توسعه در بخش معدن به‌طور نامتوازن رخ داده است
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان حوزه معدن می‌گوید توسعه بخش معدن به حمایت بیشتر دولت از بنگاه‌های کوچک و متوسط که از آن تحت عنوان SMEها یاد می‌شود نیازمند است چرا که این شرکت‌ها، بخش معدن را در دهه‌های آینده در زمینه اکتشاف، استخراج و تولید می‌سازند. سجاد غرقی با بیان اینکه کاهش هزینه معدنکاری از بحث‌های عمده فعالان معدنی طی سال‌های اخیر بوده است، می‌گوید: «کشور ما از نظر ذخایر معدنی از مهم‌ترین کشورهای جهان است، ایران در بین 10 کشور اول جهان از نظر منابع و تنوع مواد معدنی قرار دارد. از موهبت الهی در حوزه معدن سرشاریم تا جایی که می‌توان به جایگزینی معدن به جای نفت فکر کرد و اینکه بار اصلی و اساسی اقتصاد از روی دوش نفت برداشته و به معدن منتقل شود. برای توسعه سهم معدن از اقتصاد کشور باید تمام توان بخش خصوصی را به کار برد.»
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه حکمرانی و توسعه در بخش معدن بطور نامتوازن درحوزه‌های مختلف دنبال شده است، می‌گوید: «با وجود برنامه‌ریزی‌های دولت و قوانینی که مجلس در راستای توسعه معادن تصویب کرده است، توسعه بخش معدن آن طور که باید محقق نشده و در بخش‌های تولید مواد معدنی و صادرات دچار چالش‌های جدی است.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: «هم‌اکنون 6 هزار پروانه بهره‌برداری در بخش معدن صادر شده که سهم معادن و ذخایر بزرگ در آن اندک است و بیشتر پروانه‌ها برای کوچک و متوسط‌ها صادر شده است. متاسفانه این بخش به دلیل کوچک مقیاس بودن، پراکنده بودن و البته مالکیت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها کمتر شده و بیش از دیگر معادن با نوسانات بازار و از سیاست‌گذاری‌های دولتی و حاکمیتی آسیب دیده است. این در حالی است که این معادن سهم بسزایی در اشتغال دارند. سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی در اشتغالزایی 85 درصد است و 56 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن در بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام شده است و تناژ بهره‌برداری انجام شده توسط شرکت‌های کوچک و متوسط هم در بخش معدن نزدیک به 60 درصد است.»
غرقی در ادامه می‌گوید: «در این حوزه باید دو مسیر را پیمود که اولی هماهنگ‌سازی و یکپارچگی داخلی و دومی رایزنی با حاکمیت برای بیشتر دیده شدن این بنگاه‌ها و اثرگذاری بر تصمیمات دولتی است. این امید وجود دارد که رسانه‌ها در بخش معدن از این شرکت‌ها بیش از گذشته حمایت کنند و آن را ببینند چراکه بسیاری از معضلات فعلی این بخش‌ها ناشی از نگاه غلطی است که در مورد کار معدنی وجود دارد. نگاهی که در نهایت به آسیب‌پذیری بیشتر این بخش دامن زده است.»
هشدار نسبت به قاچاق طلای سرخ از مرزهای کشور
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران درباره آخرین تحولات بازار زعفران اظهار کرد: هم‌اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران دسته ۸ میلیون و حداکثر زعفران سوپر نگین ۱۴ میلیون تومان است.
وی افزود: در آستانه ماه رمضان تقاضا برای خرید زعفران از سوی کشورهای مسلمان و همسایه افزایش یافت و این امر بر نوسان قیمت محصول در بازار دامن زد اما هم‌اکنون به سبب تعادل عرضه و تقاضا بعید است که نوسان خاصی در ماه مبارک رمضان اتفاق بیفتد.
حسینی قیمت طلای سرخ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه اکثر متقاضیان نیاز خود را قبل از ماه رمضان تامین کرده‌اند، از این رو پیش بینی می‌شود که بازار زعفران روند عادی خود را طی کند.
عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه قاچاق طلای سرخ برای بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران یک معضل جدی به شمار می‌رود، بیان کرد: قاچاق زعفران ایرانی از طرف افغانستان به کشورهای دیگر معضلی است که به مرور به یک پدیده شوم تبدیل می‌شود، از این رو به مسوولان ذی ربط هشدار می‌دهیم از قاچاق پیاز زعفران جلوگیری کنند چرا که ادامه این روند در آینده نزدیک به ضرر کشور تمام می‌شود.
وی ادامه داد: بنده تصور می‌کنم افرادی که باید مراقبت بیشتری از مرزهای کشور و موضوع قاچاق داشته باشند، چشمان خود را روی فعالیت افرادی که تیشه به ریشه این محصول استراتژیک می‌زنند، بسته‌اند. این در حالی است که با توجه جدی به این موضوع باید از خروج زعفران به کشورهای دیگر جلوگیری شود تا رقبا نتوانند زعفران ایرانی را با برند خود به دیگر کشور‌ها صادر کنند. به گفته این مقام مسوول، مسوولان ذی ربط باید از خروج غیرقانونی زعفران جلوگیری کنند چرا که پدیده شوم قاچاق علاوه بر جلوگیری از ورود ارز به کشور منجر به تلاطم بازار می‌شود. عضو شورای ملی زعفران در پایان از افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تولید زعفران در سال زراعی جدید خبر داد و گفت: با توجه به شرایط جوی مناسب و بارندگی‌های اخیر پیش بینی می‌شود که اگر مشکل خاصی اتفاق نیفتد، تولید زعفران با افزایش حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵۰۰ تن برسد.
