هیچ کس منکر مشکلات ایجاد شده توسط تحریم نیست. با آنکه اثر تحریم هنوز خود را به شکل کامل بروز نداده است اما در آمارها و زندگی روزمره مردم کاملا قابل لمس است. با وجود این بخشی از مشکلات به دلیل ایرادات ساختاری اقتصاد ایران که فشارهای ناشی از تحریم و مشکلات ایجاد شده بهترین فرصت را برای حل آن در اختیار کشور قرار داده است. در دوره گذشته تحریم فرصت کاهش وابستگی بودجه به نفت پیش آمد و برای اولین بار حجم صادرات غیرنفتی بیش از صادرات نفتی شد. اکنون نیز این فرصت مهیا است که دولت حضور خود در اقتصاد را به شکل ساختاری اصلاح کند.
حرکت از تصدی‌گری به تنظیم گری
خروج دولت از تصدی‌گری به سمت تنظیم گری، به عنوان یکی از عوامل افزایش کارایی و بهبود ارایه خدمات اثبات شده است. کشورهای مختلفی بنا به شرایط توانستند این مسیر را طی کنند. تنظیم‌گری به معنای مداخلات سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و نظارت توسط نهاد تنظیم گر با استفاده از ابزارهای قانونی و حقوقی برای دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
از این رو تنظیم‌گری دولت یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد است؛ زیرا نه تنها تأثیرات بالقوه‌ای در سطح کلان اقتصاد دارد بلکه باعث تغییراتی در سطح خرد اقتصاد نیز می‌شود. باید توجه داشت که سطح تنظیم‌گری ممکن است با توجه به ساختارهای سیاسی و سطح توسعه یافتگی کشورها متفاوت باشد. مطالعات نشان داده است که تنظیم‌گری می‌تواند پاسخی به حل بحران‌های مالی و رفتارهای نامطلوب برخی سیاست‌گذاران باشد.
یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه تنظیم‌گری دولت، تدوین و تنظیم مقررات مربوط به آن است که این شامل مشخص نمودن نهاد تنظیم گر، سطح و حوزه تنظیم‌گری آن است. در این مسیر کشورها گاهی مسیر خود را به سمت اصلاح قوانین و حرکت به سمت تنظیم‌گری دولت متمایل کرده‌اند. شکی نیست که امروزه دولت نقش فعال‌تری را در اقتصاد ایفا می‌کند. بنابراین تنظیم‌گری دولت باعث کارایی و رونق اقتصادی می‌شود. بدین منظور برای تمرکز تنظیم‌گری دولت و برون سپاری ارایه خدمات به بخش خصوصی و شرکت‌های عمومی غیر دولتی به مجموعه‌ای از ابزارها نیازمندیم.
فرصت ایده آل خروج دولت از اقتصاد
در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است هرچند کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند برای اقتصاد ایران یک چالش باشد، اما می‌توان از شرایط فعلی به عنوان فرصتی جدید برای کاهش حضور دولت در اقتصاد استفاده کرد. مسعود خوانساری با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، اظهار کرد: سابقه اقتصاد ما نشان می‌دهد که دولت در آن نقشی دوگانه ایفا کرده است؛ یعنی از یک سو به عنوان سیاست‌گذار حضور داشته و از سوی دیگر در تصدی امور اجرایی نیز بسیاری از شرکت‌های دولتی را فعال کرده است.
وی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین دلایل این حضور گسترده دولت در عرصه اقتصاد، وابستگی ما به درآمدهای نفتی بوده است؛ از این‌رو در شرایط تحریم با وجود آنکه منابع اقتصاد ایران محدود خواهد شد، اما می‌توان از آن به عنوان فرصتی استفاده کرد تا نقش دولت در امور اجرایی اقتصاد کاهش یابد. رییس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: در صورتی که دولت برای عبور از شرایط فعلی به سمت بخش خصوصی دست دراز کند، قطعاً توان آن وجود خواهد داشت که با استفاده از ظرفیت‌های موجود لااقل بخشی از نیازهای مورد نیاز جامعه پوشش داده شود. وی با اشاره به تجربه طولانی‌مدت بخش خصوصی در اقتصاد ایران، تاکید کرد: بخش خصوصی با وجود تمام محدودیت‌هایی که با آن روبرو بوده هر جا فضایی برای عمل پیدا کرده، توانسته از عهده وظایفش به خوبی برآید. در دوره جدید نیز در صورت اعتماد دولت بخش خصوصی یک بار دیگر توانایی خود را ثابت خواهد کرد.
خوانساری در پاسخ به این سوال که با وجود محدودیت‌هایی که بخش خصوصی برای گسترش فعالیت‌هایش داشته آیا امروز توان افزایش نقش‌آفرینی خواهد داشت؟ توضیح داد: تجربه اقتصاد ما نشان می‌دهد که این توان وجود دارد. وقتی با وجود تمام محدودیت‌ها، امروز سرمایه‌گذاری را داریم که در یک کارخانه ۲۰ هزار نیرو را مدیریت می‌کند، قطعاً در صورت افزایش مسوولیت‌ها و کاهش محدودیت‌ها امکان آن وجود دارد که این بخش در دیگر حوزه‌های اقتصاد نیز توان خود را ثابت کند. به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، شرط اصلی این اتفاق ارایه شرایط مساوی به شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است. اگر تبعیض در سیاست گذاری کنار برود بخش خصوصی ایران می‌تواند توان رقابتی خود را نشان دهد. خوانساری درباره چگونگی پیگیری این سیاست‌ها از سوی اتاق بازرگانی نیز، تصریح کرد: ما این موضوع را به عنوان یک اولویت جدید همواره دنبال کردیم و در تمامی جلساتی که هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار می‌کند، مسائل مربوط به این بخش مطرح شده است.
نظام اقتصادی، مجموعه غیردولتی را «تنی» نمی‌داند
از سوی دیگر عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران در خصوص شکاف میان دولت و کارشناسان اقتصادی، می‌گوید: سال‌هاست که اقتصاد غیردولتی را به بازی نگرفتیم. علی فاضلی می‌گوید بارها این را گفته‌ام که آنچه در دو دهه گذشته روی داده این است که در بخش‌های گوناگون، اقتصاد غیردولتی را به بازی نگرفتیم. رییس اتاق بازرگانی و اتاق اصناف گاهی به عنوان زینت‌المجالس دعوت می‌شوند اما کسی از آنها راهکار عملی نمی‌خواهد. این ایراد را می‌توان به نظام اقتصادی کشور وارد دانست که مجموعه غیردولتی را چندان تنی نمی‌دانند.
وی تاکید می‌کنددر این شرایط که به صورت واقعی وارد جنگ اقتصادی شده ایم و بخش زیادی از قدرتمندان علیه ایران موضع گرفته‌اند راهی نداریم جز اینکه مردم را در عرصه اقتصاد مشارکت دهیم. این پیشنهاد را سال ۹۶ به دولت دادیم اما کم‌توجهی شد. از الان امید داریم که شاهد این ارتباط میان دولت و کارشناسان باشیم.
فاضلی معتقد است که در بسیاری موارد شاهد برگزاری جلسات کارشناسی هستیم اما خروجی مثبتی را تا امروز شاهد نبودیم. فاضلی در پاسخ به این سوال که آیا نظر بخش خصوصی واقعا قابلیت اجرایی شدن دارد می‌گوید اینطور نیست که صحبت‌هایشان قابلیت اجرا نداشته باشد اما تلفیق این دو راهگشا خواهد بود، یعنی کسانی که در بازار صاحب نظر هستند، در کنار بخش‌های دیگر بیایند. حتی در قدیم هم اینطور بود که کسانی که می‌خواستند چیزی را وارد کنند از بزرگان بازار مشورت می‌گرفتند. یک استراتژی مشخص و ناخواسته‌ای میان نظام توزیع و مصرف وجود داشت. این استراتژی در بخش غالب اقتصاد ما بی‌اثر است. روسای اتحادیه‌های صنفی ما انباشته از تجارب اقتصادی هستند اما از آنها استفاده نمی‌شود.
