زمانی اتاق بازرگانی صرفا محل بازرگانان و تجار آن هم در سطح بین‌المللی بود اما به مرور با ادغام اتاق صنایع و اتاق بازرگانی پای تولیدکنندگان نیز به اتاق باز شد. در نهایت با مخالفت‌هایی که با ایجاد اتاق کشاورزی صورت گرفت اتاق به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تغییر یافت و طبیعتا باید تمامی فعالان اقتصادی غیرصنفی در پوشش اتاق درآید اما تعداد اعضای اتاق به زحمت به 60 هزار عضو می‌رسد و همیشه درصد اندکی از فعالان اقتصادی هر استان عضو اتاق هستند. بسیاری این مشکل را در عدم ارتباط صحیح میان اتاق و شرکت‌ها می‌دانند.
نیاز به حضور مستمر اتاق در بنگاه‌ها
کاظم ظهیری شادباد نایب رییس انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران می‌گوید: یکی از مهم‌ترین وظایفی که به اتاق بازرگانی محول شده، ارایه پیشنهادات و راهکار به دولت برای عبور بنگاه‌ها از دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی است. یعنی کسانی که خود فعال اقتصادی هستند و از دل فعالیت‌های اقتصادی برآمده‌اند برای تصویب قوانین به دولت برنامه می‌دهند.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران در دوره جدید من باید انعکاس‌دهنده نظرات تولیدکنندگان و صادرکنندکان به دولت و بازوی مشورتی دولت باشد، ادامه داد: مشکلات تولیدکنندگان در هر برهه و مقطعی باید به گوش دولتی‌ها برسد، مساله یک بنگاه در یک ماه با ماه بعدی متفاوت است. منتهی این فعالیت و حضور مستمر اتاق است که می‌تواند در جهت حل مشکلات بنگاه‌ها سریع و به موقع عمل کند.
نایب رییس انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران با بیان اینکه کمیسیون‌های تخصصی به این منظور در اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی مشورت می‌دهد و دولت باید طبق این مشورت، برنامه‌ریزی کند. اما مساله اینجاست که دولت اهمیت چندانی به اجرای نظرات بخش خصوصی ندارد. اما با توجه به انتخاب دوباره شافعی به ریاست اتاق بازرگانی ایران امید است در این دوره عملکرد بهتری از اتاق بازرگانی مشاهده شود و دولت واکنش مثبت‌تری در قبال پارلمان بخش خصوصی داشته باشد.
ارتباط باید سیستماتیک شود
در مقابل بعضی فعالان اقتصادی معتقد هستند ارتباط مستقیم میان اتاق و شرکت‌ها دارای مشکلاتی است و به دلیل تنوع شرکت‌ها اتاق نمی‌تواند به همه آنها خدمات درستی ارایه دهد و به همین دلیل باید سیستم دیگری برای این موضوع در نظر گرفت. از نظر این گروه از فعالان اقتصادی بهترین روش استفاده از مدل ارتباط تشکل‌ها با شرکت‌ها و گسترش رابطه اتاق با تشکل‌ها با محوریت عضو سالاری است. در همین رابطه مهرداد اکبریان رییس هیات‌مدیره انجمن سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: عامل عملکرد غیرقابل قبولی که در اقتصاد کشور دیده می‌شود، به اتاق بر نمیگردد و نتیجه عملکرد و مدیریت ناقص و ضعیفی است که در اکثر بخش‌های دولتی و خصوصی دیده می‌شود. برای تغییر در جهت مثبت و رسیدن به نقطه‌ای که در آن اقتصاد وضعیت بهتری دارد، لازم است دیدگاه نسبت به کار و فعالیت در کشور تغییر پیدا کند. برای اینکه اتاق بهتر عمل کند، این اصل قضیه خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه مسوولان ما در تشخیص اولویت‌ها دارای اشتباهاتی هستند؛ ادامه داد: این اتاق است که می‌تواند اولویت‌ها را تعیین کند. در دوره گذشته اتاق در تعامل با دولت کارها را پیش می‌برد و دولت نیز البته رویکرد بهتری در قبال بخش خصوصی داشت و از این نظر فعالیت‌ها راحت‌تر انجام می‌شد. اما واقعیت است وقتی مدیری مورد انتقاد قرار نگیرد و پیشنهادات دیگران را نپذیرد، خوب عمل نمی‌کند. رییس هیات‌مدیره انجمن سنگ آهن ایران در ادامه خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در تعریف و اعاده حقوق خود ناتوان عمل کرده است. طی سال‌های اخیر کار اتاق تنها انتقاد کردن بوده، هرچند در این راستا نیز به خوبی عمل نکرده است. انتقاد لازم است اما کافی نیست. شرط بهبود عملکرد اتاق و نتیجه‌بخشی فعالیت‌های اتاق این است که اتاق در بطن بازار و کسب و کار رسوخ کند. دولت مشکلات بخش خصوصی را به مثابه پارلمان بخش خصوصی درک نمی‌کند؛ به همین دلیل قوانینی که تصویب می‌شود معمولا با آنچه بنگاه‌ها می‌خواهند، متفاوت است.
اکبریان با ذکر اینکه اتاق باید در رابطه با تشکل‌ها نقش خوبی ایفا کند، اظهار کرد: خیلی از اقدامات دولت ممکن است مورد انتقاد ما باشد. همان انتقادات در صورتی که اتاق اشتباه دولت را انجام دهد، به آن نیز وارد است. در دوره پیش رییس اتاق و چند نفر دیگر همه کاره بودند، در حالی که تشکل‌ها جایگاهی نداشتند. هر چه اتاق به تشکل‌ها آزادی عمل داده و آنها طرح و ایده خود را در دولت و مجلس مطرح کنند، بسیار نتیجه بخش‌تر است. پس اتاقی مثمر ثمر است که تعامل بیشتر و قوی‌تر با تشکل‌ها داشته باشد.
نمی توان به دولت دل بست
در سال‌های گذشته نقش اتاق بیشتر به نهادی برای لابی با دولت تغییر کرد و اتفاقا دستاوردهای اتاق همگی در این چارچوب است. اما عملا این نقش تا حدی کارایی دارد به طوری که بعضی فعالان اقتصادی از این نقش انتقاد می‌کنند. در همین رابطه عبدالرضا صالحی سلمی دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: جایگاه اتاق با مجلس و نهادهای قانون گذار متفاوت است و طبق آنچه در قانون نیز آمده، اتاق بازرگانی نقش مشورتی دارد. یعنی باید راهکارهای لازم را به دولت بابت جهت بخشی به قوانین مصوب، ارایه بدهد. اما در کشور ما با توجه به محدودیت‌هایی که حتی دولت نیز با آن روبرو است، انجام این کار دشوار به نظر می‌رسد. به همین دلیل با وجود حضور دولت در محافل بخش خصوصی و جلساتی که اتاق برگزار می‌کند و با وجود موافقت دولت با نظرات بخش خصوصی در این جلسات؛ آنچه تصویب می‌شود، مورد رضایت بخش خصوصی نیست. یعنی دولت برای تایید و تصویب نظرات بخش خصوصی خود با محدودیت‌هایی روبرو است. وی با ذکر اینکه البته تصمیمات سیاسی نیز بر مدل تصمیم‌گیری دولت تاثیر می‌گذارد، ادامه داد: البته از سویی اتاق بازرگانی به دلیل موانع و محدودیت‌های موجود نمی‌تواند تاثیرگذار باشد یا نمی‌شود از آن به عنوان نهاد مردمی یاد کرد. در حالی که در کشورهای توسعه یافته با توجه به نقش مشورتی اتاق، از پیشنهادات این نهاد در امور اجرایی استفاده می‌شود. در حالی که در کشور ما پارلمان بخش خصوصی نقش چندانی در معاملات دولت و اقتصاد ندارد. اقتصاد تحت تاثیر سیاست‌های خارجی است. برخلاف کشورهای توسعه یافته که عمدتا اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است، در کشور ما اقتصاد عمدتا رنگ دولتی دارد. بخش خصوصی به عنوان سیاهی لشکر در محافل و سفرهای تاثیرپذیر دیده می‌شود و حضور اتاق در محافل دولتی نمایشی شده است. از سویی در حالی که همه مایلند با بخش خصوصی واقعی در ارتباط باشند، عواملی مانع از حضور فعال بخش خصوصی واقعی می‌شود.
