عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است برنامه و هدف و تمرکز اصلی حمایت از بخش خصوصی باید روی آزادسازی اقتصاد و مبارزه با فساد باشد. مهدی شریفی نیک نفس، می‌گوید: هدف اصلی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که همواره مورد تأکید مسوولان عالی کشور بوده است، حمایت و هدایت صحیح بخش خصوصی برای رسیدن به فضای آزاد کسب و کار اقتصادی مبتنی بر معادله عرضه و تقاضا است. او با بیان اینکه در اقتصادهای برتر دنیا اکثر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری می‌شوند، ادامه داد: نقش اصلی دولت در کشورهای توسعه یافته صرفا نظارت است و نظارت دولت بر فعالیت‌های بخش خصوصی تنها از منظر سیاستی و حمایتی است و در جهت تأمین منافع عمومی رخ می‌دهد. اما هنوز در کشور ما عمده طرح‌ها از طرف نهادهای دولتی پیشنهاد و برنامه‌ریزی می‌شود و به سمت اجرا می‌رود و با انتخاب دولت جدید همه‌چیز تحت الشعاع سلایق جدید قرار می‌گیرد. تصدیگری دولت در امور اقتصادی همواره پیامدهای نامبارکی برای کشور داشته و منجر به تضییع منابع بسیاری در کشور شده است. مناسب کردن فضای کسب و کار برای حضور پررنگ بخش خصوصی همان‌گونه که در اصل 44 مورد تاکید است، می‌تواند ثمربخش بودن خصوصی‌سازی واقعی در ارتقای همه‌جانبه اقتصاد و تولید کشور را موجب شود.
او با اشاره به اینکه حضور دولت در عرصه بازیگری به جای سیاست‌گذاری و نظارت باعث از بین رفتن شرایط رقابت آزاد، ایجاد فضاهایی گسترده برای رانت و فساد در اقتصاد شده است، می‌گوید: در حال حاضر ایجاد اختلال در امر قیمت‌گذاری کالاها، توزیع نامتعادل سوبسید و تخصیص نامطلوب منابع نمونه‌های مهم دخالت دولت در امر اقتصاد و نبود رقابت آزاد است. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران لازمه اصلی بهبود شرایط اقتصادی کشور تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدیگری دولت و ایجاد فضا برای پر رنگ و فعال کرده نقش اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در اقتصاد کشور و تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی است. شریفی نیک نفس معتقد است: در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کاهش مقررات زائد و بروکراسی بازدارنده به همراه تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و به تبع آن آزادسازی اقتصاد، موثرترین راهکار برای ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار و مبارزه با فساد است. البته شرط اصلی این امر توجه به استانداردهای جهانی در امر شفاف‌سازی فضای کسب و کار و پرداختن به مسائل فرهنگ‌سازی است. ایجاد زمینه‌های لازم برای ایفای نقش کلیدی اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در فضای کسب و کار کشور، در آخر منجر به افزایش رقابت سالم به عنوان مهم‌ترین امتیاز و شاخص برتر که مایه ایجاد نظام واقعی بازار، شفافیت و در نهایت زدودن فضاهای مستعد فساد در اقتصاد کشور است، خواهد شد.
