابطه سیدعلی کهفی قانع رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی نباید دنبال تایید دولتی‌ها باشد، گفت: مشکلات و موانع بخش خصوصی روشن است. در کمیسیون‌ها و جلساتی که برگزار می‌شود نیز این مشکلات مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهکارهای مشخصی هم دارد. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی باید فارغ از اینکه دولت و فلان نهاد دولتی با فلان راهکار موافق است یا نه، نظرات خود را ارایه بدهد. به عبارتی هیات رییسه اتاق نباید در بیان مطالبات واقعی بخش خصوصی دچار مصلحت اندیشی شود.
وی در ادامه مطلب فوق افزود: چه دولت با نظرات بخش خصوصی موافق باشد و چه مخالفت، اتاق بازرگانی یک رسالت بیشتر ندارد و آن هم ارایه نظرات به دولت بر اساس چارچوبی که در قانون تعریف شده است. اما گاهی این نظرات تحت تاثیر فلان نهاد دولتی یا به دلیل دنباله‌روی برخی از اعضا از دولتی‌ها، تغییر پیدا می‌کند. رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق با تاکید بر اینکه بخش خصوصی توانایی کافی برای بررسی مسائل و اشراف بر آن را دارد، ادامه داد: گاهی پیرو مصلحت اندیشی‌ها و تاثیرپذیری از دولت، درقالب بخش خصوصی حرف‌های دولتی‌ها را می‌گوییم یا نظرات ما تکرار همان حرف‌هایی است که از سوی نهادهای دولتی گفته می‌شود. در حالی که هیچ نظر کارشناسی‌ای پشت این حرف‌ها نیست.
برخی انجمن‌ها در اتاق کاملا خنثی عمل می‌کنند
بخش دیگری از این مشکل خود را در مدل بی‌عملی اتاق و تشکل‌ها نشان می‌دهد. وقتی بخش خصوصی انگیزه‌ای برای حرکت ندارد و تصمیمات میان دولت و اتاق گرفته می‌شود طبیعی است که تشکل‌ها هم خنثی عمل می‌کنند. در همین رابطه مرتضی شاه حسینی رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: فقدان مطالبه‌گری در اتاق و انجمن‌ها بزرگ‌ترین چالش و مشکلی است که در بخش خصوصی کشور وجود دارد. بزرگ‌ترین مساله اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی این است که نه انجمن‌ها و تشکل‌های زیرمجموعه آن و نه خود اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی، مطالبه‌گر قوی‌ای نیست. برخی از مجموعه‌ها و انجمن‌ها در اتاق کاملا خنثی عمل می‌کنند.
رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه اتاق پتانسیل خوبی برای اعاده حقوق بخش خصوصی و دفاع از آن دارد که باید از آن بهره بگیرد، اظهار کرد: اگر هیات رییسه اتاق و در کنار آن انجمن‌ها برای رسیدن به اهداف خود دولت را تحت فشار قرار دهند، خیلی از مسائل کشور حل می‌شود. تسامح و مدارا با نهادهای تصمیم‌گیر حداقل در ارتباط با اموری که پیگیری زیاد پارلمان بخش خصوصی را می‌طلبد به صلاح بخش خصوصی، تولید و صنعت کشور ما نیست. در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور با چند سال گذشته کاملا فرق دارد. حالا بیشتر از هر زمان دیگری به اتاق فعال و پویا نیاز داریم. از آنجایی که مهم‌ترین مسوولیت پارلمان بخش خصوصی انتقال نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی و همچنین تشکل‌ها و انجمن‌ها است، در این راستا باید قدرت چانه‌زنی این نهاد افزون‌تر از همیشه باشد.
اتاق بازرگانی باید نهادی تصمیم‌گیر در عرصه اقتصادی باشد
البته بخشی از هیات نمایندگان دفاعیاتی در خصوصی نحوه ارتباط دولت و اتاق دارند. سونیا اندیش عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر قدرت داشتن اتاق از حیث تصمیم‌گیری در عرصه اقتصاد کشور گفت: یکی از مواردی که در این دوره باید مورد اهتمام جدی هیات رییسه قرار گیرد دست یافتن اتاق به قدرت اجرایی و فراتر از نقش مشورتی کنونی است.
اندیش در گفت‌وگو با «تعادل» در تحلیل اتاق ایران و فعالیت‌های آن در این دوره اظهار داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم، اولویتی که اتاق باید به آن بپردازد این است که در نهادهای تصمیم‌گیر نه تنها به عنوان نهاد مشورتی بلکه به عنوان نهادی با داشتن حق رای و تصمیم‌گیرنده در عرصه اقتصادی ظاهر شود، شناسایی اتاق به عنوان یکی از نهادهای تصمیم‌گیرنده باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در این راستا دولت باید بیش از پیش، بخش خصوصی، سندیکاها و تشکل‌ها و در راس آن اتاق بازرگانی را به عنوان بزرگ‌ترین نماینده تشکل‌ها که متشکل از اتاق‌های شهرستان‌ها است به رسمیت شناخته و به آن اختیارات دهد تا در تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: البته طی چند سال اخیر دولت به این نتیجه رسیده است که باید پایش را از مسائل اقتصادی بیرون بکشد. وی اظهارنظر درخصوص هیات رییسه را با توجه به آغاز نشدن دوره ماموریتشان زود هنگام دانست و اظهار داشت: با توجه به برنامه‌های ارایه شده در هیات رییسه کنونی عمده تمرکز بر رفع نقاط ضعف عملکرد اتاق در دوره قبل، تعامل بیشتر با اعضای اتاق و همچنین اعضای هیات نمایندگان و تلاش در جهت تغییر عنوان اتاق از نهادی مشورتی به عنوان نهادی تصمیم‌گیرنده در عرصه اقتصادی بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با بیان اینکه نسبت به اعضای جدید هیات رییسه اتاق ایران شناخت کافی دارد، خاطرنشان ساخت: امیدواریم که بتوانند در جمع اعضای هیات رییسه موثر واقع گردند البته از نظر من موضوع رییس محوری چندان مطرح نیست زیرا هیات رییسه خروجی و برآورد هیات نمایندگان هستند و این هیات در حقیقت انعکاس‌دهنده مسائل مطرح درکمیسیون‌ها و تعامل با آنها در جهت پیشبرد اهداف اتاق است.
نحوه تعامل دولت مشکل دارد
از سوی دیگر شهرام حاج قربانی دولابی عضو انجمن ناشران دیجیتال گفت: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، مهم‌ترین کاری گه اتاق بازرگانی به عنوان نهاد اصلی بخش خصوصی، باید پیگیری کند، مطالبات بخش خصوصی واقعی از نهادهای حاکمیتی علی الخصوص دولت و نهادهای مرتبط با امور اقتصادی است که تقویت تشکل‌های اتاق یکی از مهم‌ترین این خواسته‌ها است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: معمولا می‌بینم در رده‌های بالای دولت به بحث تعامل با اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی حداقل در سخنرانی بها می‌دهند و زمانی که تشکل‌ها به اتاق دعوت می‌شوند مرتبا در خصوص اهمیت تشکل‌ها و تعامل با آنها صحبت می‌شود. اما در عمل وقتی وارد بدنه دولت می‌شویم این تعامل اتفاق نمی‌افتد. بسیاری از معضلات بخش خصوصی در تشکل‌ها و در کمیسیون‌های اتاق شناسایی می‌شود اما در پیچ و خم موانع اداری و مسائلی از این دست گم می‌شود و جایی که باید قدرت اتاق نشان داده شود، به فراموشی سپرده می‌شود. عضو انجمن ناشران دیجیتال همچنین اظهار کرد: مهم‌ترین قانون برای حمایت از بخش خصوصی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است که اجرا نمی‌شود. البته در دوره هشتم شرایط خوبی داشتیم و تا حدودی در این راستا اقداماتی انجام شد اما در حال حاضر شرایط فرق دارد. مهم‌ترین کاری که هیات رییسه باید انجام دهد پیگیری درست قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است.
