تعادل|
سال 97 بی‌شک یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای صنایع کشور و به خصوص صنایع غذایی بود. بازگشت تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز را می‌توان از مهم‌ترین عواملی دانست که باعث دستپاچگی سیاست‌گذاران کشور شد. همین امر کافی بود تا بخشنامه‌های متعددی از سوی دستگاه سیاستی کشور صادر شود که بسیاری از این بخشنامه‌ها در تضاد با سایر بخشنامه‌های صادره بود. مواردی که صنعت غذا و معیشت مردم را نشانه گرفت. نگاه تک بعدی دولت به تامین کالاهای اساسی باعث شد تا در هر مقطع از سال جاری، بخشی از فعالیت‌های صنعتگران غذایی کشور با چالش مواجه شوند؛ از آن‌سو، ممنوعیتهای صادراتی هم باعث شد تا بخشی از بازارهای جهانی در پی عدم صدور کالا از دست بروند و اما در بازار داخل، با بحران جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و حاشیه ضرر تولیدکنندگان روبرو بودیم. همه این موارد دست به دست هم دادند تا توان تولید داخل کاهش یافته و تقاضا افزایش یابد. اما تصمیم اخیری که دولت برای رفع این مشکلات در دستور کار خود قرار داده، قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی است که با ارز رسمی توسط دولت به کشور وارد شده است. این درحالی است که به گفته فعالان اقتصادی، دولت می‌خواهد در دو نقش بازی کند؛ هم در نقش سیاست‌گذار و هم در نقش اقتصادگردان. اما همین دخالت دولت در بازار مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها است و این روش تنها منابع در اختیار دولت را هدر می‌دهد؛ چراکه توزیع کالاها توسط دولت، ایجاد رانت می‌کند. به گفته آنها، راهکار این است که دولت باید با شناسایی دهک‌های کم درآمد واقعی و پرداخت یارانه بطور مستقیم به آنها، رانت حاصل از تخصیص ارز و توزیع کالا را حذف کند.
تجارت محصولات کشاورزی و غذایی بخش پررنگی از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را به خود اختصاص داده است. اگرچه پیشرفت‌های قابل‌توجه 50 سال گذشته در صنعت غذا و محصولات کشاورزی باعث رسیدن مواد غذایی به بسیاری از نقاط دنیا شده است اما با این حال مرکزیت شرکت‌های مواد غذایی بسیار مهم است. ایران از دیرباز یکی از کشورهای مهم در این عرصه شناخته می‌شود. کشاورزی در ایران سال‌ها مورد مجادله بوده و از زمان اصلاحات ارزی تا امروز بخش صنایع غذایی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. در حال حاضر نیز 15 درصد از سرمایه‌گذاری‌های ایجاد‌شده و اشتغال در بخش صنعت در این قسمت حیاتی است. اهمیت مواد غذایی و سرمایه‌گذاری در این حوزه در ایران هر روز بیشتر می‌شود. کما‌اینکه ایران کشوری با جمعیتی جوان است که پاسخگویی به نیازهای غذایی‌اش فرصت‌های نابی پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. به‌ویژه این امر در حوزه بسته‌بندی مدرن و غذاهای بسته‌بندی بیش از پیش مهم جلوه می‌کند. اما این صنعت در سال جاری دچار تلاطمات زیادی شد و رنج زیادی از تصمیمات غیرکارشناسی مسوولان در پی بازگشت تحریم‌ها و نوسانات ارزی شد. محدودیت‌های صادراتی و مشکلات تامین مواد اولیه، آسیب زیادی به بازار مصرف این صنایع در داخل و خارج از کشور زد.
دنده معکوس تصمیمات
اما ارزیابی یک عضو اتاق بازرگانی تهران از وضعیت صنایع غذایی در یک سال اخیر حاکی از این است که این صنایع، بیشترین تاثیر را از نوسانات نرخ ارز و تصمیمات خلق الساعه پذیرفته‌اند. به‌طوری‌که این تاثیرات را مصرف‌کنندگان در افزایش قیمت محصولاتی نظیر «رب و گوجه فرنگی» شاهد بودند. علی شریعتی در گفت‌وگو با «تعادل» بیان می‌کند: عواملی دست به دست هم دادند تا بازار محصولات صنایع غذایی را دچار تلاطم کند. به عنوان مثال صادرات فله‌ای، فرآیند دشوار تخصیص ارز و از سویی دیگر کاهش گوجه فرنگی در بازار باعث شد تا قیمت رب در بازار افزایش یابد.
اما موضوع دیگری که در بازار کالاهای اساسی در سال جاری شاهد آن بودیم، افزایش سلسله مراتبی کالاها بود. این موضوعی بود که شریعتی از آن به عنوان جاماندگان یاد می‌کند؛ پدیده‌ای که در بازار به یک رویه تبدیل شده است. عضو اتاق بازرگانی تهران در توضیح این مطلب می‌گوید: تلاطم در قیمت کالاها در بازار از رب شروع شد و به سایر اقلام غذایی سرایت کرد و در نهایت تمامی قیمت‌ها را بالا برد. تا جایی که افزایش قیمت‌ها از چند درصد شروع شد و در برخی اقلام به افزایش چند 100 درصدی رسید. این داستان تا امروز ادامه داشته و باعث شده امروز ذهن‌ها را به سمت و سوی بازار گوشت و اقلام پروتئینی ببرد.
شریعتی، مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ها را
بنگاه‌گردانی دولت خواند. به گفته او، دولت می‌خواهد در دو نقش بازی کند؛ هم در نقش سیاست‌گذار و هم در نقش اقتصادگردان. اما همین دخالت دولت در امور توزیع و قیمت‌گذاری باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش توزیع کالا در بازار شده است. در حالی که دولت‌ها در سایر کشورها تنها ناظر هستند و امور اقتصادی را به فعالان بخش خصوصی واگذار می‌کند.
اگرچه برخی از این ناهنجاری‌ها در بازار بر اثر بازگشت تحریم‌ها امریکا علیه کشور است اما بخشی هم به دلیل عوامل داخلی است. به گفته شریعتی، یکی از این عوامل تصمیمات خلق‌الساعه است که چالش زیادی را پیش روی صنعتگران و صادرکنندگان به وجود آورد. وقتی بخشنامه‌ای صادر می‌شود و ممنوعیتی در بازار صادرات ایجاد می‌کند، باعث می‌شود که بازار مصرف در خارج از مرزها را از بین برود. او ادامه داد: کالاهایی که توسط صادرکنندگان به خارج از مرزهای کشور صادر می‌شد، حاصل زحمات چند دهه تلاش برای بازاریابی و ایجاد نیاز برای مردم کشورهای خارجی بود که با تصمیمات غیرکارشناسی مسوولان از دست رفت و لطمه‌های زیادی به فعالان اقتصادی زد.
به گفته او، در حالی کالا به کشورهای منطقه صادر می‌کنیم که رقبایی نظیر «ترکیه و عربستان» در این بازارها حضور دارند. ممنوعیتهای صادراتی باعث می‌شود تا این بازارها را دو دستی تقدیم رقبا کنیم. سال‌ها طول میکشد تا بازاری به دست بیاید اما یک شبه می‌توان این بازار را از دست داد. او گریزی هم به سخنان وزیر صنعت مبنی بر جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه زد وگفت: تاکید وزیر بر جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی، مهر تاییدی است بر آسیب‌هایی که طی این مدت دولت به بخش خصوصی زد.
گوشت یارانه‌ای در رستوران‌ها
موضوع دیگری که شریعتی به آن اشاره کرد، رویکرد معیشتی دولت در اقتصاد بود. به گفته او، دولت می‌خواهد با اقداماتی نظیر واردات کالاهای اساسی به اقشار ضعیف کمک کند اما به دلیل آنکه روشی اشتباه در پیش گرفته، تنها منابع در اختیار خود را اتلاف می‌کند و این اتلاف منابع در سال آینده نیز امتداد دارد؛ به‌طوری‌که قسمت اعظمی از بودجه 98 که عددی بین 10 تا 14 میلیارد دلار است برای تامین «گوشت، مرغ، برنج و ...» اختصاص
یافته است. شریعتی تاکید می‌کند: این روش تاثیری در زندگی مردم به خصوص اقشار کم درآمد ندارد؛ چرا که توزیع این کالاها توسط دولت ایجاد رانت می‌کند و گوشت‌های یارانه‌ای را به سمت رستوران‌ها سوق می‌دهد. علاوه بر این شاهد آن هستیم که ساکنان مرز نشین در کشورهای همسایه، گوشت‌های یارانه‌یی را خریداری کرده و به دیار خود می‌برند. او اما به عنوان راهکاری برای حذف صفها از جلو فروشگاه‌ها می‌گوید: باید دهک‌های کم درآمد واقعی را شناسایی کرده و یارانه را بطور مستقیم به آنها پرداخت کنیم. این کار باعث می‌شود عملا رانت‌های حاصل از توزیع کالا برداشته شود.
امنیت غذایی، مغفول از نگاه مقامات دولتی
هم‌اکنون در بازار مواد غذایی، شاهد چسبندگی قیمت کالاهای اساسی هستیم که ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های گذشته را بیش از پیش نمایان می‌کند.در همین رابطه، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی طی اظهاراتی با اشاره به وضعیت کنونی بازار مواد غذایی گفته بود: امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم و کیف آن، مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی امینت ملی را در هر کشوری تعیین می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت که عرضه یک سطح بهینه امنیت ملی، مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی است. به گفته کاوه زرگران، در کشور ما با وجود تنوع و تولید بالا در بخش کشاورزی، موضوع امنیت غذایی به دلایلی چون عدم مطلوبیت توزیع درآمد میان اقشار مختلف جامعه، برخورداری گروه کثیری از جامعه از درآمد ناچیز، تنوع پایین رژیم غذایی در کشور و فشار مصرف روی چند نوع محصول کشاورزی، از اهمیت بالایی برخوردار است. او ادامه می‌دهد: در سال جاری با بازگشت تحریم‌ها به اقتصاد کشور، سیاست‌های تورم زای ارزی گذشته، تفاوت معنادار قیمت محصولات غذایی در داخل و خارج از مرزهای کشور را رقم زده است و با ایجاد انگیزه قاچاق مواد غذایی به بیرون از مرزهای کشور، زمینه را برای افزایش هرچه بیشتر قیمت مواد غذایی فراهم آورده است.دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی معتقد است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت اکثر گروه‌های اصلی غذایی در ماه‌های گذشته بوده است؛ به گونه‌ای که جهش سهم هزینه خوراک خانوار شهری از هزینه ناخالصی خانوار در سال جاری، دور از
انتظار نیست.
زرگران تاکید می‌کند: بسندگی و کفایت عرضه که در ادوار گذشته در بحث امنیت غذایی کشور موضوعیت چندانی نداشته است، امروز به یکی از موضوعات مهم این حوزه مبدل شده که با وجود تلاش‌های مقامات دولتی در جهت افزایش واردات و عرضه محصولات غذایی چون گوشت قرمز به بازار، همچنان شاهد چسبندگی قیمت این محصولات به سمت بالا هستیم. بر همین اساس لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های گذشته را به منظور صیانت از امنیت غذایی کشور در دوره تحریم‌ها بیش از پیش نمایان می‌کند.
صنایع غذایی زیر تیغ نوسان
از نگاهی دیگر، صنعت محصولات غذایی از صنایع غیر‌ادواری هستند به این معنا که در تمام فصول سال و در وضعیت‌های اقتصادی مختلف، تقاضا برای محصولات این صنعت بطور دایم وجود دارد. اما این صنایع ریسک زیادی را به خصوص در سال جاری و با بازگشت تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز به خود دیده‌اند. یکی از ریسک‌هایی که این صنایع به‌شدت تحت تاثیر آن هستند، تامین مواد اولیه است که با اعمال تحریم‌ها، شرکت‌ها مواد اولیه خود را به دشواری تامین می‌کنند و این ریسک در سال جاری بیش از گذشته افزایش یافته است. عاملی دیگر که این صنایع را تحت الشعاع خود قرار داده است، ریسک نرخ ارز است. شرکت‌ها ارز مورد نیاز خود را با نرخ دلار مرجع تامین می‌کنند که تک‌نرخی شدن ارز یا افزایش نرخ مبادلاتی و رسیدن دلار به قیمت بالای 10 هزار تومان، باعث افزایش بهای تمام‌شده آنها شده است. قیمت‌گذاری محصولات تولیدی صنایع غذایی دیگر چالشی است که این صنایع با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، قیمت محصولات برخی از این شرکت‌ها را سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌کند و از طرفی اجازه فروش آزاد محصولات خود را ندارد. این موضوع در داخل مشکل‌زا بوده و عدم همراهی آن با شاخص تورم مصرف‌کننده شرکت‌ها را متضرر کرده است. علاوه بر این، در صنایع غذایی، آن دسته از شرکت‌هایی که فعالیت آنان وابستگی به دولت دارد مثل صنایعی که مواد اولیه آنان به آرد یا مواد اولیه‌ای که تحت کنترل سیاست‌های دولتی هستند، از اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌های اجرایی از سوی دولت، بیشتر از سایر شرکت‌های این صنعت تاثیر می‌پذیرند.
