تعادل|
چه آینده‌ای پیش روی قطعه‌سازان و صنایع وابسته به آن است؟ مشکلات تامین قطعات صنایع مختلف از زمانی شروع شد که با خروج یکجانبه دولت امریکا از توافق برجام، تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به حالت قبل بازگشت. برهمین اساس، خروج شرکت‌های خارجی از خاک کشور و محدودیت‌های معاملاتی برون مرزی، باعث افت واردات قطعات و مواد اولیه تولید صنایع مختلف شد. در این میان اما لطمه‌ای که به صنایع خودروسازی کشور وارد شد، بیش از سایر صنایع بود؛ بطوری که عدم تامین قطعات منجر به آن شد که بیش از ۱۷۰ هزار خودرو ناقص روانه انبارها شوند که ارزش آنها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. اما این مشکلات به همین‌جا ختم نشد؛ کاهش تولید و توقف فعالیت برخی خودروسازان ادامه این ماجرا بود. بنابراین، متولیان تولید کشور به فکر داخلی‌سازی قطعات افتادند تا به این صورت از وابستگی صنایع داخلی به خارجی‌ها بکاهند. در همین زمینه وزارت صنعت اقداماتی از جمله استفاده از ایده شرکت‌های دانش بنیان، رایزنی برای تخصیص ارز به مواد اولیه قطعه‌سازان و اجرای پروژه‌هایی برای جبران کمبود تکنولوژی صنایع را در دستور کار خود قرار داد. اگرچه این موضوع نشان از عزم جدی دولتمردان برای تعمیق داخلی‌سازی قطعات در کشور دارد اما فعالان این حوزه بر این عقیده‌اند که رفع مشکلات قطعه‌سازان به تنهایی توسط وزارت صنعت عملی نمی‌شود. بر همین اساس خواستار تشکیل کمیته فراقوه‌ای برای حل مشکلات صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی شدند. هم‌اکنون «محدودیت نقدینگی»، «کمبود تکنولوژی» و «خروج برخی شرکت‌های خارجی» باعث شده تا نه تنها 250 هزار نفر نیروی کار در صنعت قطعه‌سازی تعدیل شوند، بلکه صنایع وابسته نیز کاهش تولید را تجربه می‌کنند.
سال 97 یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای صنعت خودرو و قطعه‌سازان بود. بازگشت تحریم‌ها و پس‌ازآن ناتوانی در تامین قطعات مورد نیاز خودرو، شوک بزرگی به این صنعت استراتژیک و فعالان آن وارد کرد. افزایش یک‌باره قیمت خودروهای تولید داخل، دیگر چالشی است که صنعت خودروسازی کشور در سال 97 تجربه کرد و درنهایت با افت شدید تولید و کمبود نقدینگی زنجیره خودروسازی همراه شد. در عین حال دولت ضمن موافقت با آزادسازی قیمت‌ها، خودروسازان را موظف کرد تا از ابتدای بهمن ماه سال گذشته، محصولاتشان را تا 5 درصد زیر نرخ بازار قیمت‌گذاری کنند. اما این در حالی بود که فروش فوری محصولات دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر سال گذشته به عنوان راهکار کاهش قیمت خودروها هم نتوانست تب افزایش قیمت را پایین بیاورد. با این وجود، کارشناسان و صاحب‌نظران صنعت خودرو تأکید دارند که در صورت عدم اتخاذ تصمیم درست، روند فعلی تولید خودرو در کشور تا پایان سال ۹۸ به صفر خواهد رسید.
آمارهای تولید خودرو در نخستین ماه از سال جاری چقدر بود؟ بر اساس آمارهای منتشر شده از میزان تولید انواع خودروهای سواری در فروردین ماه 1398، میزان تولید انواع خودروها در این ماه شاهد افت قابل توجهی بوده است؛ به نحوی که در مجموع تولید 18 مدل خودرو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته متوقف شده است. بر این اساس، میزان کل تولید خودرو سواری در کشور در فروردین ماه ۹۸ به نصف میزان تولید خودرو در فروردین ماه سال گذشته رسیده است. در فروردین ماه سال جاری، تعداد ۴۲ هزار و ۶۳۳ دستگاه خودرو در کشور تولید شده که نشان از افت 47 درصدی تولید خودرو سواری دارد.
تحلیل داده‌های آماری از میزان تولید خودروها حاکی از آن است که روند تولید خودرو در کشور روندی نزولی در پیش گرفته است که دلیل این امر را می‌توان در مشکلات خودروسازان در تامین قطعات تولید دانست.
از سوی دیگر، مشکلات تامین قطعات باعث شد تا حجم عظیمی از خودروهای تولید شده به دلیل نقص در برخی قطعات، روانه انبارها شوند. هم‌اکنون برخی قطعات همچون «باتری»، «کمربند ایمنی»، «پمپ هیدرولیک»، «مجموعه کامل چرخ»، «ریل تنظیم کمربند»، «عایق ضدآب»، «صندلی و دستگیره»، «فندک»، «جک و قطعاتی نظیر اینها» با کمبود مواجه است. اما بنا بر اعلام انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، تعداد خودروهای ناقص مانده کف کارخانجات خودروسازی به دلیل کمبود قطعه، اکنون به بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده و ارزش آنها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
داخلی‌سازی قطعات؛ طرح جدید وزارت صنعت
با این وجود، حفظ و صیانت از صنعت خودرو و صنایع قطعه‌سازی که جزیی از این زنجیره به شمار می‌رود، به یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت صنعت در سال جاری بدل شده است. اما اقدامات وزارت صنعت در سال جاری نشان از عزم جدی متولیان تولید برای داخلی‌سازی قطعات به خصوص تولید قطعات خودرو دارد.
چندی پیش، طی فراخوانی از سوی وزارت صنعت، از شرکت‌های دانش بنیان و برخی دانشگاه‌های صنعتی برای کمک به روند بومی‌سازی قطعات دعوت شد تا هر پیشنهادی در مورد داخلی‌سازی قطعات خودرو دارند ارایه دهند. در همین زمینه، ۲۰۰ شرکت دانش بنیان که مرتبط با تولید قطعات خودرویی هستند در کشور شناسایی و دعوت به همکاری شده‌اند. اما علاوه بر این، برای توسعه این صنعت نیاز به همکاری نهادهایی فراتر از صنعت خودروسازی همچون بانک‌ها و دانشگاه‌ها است.
در همین رابطه، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت صیانت از زنجیره تولید در صنعت خودرو را در گرو همکاری قطعه‌سازان و خودروسازان توصیف کرد و افزود: توجه به داخلی‌سازی صنعت قطعه‌سازی از جمله نکات کلیدی است که در عبور ایران از شرایط تحریمی بسیار راهگشا است. فرشاد مقیمی با اشاره به فراخوان وزارت صنعت، معدن وتجارت برای تعمیق داخلی‌سازی قطعات خودرو تصریح کرد: پروژ‌ه‌های متعددی برای تعمیق داخلی‌سازی قطعات خودرو در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و طی چند ماه پایانی سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ نیز با تعمیق داخلی‌سازی قطعات حدود ۸۰ میلیون دلار کاهش ارزبری واردات قطعات را شاهد بوده‌ایم.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: از همه افرادی که توانایی ساخت داخل قطعات در همه صنایع، از صنایع غذایی گرفته تا صنایع دارویی، لوازم خانگی و غیره را دارند دعوت کرده و آماده هستیم تا همه حمایت‌های دولتی را روی این موضوع متمرکز کنیم. مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری رفع تعهدات ارزی قطعه‌سازان ادامه داد: در جلسات مستمر با بانک مرکزی موضوع تخصیص ارز مورد نیاز صنایع پیگیری می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تسریع در اختصاص تسهیلات مورد نیاز قطعه‌سازان شد و گفت: با تزریق نقدینگی به این صنعت علاوه برتکمیل بخش عمده‌ای از خودروهای ناقص، خودروهای بیشتری تجاری و وارد بازار خواهد شد.
مقیمی با تاکید بر تکمیل خودروهای ناقص خطاب به دوخودروساز بزرگ خواستار ارایه برنامه زمانبندی مشخص برای تکمیل و تحویل به موقع خودروهای موجود در کارخانه‌ها شد. معاون وزیر صنعت در ادامه رفع مشکلات تخصیص ارز، کمبود نقدینگی قطعه‌سازان و تسریع در ترخیص قطعات مورد نیاز صنعت خودرو از گمرک را از مهم‌ترین مشکلات این صنعت برشمرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی بدنبال اجرای راهکار‌هایی جهت تسریع در تخصیص ارز به صنعتگران این بخش است.
راه‌حل کجاست؟
اگرچه مواردی همچون «محدودیت نقدینگی»، «کمبود تکنولوژی» و «خروج برخی شرکت‌های خارجی» مشکلاتی را برای قطعه‌سازی و خودروسازی کشور به وجود آورده است، اما این در حالی است که فعالان صنایع قطعه‌سازی بر این عقیده‌اند که ظرفیت بالقوه‌ای در کشور برای قطعه‌سازان وجود دارد که با نقدینگی و ایجاد زیرساخت مناسب می‌توان آن را بالفعل تبدیل کرد. بنابر اظهارات آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، از مجموع حدود ۵۵۰ هزار نفر نیروی کار مشغول در صنعت قطعه‌سازی، هم‌اکنون نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر آنان باقی مانده‌اند و اگر به داد این صنعت نرسیم، همین تعداد نیز طی چند ماه تعدیل یا بیکار می‌شوند.
او ادامه داد: این انجمن خواستار تشکیل کمیته یا اتاق فکر فراقوه‌ای برای حل مشکلات صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی است، چراکه معتقدیم رفع مشکلات این صنایع از عهده وزارت صنعت و حتی دولت به تنهایی خارج است. به گفته محبی‌نژاد، در این اتاق فکر باید نیروهای مختلف همچون نمایندگان «بانک مرکزی»، «وزارت صنعت» و «وزارت اقتصاد» حضور داشته و در تعامل با مجلس و قوه قضاییه به رفع و رجوع مشکلات بپردازند.
به گفته محبی‌نژاد، صنعت خودروسازی تنها صنعت کشور پس از نفت، گاز و پتروشیمی است که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و انتظار می‌رود چنین کمیته یا اتاق فکری تشکیل شده و با لازم‌الاجرا شدن تصمیمات آن، راهگشا باشد. در غیر این صورت، شاهد توقف صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور خواهیم بود و به ویژه قطعه‌سازان یکی پس از دیگری ورشکسته خواهند شد. از دیگر سو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو معتقد است که کمبود نقدینگی در سطح خودروسازی و قطعه‌سازی از مشکلات اساسی است که در صورت رفع این مشکل، می‌توان ظرفیت قطعه‌سازی کشور را فعال کرد. به گفته مازیار بیگلو، برخی قطعات که ساخت آنها پیچیدگی ویژه‌ای دارد و باید در برنامه بلندمدت لحاظ شوند ابتدا زیرساخت‌های تولید آن فراهم شود. او در عین حال گفت: کمتر از ۱۰ درصد مشکلات تولید خارجی است و بیشتر مشکلات خودرویی را می‌توان در داخل کشور حل کرد.
