روز گذشته محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران، از تصمیم جدید بانک مرکزی برای صادرکنندگانی که به صورت ریالی به عراق و افغانستان، کالا صادر کرده‌اند، خبر داد و گفت: با توجه به تعامل خوب بانک مرکزی و بخش‌خصوصی به منظور طرح و حل مشکلاتی که در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشت، باید به این نکته اشاره کرد که یکی از تصمیمات دولتی که به محل مناقشه فعالان اقتصادی با بانک مرکزی تبدیل شده، تعهد ارزی در خصوص صادرات ریالی به عراق و افغانستان بود؛ چراکه در بخشنامه ۲۱ اردیبهشت معاون اول رییس‌جمهور، صادرات ریالی به بازار عراق و افغانستان از بند پ بخشنامه ارزی مذکور مستثنی شده بود؛ در حالی‌که بخشنامه بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید، صادرات گذشته به این دو کشور را نیز مشمول بازگشت ارز صادراتی کرده بود.
براین اساس از آنجایی که از زمان صدور بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور تا زمانی که بخشنامه مرتبط با این موضوع از سوی بانک مرکزی در دوره مدیریت رییس کل جدید ابلاغ شد، ۵ ماه زمان سپری شده بود، بسیاری از صادرکنندگان با این دغدغه مواجه بودند که چطور بابت صادراتی که به صورت ریالی انجام داده‌اند، تسویه ارزی داشته باشند. خوشبختانه بانک مرکزی به تازگی پذیرفته تا صادرکنندگانی که تا ۱۶ مرداد ۹۷ کالای صادراتی خود را به صورت ریالی به عراق و افغانستان فروخته‌اند، با ارایه اسناد مثبته‌ای که نشان دهد که این ریال، بابت کالاهای صادراتی به حساب آمده، رفع تعهد ارزی حساب شده و رفع تعهد صورت گیرد که به نظر می‌رسد این اقدام، یک همراهی بسیار خوب از سوی بانک مرکزی بوده که یک دغدغه جدی و مشکل اساسی را از سر راه صادرکنندگان برداشت.
وی اظهار داشت: در عین حال، با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی که مشوق‌هایی برای صادرکنندگانی که ارز را به کشور بازگردانده‌اند، در فروش اسکناس به صرافی‌ها در نظر گرفته است، پیش‌بینی بانک مرکزی این است که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در این بازه زمانی، ارز به کشور برمی‌گردد و عرضه ارز بیشتر خواهد شد.
در همین زمینه علاء میرمحمد صادقی رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفت‌وگو با اگزیم نیوز با اشاره به نقش سازنده بخشنامه جدید بانک مرکزی در جهت توسعه و تسهیل مراودات تجاری ایران و افغانستان، اظهار داشت: بر اساس تصمیم بانک مرکزی، تنها صادرکنندگانی که تا ۱۶ مردادماه سال جاری، کالای خود را به صورت ریالی صادر کرده باشند، مشمول این بخشنامه می‌شوند و از۱۶مرداد به بعد که بخشنامه‌های بعدی صادر شده و تعهد ارزی به صورت سیستمی اخذ گردیده است، صادرات به عراق و افغانستان نیز ملزم به بازگشت ارز هستند و صادرات ریالی پذیرفته شده نیست.
وی با بیان اینکه عرضه ارز و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور مهم‌ترین برنامه بانک مرکزی برای توسعه صادرات است، عنوان کرد: امیدواریم با توجه به تعامل خوبی که بین اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و وزارت صمت به وجود آمده، موانع صادراتی برطرف و ثبت سفارش‌ها تسهیل شود تا روند صادرات از رشد مناسبی برخوردارشود.
میرمحمد صادقی ضمن اعلام این نکته که در حال حاضر تعرفه تجارت ترجیحی با افغانستان نداریم، یادآورشد: در صورت آمادگی و اعلام نیاز طرف افغان می‌توان تعرفه ترجیحی را با این کشور عملیاتی کرد که این امر می‌تواند در بهبود صادرات نقش موثری داشته باشد. براین منظور تاسیس اتاق افغانستان و ایران در کابل برای ارایه اطلاعات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند اثربخش باشد اما تاکنون با وجود اقدام در چند نوبت برای افتتاح اتاق این مساله اجرایی نشده است.
به گفته رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان حجم صادرات در ماه‌های گذشته به این کشور از افزایش قابل ملاحظه‌ای به دلیل نوسانات ارزی برخورداربوده زیرا صادرات بسیاری از کالاها توجیه داشته و به همین دلیل وارد کنندگان افغانستانی حتی بیش از نیاز معمول کالا خریداری می‌کردند اما پیش بینی می‌شود با توجه به شرایط کنونی و برابری نرخ ارز در ماه‌های آینده دیگر روند رشد سابق ادامه پیدا نکند.
میرمحمد صادقی ضمن استقبال از توسعه بندرچابهار به عنوان هاب صادراتی به افغانستان افزود: با توجه به تحریم‌ها ممکن است حجم ترانزیت ما به افغانستان با کاستی‌هایی روبرو شود اما با توجه به زیرساخت‌ها و موقعیت جغرافیایی موجود در این بندر و نزدیکی آن به افغانستان، کوتاه شدن مسیر به سود تجار ایران و طرف افغان است.
وی با اشاره به افزایش 26 درصدی صادراتی به افغانستان در 8 ماه ابتدای سال جاری، عنوان کرد: در این مدت 2 میلیارد و 224 میلیون دلار صادرات داشته‌ایم که به لحاظ ارزشی نسبت به سال گذشته در همین مدت 26 درصد افزایش داشته است. ضمن آنکه در همین مدت 7 میلیون و 600 هزار دلار واردات داشتیم که نسبت به سال گذشته 44 درصد کاهش داشته است. عمده واردات ما از این کشور کنجد، محصولات کشاوری و سنگ مرمر است.
رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به حضور مثبت کالاهای ایرانی در بازار افغانستان افزود: با توجه به اینکه این کشور بیش از ٩٠ درصد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند امروز شاهد هستیم که تقریبا همه نوع کالا به این کشور صادر می‌شود و 35 درصد بازار افغانستان در اختیار کالاهای ایرانی است.ضمن اینکه وجود اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و از همه مهم‌تر یکی بودن زبان باعث شده مردم افغانستان به سمت کالاهای ایرانی جذب شوند. امروز ایران به همراه پاکستان ٧٠ درصد بازار این کشور را در اختیار دارد.
