عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضا در بازار خودرو در حال حاضر از سوی دلال‌ها است که با نقدینگی که در دست دارند، چندین دستگاه خریداری می‌کنند و همین موضوع باعث گرانی در بازار می‌شود. محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر، با حضور در برنامه پارک شهر رادیو تهران با اشاره به کمپین نخریدن خودرو گران گفت: در قیمت همیشه عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند. در حال حاضر تقاضا از سوی دلال‌ها بیشتر از مردم است. این تقاضا باعث افزایش قیمت شده است. 90 درصد خریداران خودرو دلال‌های خودرو هستند. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوداگران به دنبال افزایش قیمت خودرو در پی بالا رفتن قیمت دلار هستند، افزود: در حال حاضر نبض بازار خودرو را دلالان به دست گرفته و عملا دولت نقشی در تعیین قیمت خودروها ندارد. در فضای آلوده فعلی که حاصل حضور سوءاستفاده گران در بازار خودرو و سایر بازار‌ها از جمله بازار ارز و مسکن است، قربانیان اصلی مردم هستند.
او بیان کرد: با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و رکود بازار خودرو را در بر گرفته منطقی است که قیمت‌ها کاهش یابد اما با توجه به حذف مصرف‌کنندگان واقعی از بازار و جولان دلالان افزایش اخیر قیمت‌ها امری دور از انتظار نبوده است. منصوری گفت: در حال حاضر تقاضا بیشتر از عرضه است. تقاضا در حال حاضر از سوی دلال‌ها است که با نقدینگی که در دست دارند چندین دستگاه خریداری می‌کنند و همین موضوع باعث گرانی در بازار می‌شود. او در پاسخ به اینکه چه ضمانتی است که اگر مردم اتحاد کردند دولت یک باره نگوید تسهیلات خرید پرداخت می‌کنیم گفت: با توجه به اتفاقاتی که افتاد و سیلی که در مناطق سیل‌زده افتاد دولت نمی‌تواند تسهیلات پرداخت کند. دولت بودجه‌ای برای این کار ندارد. در شرایط موجود امکانات پرداخت تسهیلات برای خرید خودرو وجود ندارد. منصوری با بیان اینکه اولویت دولت برای هزینه کرد مناطق سیل زده است، گفت: کمپین نخریدن خودرو می‌تواند دلال‌ها را از عرصه خارج کند. معتقد هستم مردم در مورد خودرو صفر مدتی تحمل کنند تا عرضه و تقاضا متعادل شود. دولت می‌توانست با آوردن خودرو دست دوم که در بنادر اسقاط می‌شود بازار خودرو را متعادل کند.
او بیان کرد: طبق قانون اسقاط خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد از جمله «انزلی»، «اروند»، «ارس» و «ماکو»، آن‌دسته از خودروهایی که بیش از8 سال از تأسیس آنها گذشته است باید اسقاط شوند. منصوری ادامه داد: بر اساس آمارهایی که به دست ما رسیده است، مصرف‌کننده به سمت خرید خودرو نمی‌آید. در صنعت خودرو سیاست‌گذاری خوبی نشده است. در این صنایع بدهی‌های بسیاری ایجاد شده است. خودروسازان رقم‌های بدهی بالایی دارند. در دوره‌ای به سه برابر قیمت کنونی خودرو به فروش رفت، اما اکنون بزرگ‌ترین بدهکار جهان هستند. اما این موضوع باید بررسی شود که چطور شد کارخانه‌ای زمانی به سه برابر قیمت جهانی ماشین فروخته است، اما باز هم بزرگ‌ترین بدهکار به شمار می‌رود؟ این در حالی است که در دوره‌ای که واردات خودرو ممنوع بوده، مردم مجبور بوده‌اند که خودروهای تولید داخل را خریداری کنند. منصوری گفت: مافیای خودرو دوست ندارد عرضه در بازار زیاد شود، ضمن اینکه قطعاً دفاع از منافع مردم مانع از سودجویی آنها خواهد شد. همچنین اصلاح ساختاری و توزیع متناسب با درآمد برای اقشار مختلف باید فراهم شود تا تهیه خودرو برای یک جوان به آرزو و آمال تبدیل نشود.
او در پاسخ به تحقیق و تفحص درباره خودروسازی گفت: تا به حال تحقیق و تفحص‌ها در مجلس شورای اسلامی به جایی نرسیده است. یا دوره نماینده‌ها تمام شده، یا به زباله دانی رسیده است. در نهایت قرار است به قوه قضاییه برسد. اکنون ضرورت دارد تا سازمان بازرسی و قوه قضاییه به این مساله ورود کنند. سازمان تعزیرات برای دولت است و تاکنون گزارشی از این سازمان مبنی بر اینکه خودروسازی خلاف کرده، دیده نشده است.
