کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی
مهر| نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی گفت: شرایط مختلف دست به دست هم داده تا هم وضع اشتغال موجود با تعدیل مواجه شود و هم شغل جدیدی ایجاد نشود.
حسین سلاح ورزی با بیان اینکه به دلیل شرایط خاص تحریم‌های بین‌المللی، فشارهای وارده و روش‌های موجود در اقتصاد کلان کشور، کسب وکارهای ما در سطح کشور با معضل و مشکل مواجه شده‌اند، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی، معدنی، صنعتی و خدماتی به دلایل افزایش هزینه‌های تمام شده، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش بی‌رویه قیمت ارز، نیاز شدید به سرمایه در گردش و نقدینگی و عدم تأمین آن، از دست دادن مشتریان و بازار، تعدد و تکرر سیاست‌ها، بخشنامه‌ها، مقررات و محدودیت دولت در حوزه صادرات با مشکلات فراوانی مواجه هستند.او با تاکید بر اینکه گزارش‌هایی در سطح کشور مبنی بر کاهش ظرفیت تولید و نیروی انسانی در واحدهای تولیدی وجود دارد، افزود: شرایط تحریم وجود دارد، اما متأسفانه دستگاه‌های دولتی تصورشان این است که همه تبعات و موضوعات ناشی از تحریم را واحدهای تولیدی و بخش خصوصی باید تقبل کنند.نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به دلیل تکالیف درآمدی که دولت برای بانک‌ها، سیستم مالیاتی و سیستم تأمین اجتماعی تعیین کرده، اینها خود را مقید به دریافت مطالبات، وصول مطالبات و تأمین آن می‌دانند و این امر موجب وارد شدن بار مضاعف بر بنگاه‌های تولیدی شده است، افزود: همه این شرایط اگر دست به دست هم دهند عملاً ما با دو پدیده مواجه شده‌ایم، یکی اینکه وضعیت اشتغال موجود با تعدیل، کاهش و تنش مواجه شده و از طرف دیگر شغل جدید و پایداری هم ایجاد نشده است.
برای دریافت لاستیک دولتی در صف نمانید!
ایسنا| رییس انجمن تولیدکنندگان تایر کشور با اشاره به توزیع ماهانه لاستیک از سوی تولیدکنندگان به نمایندگی‌ها در سطح کشور و لزوم نظارت نهادهای نظارتی بر این عرضه، اعلام کرد که بحث ثبت‌نام و موکول کردن دریافت لاستیک دولتی به ماه‌های بعد اصلا مطرح نیست و اگر لاستیک دولتی در نمایندگی وجود داشته باشد، باید به محض مراجعه خریدار تحویل داده شود.محمدرضا تقی گنجی با بیان اینکه تولیدکنندگان ماهی یک بار لاستیک را به قیمت دولتی به نمایندگی‌ها در سطح کشور عرضه می‌کنند، افزود: عرضه لاستیک دولتی همچنان ادامه دارد، اما با توجه به اینکه لاستیک دولتی با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید شده که تفاوت قیمت زیادی با نرخ ارز در بازار آزاد دارد، برخی از تجار و مغازه‌داران طمع می‌کنند و لاستیک‌ها را نگه می‌دارند تا با نرخ آزاد عرضه کنند. او با اشاره به لزوم نظارت نهادهای نظارتی بر عرضه لاستیک دولتی، تصریح کرد: اگر لاستیک دولتی در نمایندگی وجود داشته باشد، باید به محض مراجعه خریدار آن را تحویل دهد و بحث ثبت‌نام و انتظار برای دریافت لاستیک دولتی در ماه‌های بعد اصلاً مطرح نیست. او با اشاره به احتمال عمده‌فروشی لاستیک دولتی از سوی نمایندگی‌ها، اظهار کرد: اگر فروشندگان لاستیک دولتی با انصاف باشند، به جای عمده‌فروشی آن را به صورت دو حلقه‌ای به مردم عرضه می‌کنند. در مواردی ممکن است لاستیک دولتی در یک نمایندگی تمام شده باشد و منتظر دریافت محموله بعدی باشد، اما اگر این کالا در نمایندگی موجود باشد باید به مشتریان عرضه شود.
چالش اتلاف منابع و نبود سازوکار اصلاحی در کشور
رییس اتاق ایران نسبت به هدررفت منابع و بحران در این حوزه هشدار داد و گفت: کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد و با محدودیت منابع مواجه هستیم اما تخصیص همین منابع محدود نیز به‌درستی انجام نمی‌شود و متأسفانه سازوکار مشخصی هم برای اصلاح این چرخه وجود ندارد.غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد افزود: در این زمینه جلساتی با مقامات مسوول داشته‌ایم و مقرر شده است اتاق ایران بسته‌ای را در این باب تدوین کند، ازاین‌رو از اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ها نیز درخواست داریم تا نظرات خود را در این خصوص منعکس کنند.او به تخلفات اقتصادی در بخش‌های مختلف اشاره و عنوان کرد: جو منفی‌ای ایجاد شده که به‌واسطه آن، تمامی تخلفات مالیاتی و فعالیت‌های غیر شفاف را به کارت‌های بازرگانی در اصطلاح «یک‌بارمصرف» یا «اجاره‌ای» نسبت می‌دهند و طبیعتاً فقدان اطلاع از سازوکارهای اجرایی و نظارتی باعث می‌شود تا عده‌ای اتاق را از این باب ملامت کنند.شافعی ادامه داد: از این منظر باید شفاف‌سازی لازم انجام بگیرد؛ چراکه تلاش‌های اتاق در برخورد با تخلفات صورت گرفته در خصوص این کارت‌ها را نباید نادیده گرفت و این جنس پیگیری‌ها باید در رسانه‌ها به‌درستی منعکس شود.او تصریح کرد: اتاق تلاش دارد در موضوعات کلان اقتصادی، اعلام موضع لازم را انجام دهد. برای نمونه مخالفتمان را با بحث ارز 4200 تومانی از طریق مراجع مختلف اعلام کردیم. مجموعه‌ای از نامه‌نگاری‌های انجام گرفته در اعلام موضع اتاق برای مباحث کلان اقتصادی، گردآوری و منتشر شده است که سندی متقن در این رابطه به شمار می‌آید.رییس اتاق بازرگانی به پیشنهاد مطرح‌شده در هیات رییسه این اتاق اشاره کرد و گفت: توزیع فعالیت‌های اتاق در شهرستان‌های استان یک دغدغه مهم است و در همین رابطه تصمیم داریم تا شهرستان‌های مرزی و شهرهایی که شمار کارت‌های بازرگانی در آنها بالاست را میان اعضای هیات نمایندگان اتاق تقسیم کرده و برای هر شهرستان نیز حداقل 3 نفر به عنوان معین مشخص شوند.
