اصل و اساس تخصیص یارانه با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه (از حیث اقتصادی) انجام می‌پذیرد. در این میان و در طول ماه‌های گذشته، نوسانات نرخ ارزی باعث شد قیمت بسیاری از کالا‌ها و محصولات موجود در بازار با افزایش فزاینده‌ای همراه شود که البته تنها دلیل بالا رفتن قیمت‌ها به رشد قیمت دلار ربط پیدا نمی‌کند و برخی از فرصت طلبان و سودجویان در التهابات بازار نقش داشتند.
اما آنچه که در این مقاطع به عنوان یک پدیده نامبارک و منحوس نمود و بروز پیدا کرد به قاچاق کالا‌هایی معطوف می‌شد که با اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین می‌شدند.
این اقدام غیرقانونی و نامبارک، کار را به جایی رساند که مردم نیز از رخداد‌های پیش آمده آشفته و متحیر شده بودند.
به واقع از یکسو مسوولان اجرایی در مصاحبه‌ها و اظهارنظر‌های خود مکررا بر اختصاص ارز و عدم وجود نگرانی در ارتباط با تامین کالا‌های اساسی سخن می‌گفتند، اما در مقام عمل و در صحنه و کف بازار، نارسایی‌هایی در فرآیند تامین کالا و استمرار گرانی‌ها دیده و مشاهده می‌شد.
چندی پیش، رییس‌جمهور در جلسه‌ای، با صراحت از قاچاق کالا‌هایی سخن گفت که با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین می‌شدند، اما به دلیل اختلاف قیمتی موجود و حاشیه سودی که برای سوداگران به وجود آمده بود، آن را به آنسوی مرزها قاچاق می‌کردند، اقدامی که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی به خیانت علیه مردم و کشور تعبیر شد.
حق به حق‌دار نرسید
عبدالرحمن منصوری، یکی ازاعضای اتاق بازرگانی ضمن ابراز تاسف نسبت به برخی از اقدامات مخرب و غیر سازنده فرصت طلبان و سودجویان در مقطعی که نرخ ارز با نوسانات شدیدی همراه بود، اظهار کرد: بالطبع در چنین شرایطی، عقل، منطق، انسانیت و عِرق ملی ایجاب می‌کند که تمامی آحاد جامعه به فراخور نقشی که دارند برای برون رفت از مشکلات، سعی و تلاش کنند، اما متاسفانه در جامعه ما برخی این مقاطع حساس را به مثابه فرصتی برای خود قلمداد می‌کنند تا به اصطلاح بار خود را ببندند.
وی افزود: طبیعتا اختصاص ارز دولتی برای تامین کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم، با هدف حفظ و کنترل و ثبات در بازار و جلوگیری از تشدید قیمت‌ها و تحمیل فشار هر چه بیشتر به دهک‌های پایین و ضعیف اقتصادی جامعه عملیاتی می‌شود و به واقع دستگاه‌های ذی ربط با تکیه بر این دستور تلاش می‌کنند جلوی بروز التهابات و بی‌نظمی در بازار (حداقل در خصوص کالا‌های اساسی) گرفته شود.
این توزیع‌کننده عمده محصولات غذایی در استان البرز بیان کرد: متاسفانه ما و بسیاری از همکاران و هم صنفی‌های بنده به عنوان توزیع‌کننده عمده شاهد بودیم که با وجود اعلام نظر مسوولان ذی‌ربط مبنی بر عدم وجود هیچ‌گونه نگرانی در خصوص تامین کالا‌های اساسی، عملا در ارتباط با برخی از اقلام و محصولات، شاهد کمبود شدید برخی اقلام در بازار بودیم و همین کاهش شدید عرضه در افزایش هر چه بیشتر نرخ و قیمت آن اثر گذار بود.
منصوری تصریح کرد: یکی از تبعات این وضعیت و شرایط جاری و ساری در بازار (در آن مقطع زمانی) به این امر معطوف می‌شد که به نوعی اعتماد عمومی از جامعه، نسبت به اظهارنظر‌های برخی از مسوولان سلب شده بود در صورتی که دستگاه‌های ذی ربط برای حصول تعادل در بازار نهایت تلاش خود را به کار می‌بستند، اما وجود برخی نارسایی‌ها باعث می‌شد حق به حق‌دار نرسد و کالا‌های یارانه‌ای سر از آنسوی مرزها درآورد که این موضوع باعث تشدید هر چه بیشتر آسیب‌های اقتصادی به کشور شد.
وی افزود: شرم آور است در شرایطی که تمامی آحاد جامعه مضطرب از وضعیت اقتصادی بودند برخی صرفا درصدد سودجویی خود بودند و به قاچاق چنین کالا‌هایی به خارج از کشور مبادرت می‌ورزیدند.
تجدید نظر در ساز و کار توزیعی و تشدید نظارت‌ها
حسین محمدی، یکی از فعالان اقتصادی درباره سودجویی‌هایی که اختصاص ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای برخی رانت خوار‌ها و دلالان ایجاد کرد، بیان کرد: به اعتقاد بنده اصل طرح ایرادی نداشته و مشکل اصلی به سیستم توزیعی و نحوه اعمال نظارت بر فرآیند عرضه و توزیع کالا‌های اساسی (که ارز دولتی به آن اختصاص پیدا کرده بود) باز می‌گشت.
وی افزود: بدون تردید، در صورت توزیع اصولی، هدفمند و هوشمندانه، کالا‌های اساسی خریداری شده با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسید و با لطبع در چنین شرایطی بخشی از اقلام اشاره شده قاچاق نمی‌شد.
این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: باید
واقع بین بود و پیش بینی‌های لازم برای بروز برخی التهابات اقتصادی احتمالی در سال ۹۸ در دستورکار قرار گیرد و به تبع آن، دستورکار‌های لازم برای کنترل و تنظیم بازار و رساندن اقلام اساسی به دست مصرف‌کنندگان واقعی مد نظر قرار گیرد در غیر اینصورت سودجویی مجدد از چنین فضا‌هایی توسط برخی از افراد فرصت طلب دور از ذهن نخواهد بود.
اختصاص سالانه ۱۴ میلیارد دلار یارانه به کالا‌های اساسی
محمد رضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزش و میزان یارانه‌ای که برای خرید و تأمین اقلام و محصولات اساسی و مورد نیاز مردم هزینه می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار به صورت سالانه به کالا‌های اساسی مردم اختصاص پیدا می‌کند تا با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به دست مردم برسد، اما متاسفانه کالا‌های اشاره شده با قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسد و قیمت‌ها در مقام عمل بیشتر از اینها لحاظ می‌شود.
وی افزود: ما به دولت این موضوع را منعکس کرده‌ایم که می‌باید نظارت‌ها به قدری دقیق و اصولی اِعمال شود که در نهایت عرضه محصولات یارانه‌ای در زنجیره توزیع، به مصرف‌کننده نهایی بر مبنی و اساس ارز اختصاص یافته ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام پذیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از طرح‌های جایگزین (برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های این‌چنینی) ناظر بر این ساز و کار می‌شود که مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با نرخ آزاد، در کالا‌های اساسی که حدود صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در قالب کارت اعتباری به مردم ارایه شود.
وی افزود: در قالب این طرح، هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری خواهد داشت و هرگاه قصد خرید کالای اساسی مورد نیاز خود را در فروشگاهی داشته باشند قاعدتا قیمت آزاد آن کالا در مراکز توزیع مشخص شده و مردم با بهره‌گیری از کارت ارایه شده، یارانه اختصاص یافته به آن را پرداخت کرده و ما به التفاوت آن را نیز از جیب خود هزینه می‌کنند و به تبع با اجرایی شدن این ساز و کار علاوه بر جلوگیری از سودجویی سوداگران و فرصت طلبان، کمک‌های مقتضی لازم به اقشار و دهک‌های ضعیف و پایین جامعه نیز تزریق و ارایه می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر مقرر است ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی اختصاص یابد، می‌باید توزیع دقیق و اصولی آن مدیریت و اجرایی شود.
پور ابراهیمی گفت: بیش از صد هزار میلیارد تومان رانت به جیب دلالان رفته (و همین عدد و رقم لزوم اتخاذ تدابیری هوشمندانه برای اختصاص ارز و ارایه کالا‌های مورد نیاز مردم به اقشار و گروه‌های ضعیف جامعه را صد چندان می‌کند.)
کمک گرفتن از اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی
محمدصادق مفتح، معاون سابق وزیر در تشریح راهکار‌های موثر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های این‌چنینی، بیان کرد: بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌ها، فرصت و راهکار مناسبی برای تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه خواهد بود.
وی معتقد است: اگر دولت درصدد است در فرآیند اختصاص ارز دولتی به کالا‌ها و محصولات اساسی مورد نیاز مردم، تخلفات کاهش یابد، باید برای ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی و تشکل‌ها، تدابیر و تمهیدات مقتضی را تعریف و اجرایی کند.
مفتح افزود: در صورت اختصاص ارز دولتی به تشکل‌ها، به دلیل برخورداری این تشکل‌ها از ساز و کار‌های خود کنترلی و خود نظارتی، اقدامات لازم در این خصوص (با هدف مهار تخلف و جلوگیری از بروز انحراف) به‌صورت جامع‌تری عملیاتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه می‌توان از اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی در زمینه واردات کالا‌های اساسی کمک گرفت، گفت: در صورتی که ارز دولتی در اختیار تشکل‌ها قرار گیرد و دولت نظارت‌های مربوطه در این عرصه را لحاظ کند، نتایج مطلوب و رضایت بخشی حاصل خواهد شد که نه مانند پرداخت یارانه به افزایش نقدینگی منتهی خواهد شد و نه شاهد بروز مشکلاتی همچون قاچاق (در این خصوص) خواهیم بود.
امیدواریم با هم اندیشی و همفکری نخبگان جامعه و همسویی هر چه بیشتر قوای سه گانه با یکدیگر، اصلاحات مربوطه در سیستم توزیعی کشور در ارتباط با کالا‌ها و محصولات اساسی به قشر ضعیف جامعه عملیاتی شود که یقینا حصول این امر در شرایط فعلی اقتصادی کشور، یک ضرورت اجتناب ناپذیر و اساسی به شمار می‌رود.
