معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه راه‌اندازی ۱.۳میلیارد دلار پروژه تا انتهای سال ۹۷ خبر داد و گفت: این سرمایه‌گذاری سبب ایجاد ۳هزار شغل جدید در بخش معدن و صنایع معدنی می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، خداداد غریب پور اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱.۲میلیارد دلار طرح وارد مدار تولید شده که حاصل آن ایجاد ۳هزار شغل بوده است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال نیز ۱.۳ میلیارد دلار پروژه جدید راه‌اندازی شود که نتیجه آن اشتغال زایی برای ۳هزار نفر است. او گفت: سیاست وزارت صنعت، قرار گرفتن در کنار بخش خصوصی و گفت‌وگوی مداوم با نهادها و تشکل‌های خصوصی است بطوری که بتوان از ارتباط دوسویه به راه‌حل‌هایی در حوزه‌های جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری دست یافت. رییس هیات عامل ایمیدرو افزود: زمانی که تصمیمات با همکاری و جلب نظر بخش خصوصی انجام شود، زمینه تصمیم‌گیری در پشت درهای بسته از بین می‌رود و در عین حال از ضمانت اجرایی در خارج از بدنه دولت نیز برخوردار می‌شود. او تاکید کرد: در جلساتی که در استان کرمان برگزار کردیم ایده‌هایی در حوزه‌های مختلف اکتشاف، تعیین تکلیف پهنه‌های اکتشافی، داده‌های مربوطه و شیوه عمل مطرح شد و بر این اساس ما نیز به زودی تصمیم‌گیری لازم را انجام خواهیم داد. غریب پور به نشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: در این جلسه راه‌های جذب بخشی از نقدینگی ۱۷۰۰ تریلیون تومانی کشور، که سالانه ۲۰درصد نیز به آن اضافه می‌شود، بررسی شد و وزارت اقتصاد نیز به دنبال ساماندهی این میزان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید است. غریب پور در عین حال از تشکل‌های بخش خصوصی خواست ایده‌های ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح شود و ادامه داد: بهنیه‌سازی مصرف آب و برق در صنایع معدنی جزو اولویت‌های ایمیدرو است و تجربه‌های پیشین در صنعتی همچون سیمان نیز نشان داده استفاده از نیروهای زبده توانسته کاهش مصرف برق و آب را در پی داشته باشد. او با بیان اینکه استفاده بهینه از باطله‌های معدنی که ارزش بالایی نیز دارند یکی از برنامه‌های این سازمان است، اظهار داشت: باید در قالب بنچ مارک، واحدهای فرآوری را با واحدهای مشابه دنیا مقایسه کنیم به‌طوری که اگر قیمت‌های انرژی واقعی شود به چه اقداماتی نیاز داریم، چه تغییراتی باید در فرآیند‌ها انجام گیرد و نقاط ضعف شامل چه مواردی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ارایه تسهیلات لازم در زمینه زیرساخت‌ها، اکتشاف، استخراج، جذب سرمایه، آموزش، بهبود رفاه و برابری، از وظایف دولت است و از طرفی قوانین فعلی هم اجازه ورود دولت به حوزه‌های پایین دستی را نمی‌دهد از همین رو بخش خصوصی باید در یک روابط دوسویه، پیگیر توسعه باشد تا به نتیجه دلخواه برسیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در آستانه امضای تفاهمنامه با منابع طبیعی کشور هستیم تا بتوان روند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های جدید در بخش اکتشاف و معدنکاری را هموار کرد.
