نگاهی به روند تغییرات رشد صنعتی کشور در مدت 7 سال اخیر نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید توانست روند منفی حاکم بر این بخش را که از دولت قبل به یادگار مانده بود تغییر داده و هر ساله شاهد میزانی از رشد صنعتی در کشور بودیم که البته ارقام ان نیز متغیر و پرنوسان بود.
در این بین تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم رشد صنعتی در سال‌های 91 و 92 به ترتیب 4.5 درصد و 9 درصد منفی بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت در سال 92 تغییر نمی‌کرد و شرایط به همان منوال ادامه می‌یافت احتمالا تاکنون بسیاری از صنایع جذابیت تولید را از دست داده بودند و با یک صنعت کاملا ورشکسته روبرو می‌شدیم.
با این حال با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 93 رشد صنعتی به بالاتر از 13 درصد رسید. این در حالی بود که رشد اقتصادی نیز مسیرهای رشد خود را می‌پیمود. رشد اقتصادی کل کشور در سال 91 رقم منفی 7.7 درصد بود که این رقم در سال اول فعالیت دکتر روحانی به عنوان رییس‌جمهور به رقم 3.2 درصد رسید.
رشد اقتصاد صنعتی تقریبا مثبت
نگاهی به نمودار آمارهای صنعتی نشان می‌دهد در تمام سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم رشد اقتصادی و صنعتی تقریبا مثبت بوده است با این حال نگرانی‌هایی برای سال جاری وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس مدتی پیش در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی و رشد صنعتی در سال 97 هر دو منفی خواهد بود یا بسیار بسیار ناچیز است.
سال 95 رشد اقتصادی به 12.2 درصد رسید که یکی از بالاترین رشد‌های اقتصادی در کشور بعد از انقلاب بوده است. در همان سال صنعت نیز رشد 6.5 درصدی را تجربه کرده است.
نگاهی به تسهیلات بانکی نیز نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به موضوع صنعت و بازگشت صنایع تولیدی به حوزه اقتصاد داشته است. دولت تدبیر و امید در عین حال تلاش گسترده‌ای برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به عرصه اقتصادی انجام داده به‌طوری‌که تا سال قبل 24 هزار واحد تولیدی نیمه تعطیل به عرصه تولید بازگشتند.
با این حال سال 97 را باید متفاوت از سال‌های دیگر دید. امسال به دلیل بازگشت تحریم از یک سو و چالش‌های ارزی از سوی دیگر تولیدکنندگان صنعتی با چالش‌های جدی روبرو شدند.
رشد قیمت ارز، رشد قیمت مواد اولیه تولید، سخت شدن واردات مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز، سخت شدن صادرات و موارد دیگری از این دست باعث شدند تا امسال شرایط اقتصادی برای بنگاه‌های صنعتی سخت شود و همین عامل باعث شده رشد صنعتی و اقتصادی به زعم مرکز پژوهش‌های مجلس منفی باشد.
کاهش توان خرید مردم
از سوی دیگر توان خرید مردم نیز در سال 97 به واسطه رشد قیمت‌ها کاهش یافت و این موضوع تقاضای کل جامعه را کاهش داده است. طبق منطق اقتصادی کاهش تقاضای کل باعث کاهش تولید و بروز شرایط رکودی در کشور می‌شود به خصوص آنکه صادرات نیز با چالش‌های جدی روبرو است.
فعالان حوزه تولید معتقدند به دلیل افزایش هزینه‌های تولیدی در کشور توان رقابتی برای تولیدکنندگان کاهش یافته است و به همین دلیل نیز صادرات محدود شده است. به عقیده آنها دولت باید شرایط را در سه حوزه ارام نگه دارد؛ حوزه ارز، حوزه مصرف داخلی و حوزه صادراتی. عدم ثبات در بازار ارز می‌تواند مشکلات متعددی را در سایر حوزه‌ها ایجاد کند.
خوشبختانه با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته بازار ارز- به جز روزهای اخیر که مقطعی است- با روند نسبتا باثباتی روبرو شده است از طرفی سامانه ارزی نیما نیز به مراحل نسبتا خوبی رسیده هرچند راه زیادی در پیش است. به علاوه سیاست‌هایی که مانع از خروج بی‌دلیل ارز می‌شود نیز به تعادل بازار کمک می‌کند. با این حال تهدیدهای جدی در سال آینده در مسیر تولید وجود دارد اما دولت آن‌طور که وزیر صمت و رییس‌جمهور اعلام کرده تلاش خواهد کرد تا تولید را حمایت کند. رضا رحمانی اخیرا در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد، با بیان اینکه مسوولان و دست‌اندرکاران از وقت به بهترین شکل ممکن استفاده کنند، اظهار کرد: مسوولان استانی باید با تهیه بانک اطلاعاتی، مشکلات و دغدغه‌های مربوط به صنایع را احصا و نسبت به رفع بیش از پیش آنها با کمک مسوولان وزارت صنایع اقدام کنند.
پیرو این موضوع در جلسه سران قوا که ابتدای هفته جاری برگزار شد شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از وضعیت قیمت و تنظیم بازار کالاهای اساسی ارایه شد و پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود شیوه تخصیص ارز و تأمین کالاهای اساسی و حمایت از قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای اصلاح سیاست‌ها و تقویت اختیارات مدیریتی برای اجرای هماهنگ سیاست‌های تنظیم بازار و حصول اطمینان از برخورداری خانوارها از سیاست حمایتی دولت اتخاذ شد.
همچنین طرح حمایت از اشتغال و تولید در این نشست بررسی و تصویب شد که این طرح در راستای بهبود شیوه‌ها برای عبور از چالش‌های صنایع مختلف و بخش تولید می‌تواند نتایج بزرگی برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.
