یک سال از سیاست‌های ارزی دولت گذشت و با عدم تحقق بازگشت ارز صادراتی بالاخره دولت مجبور شد بپذیرد مشکل در عدم امکان بازگرداندن ارز و آمارهای اشتباه است. بر همین اساس بخشنامه جدید در هفته گذشته صادر شد اما به نظر می‌رسد مشکلات بخشنامه‌های قبلی به رغم کمتر شدن هنوز هم وجود دارد. هرچند میزان بازگشت ارز کمتر شده و قول‌هایی برای بهبود سامانه داده شده است اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی یعنی عدم امکان بازگشت ارز کماکان وجود دارد.
بخشنامه جدید چه می‌گوید
بخشنامه‌های قبلی عملا صادرکنندگان بزرگ را هدف گرفته بود اما گام مهم بخشنامه جدید یکسان کردن همه فعالان اقتصادی و صرفا تفکیک بحث شبه نفتی و غیرنفتی بودن صادرات است. به موجب این بخشنامه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال 1398، حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.
همچنین مقرر شد بانک مرکزی درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل‌های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. از سوی دیگر صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده بودند نیز تا پایان تیرماه مهلت گرفتند تا مطابق دستوالعمل‌های ابلاغی سال 1397 نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.
براساس سیاست جدید اعلامی۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ شد. همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ 16/5/1397، پس از ارایه اطلاعات پروانه‌های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ شد.
دغدغه‌های اصلی پوشش داده شده است
رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است دستورالعمل جدید ارزی بانک مرکزی بخشی از دغدغه‌های بخش خصوصی را پوشش داده اما برای آنکه بتواند تأثیرات مثبتی از خود بر جای گذارد، نیاز به اصلاحات دارد.
محمد لاهوتی اظهار کرد: اتاق بازرگانی در هفته‌های گذشته و در جریان جلسات مشترک با بانک مرکزی تلاش کرد خواسته‌های خود در مدیریت بازار ارز را مطرح کند و نتیجه آن نامه‌ای بود که از سوی اتاق به بانک مرکزی ارسال شد. با وجود این دستورالعمل جدید این نهاد بخشی از خواسته‌های ما را لحاظ کرده و بخشی از آن مورد توجه قرار نگرفته است. به‌گفته وی، آنچه در اسفند ماه سال گذشته و فروردین امسال اتفاق افتاد، نشان داد که با باز گذاشتن دست صادرکنندگان می‌توان لااقل بخشی از نیازهای وارداتی کشور را پوشش داد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در این دو ماه حدود ۲.۶ میلیارد دلار واردات از محل ارزهای صادراتی انجام شده که در شرایط فعلی آمار قابل قبولی است و بخشی از نیاز کارخانه‌ها به مواد اولیه از همین محل تأمین شده است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه وقتی یک شیوه تأثیر خود را نشان داده نباید به راحتی از آن چشم‌پوشی کرد، گفت: برخلاف قاعده قبل در دستورالعمل جدید، سهم سامانه نیما ۵۰ درصد تعیین شده و ۳۰ درصد از ارز صادراتی به واردات اختصاص می‌یابد، در حالی که امکان آن وجود داشت با تداوم شرایط قبلی صادرکنندگان امکان بیشتری برای فعالیت در این حوزه داشته باشند.
لاهوتی اضافه کرد: نپرداختن دستورالعمل جدید به موضوع معافیت صادرات کمتر از یک میلیون یورو از ورود به سامانه نیما، نامشخص بودن شرایط صادرات ریالی به کشورهایی همچون عراق و افغانستان و عدم موافقت با افزایش زمان بازگشت ارزهای صادراتی به ۶ تا ۹ ماه و تاکید بانک مرکزی بر زمان چهار ماهه، بخش دیگری از دغدغه‌هایی بود که به نظر می‌رسد در دستورالعمل بانک مرکزی به آنها پرداخته نشده است.
وی با بیان اینکه با وجود مشکلات موجود تعاملات اتاق بازرگانی با بانک مرکزی ادامه دارد، خاطرنشان کرد: خواسته‌های باقیمانده بخش خصوصی در جلسات پیش روی اتاق با مسوولان بانک مرکزی دنبال خواهد شد و ما به حفظ تعامل و بهبود شرایط و سیاست‌ها خوش بین هستیم.
لزوم تجدید نظر در زمان بندی
اما مجیدرضا حریری نایب رییس اتاق ایران و چین در مورد بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: قبل از پرداخت به اصل این بخشنامه، توجه به چند نکته ضروری است، نخست آنکه باید بپذیریم شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و به تعبیری در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم از همین روی باید آرایش جنگی در اقتصاد داشته باشیم.
وی ادامه داد: با پذیرفتن این نکته می‌توانیم شرایط را بهتر درک کنیم چون در شرایط عادی می‌توان صحبت از نرخ، بازار، ... داشت و منتقد بسیاری از سیاست‌ها بود. پس لازم است در این شرایط دست به دست هم بدهیم تا از منابع ارزی محدود شده که دسترسی به آن نیز آسان نیست در راستای معیشت مردم و حرکت چرخ‌های اقتصاد استفاده کنیم.
حریری گفت: بیش از ۷۵ درصد صادرات غیرنفتی ما توسط بنگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد که عموماً دولتی و یا غیرمستقیم منصوب به دولت هستند پس سیاست‌گذار باید بیشترین مراقبت را از سیستم خود داشته باشد. بخش خصوصی هم در بهترین حالت بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار صادرات می‌تواند داشته باشد.
حریری با مثبت ارزیابی کردن تعامل بانک مرکزی با صادرکنندگان، افزود: اینکه بانک مرکزی بخش از نکات مطرح شده توسط صادرکنندگان را می‌پذیرد باید اعتبار آن را برای بانک مرکزی قائل شد و به باور بنده اینکه بانک مرکزی اصراری به سیاست‌ها و بخشنامه‌های پیشین ندارد و در صورت نیاز اقدام به اصلاح می‌کند جنبه مثبت موضوع است. در مجموع بخشنامه اخیر را منهای نقدهایی که می‌توان نسبت به آن داشت مثبت ارزیابی کرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به نقدهای موجود به این سیاست ارزی گفت: یکی از نقدها مربوط به بخش‌هایی از صادرات مانند فرش و صنایع دستی است که امکان بازگشت ارز در بازه کوتاه مدت سه یا چهار ماهه وجود ندارد. باید توجه داشت که طرف مقابل صادرات پتروشیمی، فولاد و معدنی‌ها کمپانی‌های بزرگ هستند در حالی‌که فرش یا صنایع دستی به خانه‌های مردم می‌روند بنابراین چرخه فروش و بازگشت ارز آنها با کالاهای خام متفاوت است و باید در مورد زمان‌بندی آن تجدیدنظر کرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در بخشنامه پیشین صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو از عرضه ارز به سامانه نیما معاف شده بودند که در بخشنامه جدید تکلیف آنها مشخص نشده است.
حریری تصریح کرد: نقطه ضعف دیگر این بخشنامه آن است که اگر فرض کنیم پتروشیمی‌ها ۲۰ درصد و سایر صادرکنندگان ۱۰ درصد را به صورت اسکناس بازگردانند این رقم نزدیک به ۵ میلیارد دلار می‌شود بنابراین باید سازوکار ورود، ثبت و مصرف آن شفاف شود چون ممکن است این مقدار اسکناس از چرخه تجارت رسمی خارج و به به مصارف غیررسمی مانند قاچاق برسد.
حریری تشکیل بازار متشکل ارزی را متمم این سیاست ارزی دانست و افزود: اگر بازار متشکل ارزی و به تعبیری صرافی بزرگ بانک مرکزی شروع به فعالیت کند مبادلات اسکناس به آن سمت خواهد رفت چون در سامانه نیما این کار امکان‌پذیر نیست و عموماً حواله مبادله بوده است. این کارشناس اقتصادی در مورد تشکیل بازار متشکل ارزی گفت: البته بنده نام آن را بازار متشکل نمی‌گذارم، چون باور دارم بازار ارز کشور بصورت انحصاری متعلق به دولت و بانک مرکزی است، باید توجه داشت بازار مکانی است که قیمت به صورت انحصاری شکل نمی‌گیرد.
وی یادآور شد: در سه دهه اخیر روندی حاکم بوده که بانک مرکزی از طریق تعدادی صرافی مورد اعتماد اقدام به کنترل بازار ارز می‌کرد اما خیانت‌های متعدد به این اعتماد بانک مرکزی باعث شد تا این نهاد به دنبال ایجاد یک صرافی بزرگ باشد که بانک‌ها، کانون صرافان و خود بانک مرکزی اعضای هیئت مدیره آن را تشکیل می‌دهند، در مجموع می‌توان تشکیل بازار متشکل ارزی را مثبت دانست.
هدف پنهان تأمین اسکناس است
به گفته حریری به نظر می‌رسد هدف بانک مرکزی از صدور بسته جدید نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، تامین اسکناس بازار متشکل ارزی باشد. درباره بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی بانک مرکزی با اشاره به جلسه اخیر اتاق بازرگانی ایران با رییس کل بانک مرکزی گفت: اینکه بانک مرکزی بعد از شنیدن نظر ذی نفعان مسائل ارزی، یعنی صادرکنندگان اقدام به تجدید نظر در برنامه‌هایش می‌کند، نکته مثبتی است و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه قابل تقدیر است. نایب رییس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه 80 درصد ارزهای استحصالی کشور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت است، گفت: این بدان معناست که 80 درصد ارز استحصالی حاصل فروش نفت، گاز، میعانات گازی و بخشی هم حاصل صادرات غیرنفتی شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خصولتی است که مدیران آن را دولت تعیین می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: بنابراین با توجه به در نظر گرفتن مسائل یاد شده و شرایط تحریم و همچنین با توجه به اینکه در صورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و در صورتی که صادرات باعث شکوفایی و استقامت اقتصاد شود، می‌توان این بخشنامه مذکور را ارزیابی و نقاط ضعف آن را بیان کرد.
وی با اشاره به اینکه نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال 1398، حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شده است، گفت: با توجه به اینکه پتروشیمی‌ها سالانه به‌طور متوسط 10 تا 12 میلیارد دلار صادرات دارند، بنابراین بازگشت 10 درصد از ارز صادراتی این بخش به چرخه اقتصادی کشور رقمی معادل یک میلیارد و 200 میلیون دلار می‌شود که با این شرایط این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توان این حجم اسکناس ارز را کنترل کرد.
حریری بیان داشت: بنابراین در صورت واردات این حجم اسکناس ارزی به کشور این سوالات پیش می‌آید که آیا ورود این حجم اسکناس به کشور امکان پذیر است و آیا لازم است که این مقدار اسکناس وارد کشور شود و چگونه بانک مرکزی می‌تواند ورود و خروج این اسکناس را به کشور مدیریت کند که در حجم‌های بالا از کشور خارج نشود.
