یک سال قبل زمانی که بحث دلار 4200 تومانی و سپس مساله محدودیت‌های تجاری مطرح شد صدای بخش خصوصی واقعی بلند شد که این راه به مقصد نخواهد رسید. با این وجود یک سال زمان لازم بود که دولت حاضر به پذیرش واقعیت‌ها شود. بالاخره بحث واردات در ازای صادرات مورد قبول بانک مرکزی قرار گرفت، طرحی که مدت‌ها بود از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شد اما بانک مرکزی زیر بار آن نمی‌رفت. هرچند امروز هم بخش خصوصی با دیده تردید به این روش می‌نگرد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در جلسه کنترل پروژه برنامه‌های سال ۹۸ با بیان مطلب بالا تاکید کرد: با پیگیری انجام شده بانک مرکزی موافقت کرده است که صنعتگران در سال ۹۸ به هر میزان صادرات داشته باشند و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به جای انتقال ارز به کشور می‌توانند مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید وارد کنند.
وی با بیان اینکه سیستم وزارتخانه باید به‌گونه‌ای باشد که نه فقط معاونین که بدنه وزارتخانه برای توسعه صادرات و تولید فعالیت کند، گفت: با ۱۵ کشور همسایه هستیم که برای توسعه صادرات به این کشورها باید برنامه و عزم جدی داشته باشیم و اولویت هم برای صادرات باید به این کشورها باشد.
سامانه‌ها جوابگو نیستند
اما نگاه بعضی از اعضای اتاق بازرگانی چندان به این مساله مثبت نیست. یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است همان طور که در ماه‌های گذشته فعال کردن سامانه‌های ارزی نتوانستند برای بازار ایران راه‌حل قابل قبولی ارایه کنند، تداوم استفاده از آنها یا طراحی شیوه‌های جدید براین اساس نیز جوابگو نخواهد بود.
سید‌رضی حاجی آقامیری اظهار کرد: این صحبت که با راه‌اندازی یک سامانه یا امکان جدید شرایط برای ایجاد ارتباط مستقیم ارزی میان صادرکننده و واردکننده به وجود بیاید، اتفاق جدیدی نیست و بازار در طول تمام سال‌های گذشته به همین شکل کار خود را ادامه داده است.
وی ادامه داد: در طول تمام این سال‌ها صادرکننده ارز حاصل از فروش کالاهای خود را به بازار وارد کرده و شرکت‌های واردکننده نیز با خریداری این ارز نسبت به انتقال آنها و واردکردن کالاهای مدنظرشان اقدام می‌کرده‌اند. آنچه در حال حاضر مطرح شده و جدید است به احتمال حذف صراف‌ها از این فرآیند باز می‌گردد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با حذف صراف‌ها تفاوت نرخ خاصی در بازار ارز به وجود نمی‌آید، توضیح داد: آنچه نقش اصلی صراف‌ها بوده، مدیریت ارز وارداتی به کشور و سپس تأمین نیاز مورد نیاز برای واردات یا دیگر موارد بوده است، زیرا در غیر این صورت عملاً نظم بازار برهم خواهد ریخت. برای مثال اگر یک صادرکننده یک میلیون دلار ارز داشته باشد احتمالاً فرآیندی طولانی مورد نیاز خواهد بود تا واردکننده‌ای پیدا کند که دقیقاً همین رقم را برای واردات نیاز دارد، اما صراف‌ها هر دو بخش این بازار را ادغام کرده و نیازهای دو طرف را پوشش می‌دادند.
آقامیری اضافه کرد: در کنار آنکه صادرکننده و واردکننده در بازار آزاد نسبت به خرید و فروش ارز اقدام می‌کردند، احتمالاً سرعت نقل و انتقالات در این بازار نیز در قیاس با دیگر بازارها بسیار بالاتر بود. از این‌رو اینکه با طرح جدید بخواهیم به بالا رفتن سرعت فکر کنیم، امکان‌پذیر نخواهد بود.
این صادرکننده با بیان اینکه نرخ‌گذاری آزاد بهترین شرایط را برای بازار ارز ایجاد می‌کند، اظهار کرد: مسائلی مانند سامانه نیما که در ماه‌های گذشته مطرح شد یا سامانه جدید که از آن بحث شده هیچ یک نمی‌تواند مانند نرخ‌گذاری در بازار آزاد عمل کند، زیرا در صورتی که نرخ‌ها آزاد باشد دو طرف می‌تواند براساس نیاز خود خرید و فروش کرده و همین مساله یک نظم قابل قبول در بازار ایجاد می‌کند.
بخش خصوصی به دنبال تک‌نرخی شدن ارز
گفتنی است که به دنبال افزایش نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی سال قبل، دولت با راه‌اندازی سامانه نیما تلاش کرد عرضه و تقاضای ارز را مدیریت کند.
به دنبال به وجود آمدن اختلاف نظرهایی درباره چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات، بانک مرکزی با ارایه ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان موافقت کرد. اخیراً گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده که بر اساس آن صادرکنندگان می‌توانند در ارتباطی مستقیم با واردکننده، ارز خود را به آنها ارایه کنند.
بخش خصوصی در ماه‌های اخیر بارها از دولت خواسته مقدمات تک نرخی شدن ارز در بازار را فراهم کند. با این وجود نگرانی‌هایی از هم‌اکنون مبنی بر افزایش نرخ ارز در ماه‌های آتی وجود دارد.
تعلل بانک مرکزی تولید را زمین گیر
کرده است
از سوی دیگر دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اعلام اینکه بانک مرکزی تعلل زیادی برای تخصیص ارز به ثبت سفارش کالاها می‌کند، گفت: همین موضوع عاملی شده تا واحدهای تولیدی نتوانند مواد مورد نیاز خود را در زمان مقرر به خط تولیدی برسانند. اسماعیل بازارچی با اشاره به جلسه تشکل‌های صنعتی با مسوولان وزارت صنعت برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور، اظهارداشت: در این جلسه علاوه بر لزوم اجرای سند راهبردی صنعت بخشی از موضوعات و مشکلات واحدهای تولیدی به صورت کلان مطرح شد.
وی با اعلام اینکه در صنعت لوازم خانگی امروز مهم‌ترین مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، افزود: واحدها نمی‌دانند با چه سرمایه‌ای کالا تولید کرده و راهی بازار کنند. علاوه بر این قیمت مواد اولیه نیز رشد قابل توجهی پیدا کرده به نحوی که حتی تأمین‌کننده‌های داخلی نیز به تبعیت از بازارهای جهانی قیمت مواد را افزایش داده که این موضوع برای تولیدکنندگان بسیار سخت شده است.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، تصریح کرد: تولیدکننده امروز با این سوال روبه رو هستند که است که مگر من کالا را با قیمت جهانی می‌فروشم که باید مواد اولیه متناسب با قیمت جهانی در اختیار ما قرار بگیرد.
بازارچی با اعلام اینکه بانک مرکزی تعلل زیادی برای تخصیص ارز به ثبت سفارش کالاها می‌کند، گفت: همین موضوع عاملی شده تا واحدهای تولیدی نتوانند مواد مورد نیاز خود را در زمان مقرر به خط تولیدی برسانند. البته جالب اینجاست تولیدکنندگان دل پری از بانک مرکزی دارند اما آنها هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای به این مشکلات نداده‌اند و فقط وزارت صنعت قول پیگیری این موضوعات را داده است. علاوه براین مسائل گمرکات و ترخیص مواد در آنجا نیز با تعلل روبه‌روست. وی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید براینکه سود بانکی برای صنعت اصلاً مناسب نیست، افزود: باید سود بانکی به مراتب پایین بیاید تا جوابگوی نیاز صنایع شود.
