واژه خصوصی سازی، عبارتی غریب نیست و حدود ۳۰سال است که در فرهنگ اقتصادی کشور از آن سخن به میان می‌آید. به واقع از سال ۱۳۶۸ که نخستین مقررات واگذاری تصدی‌های دولت به بخش خصوصی به تصویب رسید، زمزمه‌های خصوصی سازی در کشور نیز قوت گرفت و این امر خطیر در ابتدای دهه ۸۰ که سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد با عمق و فراگیری هر چه بیشتری همراه شد.با این وجود و در مقام عمل، خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه در اقتصاد کشور نهادینه نشد و پس از آن به تدریج شاهد زایش پدیده‌ای نوظهور تحت عنوان خصولتی‌ها بوده ایم. این واژه ترکیبی از تصدی‌گری دولت و خصوصی سازی با یکدیگر است و به تعبیری همچنان نفوذ دولت در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی دیده و مشاهده می‌شود.هرگاه سخن از خصوصی سازی به میان می‌آید برخی اینچنین استنباط می‌کنند که گویی باید دولت بصورت کامل و صد در صد از حوزه‌های اقتصادی دور باشد و اساسا بستری شکل گیرد که امکان اجازه دخالت دولت در هیچکدام از شؤون اقتصادی فراهم نشود، اما در واقع امر دولت باید نقش نظارتی خود را در این حوزه حفظ و از بازیگری و بازیگردانی در این حوزه اجتناب کند.
کاهش چشمگیر هزینه‌ها با خصوصی سازی واقعی
محمد صوری، یکی از اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به لزوم کاهش هزینه‌ها در تمامی امور کشور اظهار کرد: کشور به‌شدت نیازمند کاهش میزان هزینه‌هایی است که خواسته یا ناخواسته به آن تحمیل می‌شود و باید به این واقعیت اذعان کرد که اساسا ایران، گران اداره می‌شود.وی افزود: برخی گمان می‌کنند راهکار مقابله با این امر با بستن بودجه فلان حوزه یا فلان پروژه محقق می‌شود در صورتی که طبیعتا در صورت عدم اختصاص بودجه یا تزریق قطره‌چکانی آن به پروژه‌های تعریف شده در کشور و یا اجتناب از تعریف پروژه‌های جدید، روند توسعه و شکوفایی و آبادانی کشور کند خواهد شد.این فعال حوزه صنعتی و اقتصادی گفت: گران اداره شدن کشور را در حوزه صنعتی و تولیدی نیز شاهد هستیم و اشاره به بالا بودن قیمت تمام شده تولید، گواه این ادعا است که وجود آن در بازار تجاری، یک عارضه جدی به شمار می‌رود.صوری تصریح کرد: راهکار غلبه بر این مشکل، تخصیص قطره چکانی بودجه یا چشم پوشی اختصاص بودجه به فلان طرح یا پروژه نیست بلکه راهکار اصلی حصول موفقیت و غلبه بر این مشکل را باید در کاهش حداکثری تصدی‌گری دولت و خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه جست‌وجو کرد.وی افزود: البته طرح این موضوع به معنای عدم تلاش برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری نیست، زیرا این امر یکی از پایه‌های اصلی و اساسی در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود، اما متاسفانه بعضا دیده می‌شود در اولویت گذاری‌ها دچار اشتباهات محاسباتی می‌شویم و راه را به اشتباه می‌رویم. وی افزود: بدون تردید، در شرایط تحریم و تحمیل فشار اقتصادی، مدیریت هزینه‌ها یک امر ضروری به شمار می‌رود و این اصلی است که برای دستیابی به توسعه و شکوفایی اقتصادی حتی در شرایط طبیعی و غیر تحریمی نیز باید در دستورکار قرار گیرد، اما بهترین شیوه برای کاهش هزینه‌های کشور، خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد است و در این راستا نقش آفرینی مثبت اصناف از مصادیق و نمود‌های بارز استراتژی مذکور به شمار می‌رود.این فعال صنعتی و اقتصادی در ادامه بیان کرد: شاهد این مدعا در اشتغالزایی قابل توجهی است که در سایه فعالیت اصناف به وجود آمده در صورتی که در نقطه مقابل دولت برای ایجاد اشتغال میلیارد‌ها تومان هزینه می‌کند و در نهایت همچنان شاهد وزن سنگین بیکاری در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور هستیم.صوری گفت: منظور نظر از واژه دولت لزوما دولت تدبیر و امید نیست و فارغ از جناج بندی‌های سیاسی، باید به این واقعیت اذعان شود که متاسفانه تمامی دولت‌ها اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدال گرا در پیاده سازی واقعی خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد آنچنان که باید موفق عمل نکرده‌اند و متاسفانه در تامین منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با سیاست‌های اصل ۴۴ آنچنان که باید توفیق نداشته‌اند.
میراث اشتباهات خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی امری است که پیش از ما کشورهای دیگر آن را تجربه شده بود و لازم نبود که ما برای تحقق خصوصی‌سازی در کشور، موضوع جدیدی را تجربه کنیم، بنویسیم یا به دنبال فرضیه‌های جدید برویم. با این نتیجه‌ی نسبتا متفاوت روبرو شد. پس از سال‌ها بالاخره دولت قبول کرد که ناکارآمدی اقتصاد به خاطر دولتی بودن آن است و به همین دلیل بحث خصوصی‌سازی آغاز شد.خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود.متداول‌ترین روش‌هایی که برای این سیاست وجود دارد عبارتند از عرضه سهام به عموم مردم، عرضه سهام به گروه‌های خاص، تفکیک واحدهای مشمول واگذاری به واحدهای کوچک‌تر و واگذاری مالکیت یا مدیریت، جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی وعقد واگذاری مدیریت یا اجاره دارایی‌ها.
زمانی که سیاست‌های اجرای اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد همه مردم و کارشناسان منتظر انقلابی در اقتصاد بودند با این حال پس از گذشت یک دهه از این ابلاغیه و در آستانه سالگرد آن، نه تنها انقلابی رخ نداد بلکه اقدامات اجرایی در خصوص این قانون زمینه بسیار زیادی برای اتلاف منابع و بروز فساد اقتصادی شد. خصوصی‌سازی در ایران با مشکلات مختلفی همراه شد. در نتیجه روش اجرای خصوصی‌سازی بخش جدیدی به اقتصاد ایران پای گذاشت.بر اساس قانون اساسی اقتصاد کشور به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شد اما در طول این اجرای خصوصی‌سازی در عمل بخش چهارمی در اقتصاد شکل گرفت که در اصطلاح خصولتی‌ها یا شبه دولتی‌ها نامیده شدند. فساد، انگیزه را از فعالان اقتصادی واقعی سلب می‌کند
در فضای خصوصی سازی واقعی، رقابت‌ها بیشتر می‌شود و قطعا در چنین بستر رقابتی، کیفیت کالا‌ها به میزان فزاینده‌ای ارتقاء پیدا می‌کند. در فضای رقابتی، به موازات ارتقای کیفی محصولات، قیمت تمام شده آن نیز به حداقل ممکن کاهش می‌یابد، زیرا تنها در چنین فضایی ربودن گوی سبقت از رقبا محقق می‌شود و این امر در نقطه مقابل انحصار قرار دارد. به واقع خصوصی سازی و انحصار دو واژه‌ای است که نسبت به یکدیگر دافعه دارند و همچون آب و روغن امکان اختلاط آن با یکدیگر وجود ندارد. فعالان اقتصادی واقعی و بستر رقابتی، قرابتی با فساد ندارد و در صورت وجود فساد، انگیزه لازم از فعالان اقتصادی به منطور سرمایه‌گذاری و فعالیت سلب خواهد شد. بنابر گزارش‌های بین المللی در خصوص ادراک فساد (که در رسانه‌ها انعکاس یافته) ایران از ۱۰۰ نمره (به عنوان بهترین و بالاترین نمره) رتبه ۲۷ را کسب کرده که رقم رضایت بخشی به نظر نمی‌رسد.در ارتباط با وضعیت محیط کسب و کار نیز گزارشات بین‌المللی رتبه کشور ایران در میان ۱۸۹ کشور، ۱۱۸ برآورد شده و از نمره ۱۰۰ به عنوان بهترین و مطلوب‌ترین نمره، کشور ایران، نمره نزدیک به ۵/۵۷ را کسب کرده که با توجه به توانمندی‌ها، استعداد‌ها و ظرفیت‌های بالقوه موجود اقتصادی در کشور، عدد رضایت بخش و سازنده‌ای به شمار نمی‌رود. ثبات و امنیت و قابل پیش بینی بودن اقتصاد از دیگر مولفه‌هایی است که ضریب ریسک فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.در این میان اصناف از نمونه عرصه‌هایی است که تا حدودی خصوصی سازی در آن متبلور شده و با ارزیابی میزان کارآمدی و دستاورد‌های صنوف به روشنی این واقعیت محرز خواهد شد که هر آنچه در راستای تحقق خصوصی سازی و حمایت از اصناف تلاش شود به همان میزان شاهد دستیابی به توفیقات اقتصادی افزون‌تری خواهیم بود.
سکوت تشکل‌های بخش خصوصی
یکی از نهادهایی که می‌توانست در خصوصی سازی نقش کلیدی ایفا کند تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی بود. طبیعتا در قبال رقیبی مانند شبه‌دولتی‌ها باید این انتظار را داشت که بخش خصوصی به صورت منسجم واکنش نشان دهد پس این انتظار نامعقول نیست که بپذیریم تشکل‌های بخش خصوصی باید در مقابل نهادهایی قرار گیرند که عملا باعث ایجاد شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها در اقتصاد ایران شده‌اند. حضور این شرکت‌ها عملا باعث تضعیف بخش خصوصی می‌شود و به عنوان رقیب مانع از این می‌شوند که بخش خصوصی سهم بزرگ‌تری از بازار داشته باشد.با این وجود در سال‌های اخیر تشکل‌های بخش خصوصی بسیار کم به موضوع شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران ورود کرده‌اند. هرچند در برهه‌هایی شاهد انتقادهای بخش خصوصی از نظام خصولتی در ایران بودیم اما به صورت کلی هیچگاه این صحبت‌ها تبدیل به یک انتقاد عمومی و خواسته کلی بخش خصوصی نشده است. دو دلیل کلی برای این موضوع ذکر می‌شود. دلیل اول عدم یکسان بودن بازار قسمت اعظم بخش خصوصی ایران با شرکت‌های شبه‌دولتی است. اکثریت فعالان بخش خصوصی واقعی در حقیقت در زمره SMEها یا بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس تعریف می‌شود. این در حالی است که تقریبا اکثریت شرکت‌های خصولتی بنگاه‌های بزرگ مقیاس هستند و طبیعتا به دلیل عدم رقابت میان این دو بخش به ظاهر مشکلی وجود ندارد اما در سطح کلان برای اقتصاد بخش خصوصی مشکل ایجاد می‌شود. شاید این تعریف برای تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های صنفی صدق کند اما در عمل تشکل‌هایی نیز هستند که بخش مهمی از اعضای آن بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی هستند.دلیل دوم سکوت نسبی تشکل‌ها را می‌توان به موضوع حضور شبه دولتی‌ها در تشکل‌های بخش خصوصی نسبت داد. واقعیت این است که هرچند تشکل‌ها خود را نماینده بخش خصوصی معرفی می‌کنند اما در هیچ جای قانون و اساسنامه آنها تفکیک خصوصی یا دولتی بودن اعضا ذکر نشده است. در حقیقت عنوان تشکل‌ها ناظر بر فعالیت در رشته‌یی خاص است و کمتر به موضوع دولتی یا خصوصی بودن اعضا اشاره شده است. همچنین اکثر تشکل‌ها در اساسنامه خود به عنوان نهادهایی غیرانتفاعی و غیردولتی ذکر شده‌اند اما این موضوع نافی امکان عضویت دولتی‌ها نیست. در حقیقت یک نهاد می‌تواند دولتی نباشد اما اعضای دولتی داشته باشد.
