تعادل|
500 بنگاه برتر در اقتصاد ایران معرفی شدند. سازمان مدیریت صنعتی، روز گذشته، با انتشار فهرست شرکت‌های برتر ایرانی، اعلام کرد که مجموع فروش 100 شرکت نخست در فهرست برترین شرکت‌های ایران (موسوم به 100-IMI ) در سال مالی 1396 حدود 568 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که میزان فروش صد شرکت اول بر اساس سال مالی 95 برابر با ۵۴۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. بنابر آمار اعلامی، ارزش افزوده صد شرکت نخست این فهرست 12 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، حال آنکه سهم 500 شرکت نخست از تولید ناخالص داخلی ایران به 14 درصد می‌رسد. از دیگر سو، «میزان فروش» نخستین شرکت منتخب در این فهرست، حدود 34 هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی زمینه کسب و کار برترین شرکت‌های ایرانی اما نشان‌دهنده آن است که بانک‌ها حاکمان بلامنازع اقتصاد ایران هستند. بر این اساس، حدود 53.7 درصد از درآمد 100 شرکت برتر ایران به بانک‌ها اختصاص دارد. اما از میان 10 شرکت نخست بر اساس «میزان دارایی»، به غیر از تنها یک استثنا، تمامی شرکت‌ها در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار می‌گیرند. بررسی «مالکیت شرکت‌های برتر ایران» هم نشان‌دهنده سهم نسبتا بالای شرکت‌های عمومی و دولتی از 500 شرکت برتر کشور است. حال با توجه به رتبه‌بندی امسال، ۱۰ شرکت اول پیشرو در این رتبه‌بندی به ترتیب «شرکت معدنی گل‌گهر»، «فروشگاه افق کوروش»، «گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا»، «بانک آینده»، «فولاد هرمزگان»، «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس»، «بانک صادرات»، «شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، «گروه گسترش نفت و گاز پارسیان» و «شرکت پرداخت الکترونیک سامان‌کیش» هستند.
همایشی با چهره‌های غایب
بیست و یکمین همایش معرفی شرکت‌های برتر ایران با حضور فعالان اقتصادی، روز گذشته در سالن همایش‌های صداو سیما برگزار شد. در این همایش، فهرستی از 500 شرکت برتر ایرانی در قالب 5 خوشه 100تای معرفی شدند و شرکت‌های پیشرو در زمینه‌های مختلف، مورد تقدیر قرار گرفتند. همایش سال جاری در مقایسه با بیستمین همایش معرفی شرکت‌های برتر ایران که در زمستان 1396 برگزار شد، چهره‌های کمتری به خود دید. وزیر صنعت، معدن و تجارت غایب بزرگ این مراسم بود و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم به دلیل جلسه‌ای که با رییس مجلس شورای اسلامی داشت، به همایش نرسید. رییس سازمان مدیریت صنعتی، اما به عنوان سخنران اصلی این همایش، کارآفرینان را پیشتازان صنعت و سرداران اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی به عنوان پیشران اقتصادی کشور است و مردم، بنگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادها به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند.
ابوالفضل کیانی بختیاری با بیان اینکه نقش مردم در اقتصاد مقاومتی خرید کالاهای داخلی است و بنگاه‌های اقتصادی نیز به عنوان پیشرانان توسعه اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند، ادامه داد: در این بین سازمان‌ها و نهادها با تسهیل‌گری و مقررات زدایی و سیستم تشویقی باید زمینه را برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی هموار کنند. او با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ زنجیره تامین قوی‌ای را به وجود می‌آورند ادامه داد: زنجیره تامین باعث رونق اشتغال و توسعه منطقه خواهد شد.
کیانی بختیاری با اشاره به اولین سال برگزاری این همایش در سال 1377 گفت: در سال 1377 رتبه‌بندی شرکت‌ها تنها از لحاظ شاخص میزان فروش مورد ارزیابی قرار می‌گرفت اما پس از آن با توجه به نیاز کشور به شفاف‌سازی اطلاعات، توسعه کسب و کار، ایجاد رقابت‌پذیری و استفاده از داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ باعث شد تا این شاخص به 32 شاخص دیگر شامل بهره‌وری، سودآوری، صادرات، نقدینگی و ... ارتقا پیدا کند در نتیجه برای ارزیابی بیشتر در مرحله اول شرکت‌ها به پنج گروه صدتایی تقسیم‌بندی شدند. به گفته او، در مقایسه مشخص شد بطور مثال، ارزش افزوده صد شرکت اول 12 درصد از GDP کشور است در حالی که این شاخص در 500 شرکت معادل 14 درصد از GDP است.
رییس سازمان مدیریت صنعتی، با اشاره به نتایج حاصل از رتبه‌بندی عنوان کرد: رتبه‌بندی شرکت‌ها این امکان را فراهم می‌کند که شرکت‌ها خود را رقابت‌پذیرتر کرده و برای ارتقای سطح خود تلاش کنند. علاوه بر آن این موضوع باعث شفاف‌سازی فضای کسب وکار، تحلیل روند اقتصاد کشور، اصلاح سیاست‌ها و ... برای بخش حکومتی می‌شود. کیانی بختیاری افزود: همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از نتایج به تحلیل بازار و شناسایی فرصت‌ها بپردازند و پژوهشگران و هیات علمی نیز در تحقیق خود از آن استفاده کنند. او در توصیه به بنگاه‌های اقتصادی هم گفت: به بنگاه‌های اقتصادی توصیه می‌شود که به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرده و مدل کسب وکار خود را به روز کنند. همچنین به تولید نگاه درون‌زایی داشته و زنجیره تامین خود را قوی‌تر کنند. رییس سازمان مدیریت صنعتی، « برون‌نگری، صادرات محوری، ارتقای بهره‌وری، بازیابی و توسعه کشور، زنده نگه داشتن امید و باور مردم با عملکرد مطلوب، رعایت حقوق مردم و مسوولیت اجتماعی» را از وظایف بنگاه‌های اقتصادی برشمرد.
نبض اقتصاد در دست 500 بنگاه
به گزارش «تعادل»، 500 شرکت که جزو برترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی ایران به شمار می‌روند، روز گذشته رونمایی شد. مطابق اعلام سازمان مدیریت صنعتی در بیستمین سال رتبه‌بندی شرکت‌ها (100-IMI)، حجم فروش صد شرکت شرکت نخست در فهرست برترین شرکت‌های ایران در سال 1396، حدود 568 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال سال مالی 1395، بیش از 24 درصد رشد را شاهد بوده است. این در حالی است که فروش این شرکت‌ها در سال مالی 1395، معادل حدود ۵۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
در این میان، فروش نخستین شرکت منتخب در این فهرست، حدود 34 هزار میلیارد تومان بوده و فروش صدمین شرکت نیز کمی بیش از هزار میلیارد تومان. این در حالی است که صدمین شرکت منتخب در فهرست سال گذشته، تنها 766 میلیارد تومان فروش سالانه داشته و این به معنی آن است که همین شرکت برای حضور در فهرست سال جاری، دست کم به رشدی حدود 35 درصدی در فروش خود نیاز داشته است. از دیگر سو، رشد فروش 500 شرکت نخست حاضر در فهرست برترین شرکت‌های ایران نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد واقعی این شرکت‌ها (پس از کسر تورم بخشی در سال مالی 1396) معادل 10.9 درصد بوده، که به عبارتی می‌تواند جهت‌گیری کلی اقتصاد ایران را هم نشان دهد.
با این همه، سهم گروه‌های مختلف کسب و کار از 500 شرکت منتخب در فهرست شرکت‌های برتر ایران، یکسان نبوده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری حدود 25.6 درصد از درآمد 500 شرکت نخست را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که سهم گروه شرکت‌های پتروشیمی حدود 14 درصد و سهم گروه فرآورده‌های نفتی نیز حدود 13.4 درصد بوده است. به این ترتیب، بانک‌ها بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در اقتصاد ایران به حساب می‌آیند. از دیگر سو اما سهم بانک‌ها از مجموع درآمد این 500 شرکت، به حدود 53.7 درصد و سهم گروه شرکت‌های پتروشیمی نیز به 8.9 درصد می‌رسد. در همین حال، شرکت‌های پتروشیمی با اختصاص 33.7 درصد از سودآوری این فهرست به خود، بیشترین سودآوری را در میان سایر گروه‌های کسب و کار به دست آورده‌اند و این در حالی است میانگین حاشیه سود 32 گروه کسب و کار در این فهرست، به حدود 16 درصد می‌رسد.
از نظر پراکندگی استانی محل واقع شدن سایت کارخانه 500 شرکت برتر (بدون احتساب بانک‌ها و موسسات اعتباری و بیمه ای) نیز سهم استان تهران به تنهایی برابر با حدود 53 درصد بوده است و استان اصفهان نیز حدود 7.2 درصد از 500 شرکت برتر را در خود جای داده است. از طرفی، مالکیت شرکت‌ها نشان‌دهنده سهم نسبتاً بالای شرکت‌های عمومی و دولتی از شرکت‌های برتر ایران است. بر این اساس، در میان 500 شرکت برتر، مالکیت حدود 46.4 درصد از شرکت‌ها متعلق به بخش خصوصی، مالکیت حدود 38.8 درصد از شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی و مالکیت 14.8 درصد از شرکت‌ها متعلق به دولت است. در مقابل، در میان 100 شرکت برتر، مالکیت تنها 28 درصد از شرکت‌ها متعلق به بخش خصوصی، مالکیت حدود 60 درصد از شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی و مالکیت 12 درصد از شرکت‌ها نیز متعلق به دولت است.
غول‌های برتر چگونه انتخاب می‌شوند؟
بنابر توضیحات ارایه شده از سوی مجید درویش، مدیر مرکز رتبه‌بندی 500 شرکت برتر ایران، نخستین عامل مهم در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایرانی موسوم به 100-IMI ، میزان فروش شرکت‌ها است. در بسیاری از دیگر فهرست‌های مشابه در جهان، مانند فهرست 500-Fortune هم عامل فروش پیش و بیش از سایر عوامل اهمیت دارد و چنانچه شرکتی از این فیلتر عبور کرد، از منظر دیگر شاخص‌ها هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. دسته‌بندی این شاخص‌ها هم شامل «شاخص‌های اندازه و رشد شرکت»، «شاخص‌های سودآوری و عملکرد»، «شاخص‌های بهره‌وری»، «شاخص‌های صادرات»، «شاخص‌های نقدینگی»، «شاخص‌های بدهی» و «شاخص‌های بازار» است. از این رو، سازمان مدیریت صنعتی، بر اساس عامل فروش، شرکت‌ها را به 5 دسته 100تایی تقسیم‌بندی کرده، که در هر یک از این دسته‌ها، میزان فروش شرکت‌ها به یکدیگر نزدیک است. از نظر گروه‌بندی موضوعی هم 32 گروه صنعتی یا به عبارت دیگر 32 رشته کسب و کار در فهرست 100-IMI مورد بررسی قرار گرفته‌اند. رییس مرکز رتبه‌بندی 500 شرکت برتر ایران می‌گوید عامل انسانی در انتخاب شرکت‌ها دخالت نداشته و از آنجا که تمام فرآیند رتبه‌بندی به وسیله نرم افزارها انجام می‌پذیرد، خروجی فهرست از شفافیت کامل برخوردار است. درویش اما با اشاره به شرکت‌های موجود در فهرست‌های جهانی، انتقادی را به زمینه شکل‌گیری غول‌های اقتصادی ایران وارد دانست و گفت: شرکت‌های برتر جهان تقریباً همه از صفر شروع کرده‌اند و به تدریج رشد کرده‌اند و اگر نگاهی به 100 شرکت نخست جهان از نظر درآمد بیندازیم، می‌بینیم نام 4 کشور صنعتی جهان بیش از همه تکرار شده است. دلیل این موضوع هم این است که رشد طبیعی شرکت‌ها به رشد طبیعی اقتصاد کلان کشورها می‌انجامد اما این موضوع در میان شرکت‌های برتر ایران قابل مشاهده نیست. در واقع تقریبا هیچ یک از شرکت‌های برتر ایران در ابتدا شرکت‌های کوچکی نبوده‌اند و همگی با سرمایه‌گذاری‌های کلان ایجاد شده‌اند.
