رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: باید به هر طریق ممکن از تولید داخلی حمایت کرد اما برخی مشکلات داخلی و ناهماهنگی‌ها، به صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور ضربه زده است. اعمال تحریم‌های اولیه و ثانویه اقتصادی در زمان رییس‌جمهوری پیشین امریکا و رییس‌جمهوری فعلی مشکلات و هزینه‌هایی را بر صنعت خودرو کشور تحمیل کرد، اما مشکلات و برخی ناهماهنگی‌های داخلی پیش از تحریم‌های خارجی به این صنعت آسیب زده است. در دور جدید تحریم‌های امریکا، هیچ بحثی از ممنوعیت ورود خودرو به ایران دیده نمی‌شود اما تجارت قطعات منفصله مشمول جریمه‌های این کشور می‌شود تا صنعت خودرو آسیب ببیند. برخی کارشناسان اما می‌گویند مسائل و مشکلات داخلی، نبود هماهنگی و چابکی لازم در برخی دستگاه‌ها و قوانین یک شبه، صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور را نشانه گرفته است. در این زمینه، محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با ایرنا، تامین نقدینگی و تعدیل قیمت‌ها را مهم‌ترین مشکلات صنعت قطعه‌سازی برشمرد. به گفته او، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان اکنون به حدود 17 هزار میلیارد تومان رسیده و علاوه بر آن تامین مواد اولیه و انجام تولید نیازمند دست کم 11 هزار میلیارد تومان نقدینگی است.
نجفی منش، پرداخت چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی به این صنعت پیش از شروع سال جدید را یادآور شد و گفت: این رقم فقط صرف پرداخت عیدی و حقوق کارگران و بازگرداندن تعدادی از نیروهای تعدیل شده به کار شد و حتی مطالبات 120 روزه قطعه‌سازان از خودروسازان را پاس نکرد. براساس این گزارش، 14 بهمن سال گذشته فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص 4 هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا خبر داد. در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، 11 هزار میلیارد تومان در 2 بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل 4 هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو بود که تاکنون 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است.
نجفی منش ادامه داد: دامنه مشکلات این صنعت در حالی هر روز بیشتر می‌شود که تامین مواد اولیه نیازمند نقدینگی است، هزینه‌های کارگری از آغاز امسال حدود 45 درصد افزایش یافته و دیگر مانند گذشته خبری از خرید اعتباری نیست و به عبارتی همه خریدها نقدی شده است. او اظهار کرد که قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه داخلی و خارجی خود با مشکل مواجه‌اند، فرآیند تامین قطعه طولانی شده و مشکلات ارزی نیز همچنان وجود دارد؛ بر این اساس اگر به داد این صنعت نرسیم ادامه تولید میسر نخواهد بود. نجفی منش، پرداخت نشدن رقم ارزی وعده داده شده را یادآور شد و گفت: در ابتدا مسوولان بانک مرکزی عنوان کردند که این رقم را ارزی در اختیار قطعه‌سازان قرار داده و پس از چند ماه ارز را به قیمت روز دریافت می‌کنند، اما قطعه‌سازان نپذیرفتند و خواستار تحویل معادل ریالی آن و بازپرداخت با سود در نظر گرفته شده شدند.
مشکلات قیمت‌گذاری دستوری
او تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری نیز، یکی دیگر از مشکلاتی است که صنعت قطعه‌سازی کشور را آزار داده است. رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور توضیح داد: طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت ضرر بخش خصوصی از محل قیمت‌گذاری دستوری، دولت باید زیان مربوطه را جبران کند؛ این مساله فقط در سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه‌سازی آسیب زده اما تاکنون خبری از پرداخت زیان‌ها نشده است.
او برنامه‌های فروش فوری و پیش‌فروش‌های خودروسازان را یادآور شد وگفت: با توجه به آشفته بازار قیمتی فعلی، خریداران و دلالان در هر خودرو بین 20 تا 170 میلیون تومان سود کرده و به تبع آن خودروسازان داخلی ضرر کرده‌اند.
نجفی‌منش بیان کرد: در صورت حل مشکلات این صنعت، قطعه‌سازان قادر به پیاده کردن برنامه‌های خود در داخلی‌سازی حداکثری قطعات هستند.
او در ادامه، سخنان هفته گذشته وزیر صنعت در تامین کسری قطعات خودروسازان را یادآور شد وگفت: می‌توان گفت 97 درصد خودروهای تولیدی در کف کارخانجات مانده، آماده‌اند و فقط معطل چند قطعه برای تجاری شدن هستند، برخی از این خودروها نیازمند قطعاتی بودند که با مشکل واردات آنها مواجه بودیم و برخی دیگر در گمرک باقیمانده بودند.
بنابه اظهارات رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، اعداد و ارقام مختلفی تا 140 هزار دستگاه از خودروهای دپو شده در کف کارخانجات خودروسازان به دلیل کسری قطعه به گوش می‌رسد و باید آمار واقعی را از خودروسازان پرسید. به گفته او، بیشتر کسری به قطعات‌های تک (High Tech) از جمله ایربگ (کیسه هوا)، مدولاتور، سنسورهای اکسیژن و ئی. سی. یو (ECU یا همان کامپیوتر خودرو) برمی‌گردد که شرکت‌های خارجی حاضر به دادن آنها نیستند یا واردکنندگان آنها را بدون انتقال ارز آورده‌اند و اکنون درگیر مسائل گمرکی آنها هستند.
به گزارش ایرنا، آمارها نشان می‌دهد نزدیک به هزار و 200 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنها و رفع موانع تولید می‌تواند سبب تقویت گوشه‌ای از نیاز بازار به کالاهای ایرانی شود.
