دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری فولاد در حالی از سوی وزیر صنعت مصوب شده که به گفته برخی فعالان ساخت و ساز باعث گران‌فروشی فولاد می‌شود، هرچند عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد معتقد است اجرای این مصوبه مانع ایجاد رانت خواهد شد. طبق دستورالعملی که اخیراً در خصوص قیمت‌گذاری محصولات فولادی از سوی وزیر صنعت ابلاغ شد، حداکثر قیمت پایه نقدی تیرآهن سبک و میلگرد برابر با میانگین موزون نرخ معاملات دو هفته گذشته در بورس کالا است و قیمت پایه‌های بعدی با در نظر گرفتن برآیند نوسانات منفی و مثبت نرخ ارز نیما و قیمت‌های جهانی نسبت به تاریخ صورت‌جلسه دفتر صنایع معدنی تعیین و به بورس کالا و عرضه‌کنندگان اعلام می‌شود. همچنین حداکثر قیمت پایه نقدی عرضه بیلت و بلوم نیز معادل ۸۹ درصد قیمت پایه تیرآهن و میلگرد همان هفته تعیین و اعلام می‌شود. در عین حال، قیمت جهانی مبنای میانگین آخرین قیمت اعلام شده متال بولتن یا پلتس برای دریای سیاه حوزه CIS (به‌صورت FOB) محاسبه می‌شود.
به گزارش فارس، اجرای این دستورالعمل برخی انتقادات را در پی داشته است بطوری که به گفته مهدی بیات فعال صنعت ساخت و ساز، دستورالعمل جدید باعث افزایش قیمت فولاد در بازار شده است. این فعال اقتصادی می‌گوید در حال حاضر قیمت هر تن فولاد صادراتی ایران حدود ۳۷۰۰ دلار است اما قیمت فولاد بر مبنای CIS حدود ۴۵۶۰ دلار است. به این ترتیب بین فولاد صادراتی ایران و حوزه CUS اختلاف قیمت وجود دارد. او ادامه داد: طبق ابلاغیه وزارت صنعت قیمت فولاد در بازار بر مبنای قیمت CIS تعیین می‌شود، در حالی که به دلیل تحریم‌ها فولاد صادراتی ایران با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری می‌شود. به گفته بیات، در چنین شرایطی، مصرف‌کننده اصلی هم نمی‌تواند فولاد مورد نیاز خود را از بورس خریداری کند، زیرا در آنجا فولاد بر اساس سبد محصول و در احجام بالا عرضه می‌شوند و عده‌ای با قیمت تعیین‌شده از سوی دولت، فولاد را خریداری می‌کنند و با قیمت جهانی در بازار عرضه می‌کنند.
این در حالی است که سید‌رضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد هم در این مورد گفت: طبق دستورالعمل قبلی تعیین قیمت فولاد، اختلاف زیادی بین نرخ بازار داخلی و خارجی وجود داشت که باعث ایجاد رانت شده بود. براساس آن دستورالعمل، قیمت فولاد مطابق 4 معامله آخر تعیین می‌شد، به طوری که اگر قیمت رقابتی نبود، در معامله بعدی به اجبار ۱۰ درصد کاهش قیمت صورت می‌گرفت و در صورتی که قیمت رقابتی می‌شد نیز حداکثر ۱۰ درصد به سقف قیمت قبلی اضافه می‌شد. او ادامه داد: در عین حال، تنها مصرف‌کننده‌های شمش فولاد می‌توانستند از بورس خرید کنند که تعداد این خریداران نیز بسیار کم بود و احتمال تبانی بین آنها وجود داشت تا قیمت را به تدریج کاهش دهند.
شهرستانی با بیان اینکه طی چند ماه اخیر قیمت فولاد در بورس کالا حدود ۵۰ درصد زیر قیمت بازار بوده است، گفت: از این طریق حدود ۳ هزار میلیارد تومان رانت برای برخی افراد ایجاد شده بود که دولت در جهت ساماندهی موضوع، اقدام به تنظیم دستورالعمل جدید قیمت فولاد کرد. به گفته او، با اجرای دستورالعمل جدید، محصولات فولادی به دست مصرف‌کننده می‌رسد واین دستورالعمل به نفع صنعت فولاد است. وی تصریح کرد: قبلا با وجود اختلاف قیمت فولاد در داخل و خارج، تمایل زیادی برای صادرات این محصول ایجاد شده بود، به‌طوری‌که عده‌ای حاضر بودند حتی با پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز برای صادرات اقدام کنند زیرا حداقل ۱۵ درصد سود از این محل نصیب‌شان می‌شد. اما با دستورالعمل جدید، این موضوع نیز ساماندهی می‌شود و اختلاف قیمت داخلی و نرخ‌های بین‌المللی در حدی خواهد بود که این دو عدد با یکدیگر همخوانی داشته باشند.
عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد در واکنش به این موضوع که با توجه به اعمال تحریم‌ها، قیمت فولاد پایین‌تر از نرخ جهانی فولاد است، چرا نرخ جهانی مبنای قیمت‌گذاری قرار گرفته است؟ گفت: در مقابل، هزینه حمل و نقل و همچنین هزینه انتقال پول برای ما بالاتر رفته که بر وضعیت فروش و سود حاصل تأثیرگذار است. وی همچنین در مورد این موضوع که گفته می‌شود خریداران فولاد در بورس کالا همان شرکت‌های تولیدکننده هستند که محصولاتشان را در بورس عرضه، خریداری و در نهایت در بازار می‌فروشند، نیز اظهار کرد: کسی که محصول تولید می‌کند اگر بخواهد همان را بخرد، با توجه به هزینه‌های بورس و سایر هزینه‌ها مانند حمل و نقل و انبارداری، سود معقولی را کسب نخواهد کرد. وی همچنین با بیان اینکه اواخر هر سال میزان خرید و تقاضای فولاد افزایش می‌یابد، گفت: این مساله بر قیمت‌های داخلی تأثیرگذار است و در عین حال باید به روند افزایش قیمت جهانی فولاد نیز توجه داشته باشیم.
