تعادل|
فعالان اقتصادی در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی استان تهران فرصت یافتند «مشکلات زیست‌محیطی» و «ارزی بنگاه‌ها» را با نمایندگان دولت در میان بگذارند. اما «مشکلات دفع پسماندهای شهرک صنعتی چرمشهر»، «مساله تخصیص ارز به واردات مواد اولیه تولید روغن نباتی»، «بهبود رابطه سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی» و همچنین «مساله تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها»، چهار محوری بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این میان اما مشکلات شهرک صنعتی چرمشهر بیش از سایر مشکلات خودنمایی می‌کرد. در این شهرک با وجود تصمیم‌گیری‌ها در این ارتباط، تا این لحظه اقدامی برای انتقال پسماندها صورت نگرفته است. این در حالی است که هم‌اکنون یک درصد از فروش واحدهای مستقر در این شهرک صنعتی بابت آلایندگی‌ها اخذ می‌شود. اما نمایندگان دولت علت را اینگونه شرح می‌دهندکه قرار بر این بود تا سازمان پسماند برای جنوب شرق تهران تشکیل شود، اما بروکراسی‌های اداری مانع از تشکیل این سازمان شده است. موضوع دیگری که در این نشست بر آن تاکید شد، اما نیاز کارخانه‌های روغن نباتی به ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز این صنایع بود. همین موضوع باعث شد تا نمایندگان بخش خصوصی خواستار نامه‌نگاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بانک مرکزی برای برداشتن ممنوعیت تخصیص ارز به واحدهای این بخش شوند.
پنجاه‌و‌هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برگزار شد. در این نشست بحث و بررسی روی مشکلاتی که برخی واحدهای تولیدی و حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار با آن مواجه هستند، در دستورکار قرار گرفت. در آغاز این نشست، ابتدا موضوع طرح انتقال پسماند از شهرک صنعتی چرمشهر که مشکلات عدیده‌ای برای واحدهای تولیدی این شهرک ایجاد کرده است، به بحث گذاشته شد. در همین رابطه، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با بیان اینکه این موضوع از سال 1396 طی چندین نوبت در جلسات این شورا و کارگروه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته، گفت: با وجود تصمیم‌گیری‌ها در این ارتباط، تا این لحظه اقدامی برای انتقال پسماند شهرک صنعتی چرمشهر صورت نگرفته است.
او با این توضیح که شهرک صنعتی چرمشهر در حدود 32 سال پیش افتتاح شده است، افزود: در حال حاضر در این شهرک صنعتی نزدیک به 100 واحد تولیدی فعال و نیمه‌فعال مشغول به کار هستند و 40 واحد نیز طی سال‌های اخیر بطور کامل تعطیل شده است. عیدیان، میزان اشتغال مستقیم در این شهرک صنعتی را 1500 نفر عنوان کرد و یادآور شد که ظرفیت صادراتی این بخش در حدود 250 میلیون تن در سال است. قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با این توضیح که حجم انباشت پسماند در شهرک صنعتی چرمشهر در حدود 200 هزار مترمربع گزارش شده است، گفت: با وجود پرداخت یک درصد از فروش واحدهای مستقر در این شهرک صنعتی بابت آلایندگی‌ها، هنوز اقدامی برای انتقال پسماند این شهرک صنعتی صورت نگرفته است.
در ادامه، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهر طی توضیحاتی، خاطرنشان کرد که در آخرین نشست کارگروه رفع موانع تولید مصوب شد اراضی هوشنگ‌آباد به عنوان مکان انتقال پسماند شهرک صنعتی چرمشهر در نظر گرفته و همچنین یک درصد عوارض آلایندگی نیز به واحدهای مستقر در این شهرک صنعتی عودت داده شود که تاکنون اجرایی نشده است. محمود جعفری افزود: با وجود آمادگی کامل صنایع برای انتقال پسماند، تاکنون محلی برای دفع این پسماند توسط استانداری تهران آماده نشده است و همچنان اداره حفاظت محیط زیست نیز تحت عنوان عوارض آلایندگی طی تبصره 38 بند 1 قانون ارزش افزوده، صنایع مستقر در این شهرک صنعتی را بدهکار می‌کند.
همچنین در این رابطه، محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: ارزش صادرات صورت گرفته از این شهرک صنعتی طی سال 1391، بالغ بر 200 میلیون دلار بود که به دنبال وضع عوارض آلایندگی واحدهای مستقر، نزدیک به 90 میلیارد تومان پرداخت شده است و در حال حاضر صادرات این شهرک به 45 میلیون دلار کاهش یافته است. او تصریح کرد که شهرک صنعتی چرمشهر از لحاظ موقعیت و شرایط موجود، جزو بدترین شهرک‌های صنعتی در کشور است و واحدهای فعال در این مجموعه خواستار تعیین تکلیف انتقال پسماند این حوزه هستند.
در ادامه، محمد امامی‌امین، معاون هماهنگی استانداری تهران با تاکید بر اینکه اراضی هوشنگ‌آباد برای انتقال پسماند شهرک صنعتی چرمشهر مورد تصویب قرار گرفته است، گفت: قرار بر این بود که یک سازمان پسماند برای جنوب شرق تهران تشکیل شود اما بروکراسی‌های اداری هنوز اجازه تشکیل این سازمان را نداده است.
کیومرث کلانتری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، نیز با بیان اینکه هیچ واحدی در چرمشهر مشمول جریمه‌های محیط زیستی نشده و تنها عوارض آلایندگی از این واحدها اخذ می‌شود، افزود: اراضی هوشنگ‌آباد و عزیزآباد در جنوب تهران برای انتقال و مدیریت پسماند شهرک صنعتی چرمشهر جانمایی شده است و در این رابطه به سازمان همیاری شهرداری تهران مجوز محیط زیستی لازم نیز داده شده است.
مشکلات تخصیص ارز
در ادامه این نشست، مشکلات مربوط به کارخانه‌های صنایع روغن نباتی کشور در زمینه تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات روغن خام و همچنین تجدیدنظر در قیمت محصولات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در همین رابطه، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور طی توضیحاتی، میزان تولید روغن نباتی در کشور طی سال گذشته را یک میلیون و 800 هزار تن اعلام کرد که به گفته وی، میزان مصرف در داخل نیز به همین میزان است.
امیرهوشنگ بیرشک، با بیان اینکه این میزان تولید نسبت به سال 96 در حدود 15 درصد رشد داشته است، افزود: در حال حاضر موجودی روغن خام برای بخش خصوصی به میزان 116 هزارتن است و موجودی انبارهای شرکت بازرگانی دولتی نیز به 330 هزار تن می‌رسد که در مجموع، حدود 450 هزارتن کل موجودی روغن خام در کشور برای تولید محصولات این حوزه است.
او یکی از چالش‌های جدی واحدهای تولیدی صنعت روغن نباتی کشور را روند کند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: یا توجه به بخشنامه دولت طی سال گذشته که بازگشت ارز صادراتی به داخل را ملزم کرد و همچنین فروش ریالی محصولات به بازار «عراق و افغانستان» که جزو بازارهای عمده تولیدات کارخانه‌های روغن کشور است، مشکلات و گرفتاری چالش‌برانگیزی گریبان این واحدها را گرفته است؛ بطوریکه در حال حاضر تخصیص ارز به دو کارخانه بزرگ تولید روغن نباتی کشور متوقف شده و عملا میزان تولیدات این بخش کاهش یافته است و از این رو، خطر کمبود این محصول در بازار طی ماه‌های آتی احساس می‌شود.در همین رابطه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه تا 90 درصد مواد اولیه کارخانه‌های تولید روغن نباتی کشور، وارداتی است، خواستار نامه‌نگاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بانک مرکزی برای برداشتن ممنوعیت تخصیص ارز به واحدهای این بخش شد.
نیاز فوری بنگاه‌های تولیدی به منابع مالی
در ادامه این جلسه، معاون کسب وکار اتاق تهران طی سخنانی، به چالش‌هایی که بنگاه‌ها و کارآفرینان طی سال گذشته با سازمان تامین اجتماعی داشته‌اند، اشاره کرد وگفت: خوش‌بختانه به دنبال پیگیری مسائل و مشکلات بنگاه‌ها در اتاق تهران و برگزاری جلسات مستمر با سازمان تامین اجتماعی و نیز نامهنگاریهای متعدد اتاق تهران با دولت به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی با سازمان تامین اجتماعی، این سازمان نسبت به ادوار گذشته رویه مسالمت‌آمیزی را در مواجهه با کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی در پیش گرفته است.
هومن حاجی‌پور، افزود: طبق توافق صورت گرفته با مسوولان سازمان تامین اجتماعی، مقرر شده است تا اتاق تهران با گردآوری و احصای مشکلات تشکل‌های صنفی و کارفرمایی و طبقه‌بندی آن، در نشست‌های منظم با سازمان، نسبت به دستیابی به راهکارهایی برای حل مشکلات موجود اقدام شود. او یکی از چالش‌های کارآفرینان با سازمان تامین اجتماعی را نحوه محاسبه حق بیمه قراردادها عنوان کرد و افزود: در این رابطه، پیشنهاد تجدیدنظر در این نحوه محاسبه از سوی اتاق تهران مطرح شده و در حال پیگیری آن هستیم.همچنین، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این جلسه گزارشی از وضعیت تولید واحدهای صنعتی مستقر در استان تهران را ارایه کرد. یداله صادقی با بیان اینکه در حال حاضر 290 طرح بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی در استان تهران نیاز به 32240 میلیارد ریال منابع مالی دارد، گفت: معادل 79.3 درصد واحدهای تولیدی در استان تهران، فعال و 20.7 درصد نیز غیرفعال هستند و در حال حاضر، نیاز اصلی صنایع استان، دسترسی به منابع مالی است. او از آمادگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای برگزاری تور بازدید مدیران عامل بانک‌ها از شهرک‌های صنعتی استان تهران و بررسی امکان‌سنجی تخصیص منابع به واحدهای تولیدی خبر داد.
