بازگشت ارز صادراتی در گرو تفاهم دولت و بخش خصوصی
ایرنا| عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: دولت و بخش خصوصی باید با مذاکره و تفاهم، سازوکاری تعریف کنند که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد. محمد امیرزاده افزود: صادرکنندگان معتقدند دولت باید در ارتباط با نرخ ارز و همچنین زمان بازگشت آن، تغییراتی در تصمیم‌های خود اتخاذ کند؛ از طرف دیگر، دولت انتظار دارد صادرکنندگان با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، به کنترل بازار ارز کنند. او ادامه داد: اکنون بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور باز می‌گردد؛ زیرا صادرکنندگان برای تداوم فعالیت اقتصادی خود مجبورند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: البته در شرایط کنونی که مبادلات مالی به دلیل اعمال تحریم‌ها به سختی انجام می‌شود، گاهی منابع قفل می‌شود و انتقال ارز به صورت روان انجام نمی‌شود؛ این مساله زمان بازگشت ارز را با تاخیرهای ناخواسته مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، صادرکننده به رفتار خلاف قانون متهم می‌شود، در حالی که شرایط برای مبادلات تجاری روان و جابه‌جایی ارز مهیا نیست. امیرزاده تصریح کرد: دولت و بخش خصوصی باید به تفاهمی برسند که براساس آن، نه به صادرکنندگان فشار بیاید و نه بازار ارز دچار مشکل شود. افزون بر این، طبق اعلام بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از 16 مرداد امسال تا دهم دی‌ماه به 6.8 میلیارد یور رسیده است که حدود 5 میلیارد یورو آن را شرکت‌های پتروشیمی به نیما عرضه کرده اند؛ این در حالی است که طبق آمار گمرک ایران در 9 ماهه امسال ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 33 میلیارد و 358 میلیون دلار رسید در حالی که در همین مدت 32 میلیارد و 620میلیون دلار کالا نیز وارد کشور شده است. اقلام عمده کالاهای وارداتی شامل ذرت دامی، قطعه منفصله تولید خودرو، برنج و لوبیای سویا بوده که ارز آنها را دولت با نرخ رسمی تامین می‌کند و بنابراین تاکنون صادرکنندگان آنگونه که انتظار می‌رود در تامین ارز مورد نیاز کشور فعال نیستند.
کمبود گوشت مرغ باعث گرانی شد
ایرنا| رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: مرغداری‌های گوشتی کشور برای پوشش نیاز شب عید، از دی ماه جوجه‌ریزی را 14درصد افزایش دادند و این روند در بهمن و اسفند نیز ادامه خواهد یافت. غلامعلی فارغی افزود: کمبود 40 تا 50 تنی گوشت مرغ در ماه‌های اخیر، موجب افزایش قیمت این کالای اساسی در بازار شد. او افزایش قیمت مرغ را ناشی از تولید ندانست و دلیل آن را تاخیر در حل مشکل کامیونداران اعلام کرد. به گفته او، در شرایطی که نهاده‌ها به بخش تولید نرسید، برخی از مرغداری‌ها تلفات دادند یا دوره تولید برخی مرغداری‌ها طولانی شد و جوجه‌ریزی نکردند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: افزایش 15 درصدی قیمت گوشت مرغ در ماه‌های اخیر، زمزمه واردات را مطرح کرده است در حالی که نه تنها در تامین این کالای اساسی خودکفا هستیم، بلکه صادرات نیز داریم. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به واکنش دولت در مقابل تغییر قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: نخستین اقدامی که در مواجهه با نوسانات بازار در دستور کار قرار می‌گیرد، ممنوعیت صادرات و روی آوردن به واردات است. به گفته او، این اقدامات باعث می‌شود تخم مرغ‌های وارداتی را با ضرر سنگین در بازار عرضه کنیم. نایب‌رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز، عدم توجه به واقعیت‌های اقتصادی و فقدان چشم‌انداز بلندمدت در این حوزه است.
اصناف مقصر گرانی نیستند
پایگاه خبری اتاق اصناف ایران| عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در خصوص کاهش قیمت کالاها با توجه به افت قیمت دلار و عدم نظارت اتاق اصناف بر روی فروش و خدمات کالا گفت: هر گرانی را نمی‌توان فقط به اصناف مرتبط دانست. امروز برخی کالاها که تولیدی و صنعتی هستند بر اساس نرخ روز محاسبه می‌شوند و قیمت بر روی آن درج شده است. مجتبی صفایی افزود: اصناف فقط واسطه هستند و بر اساس قیمت درج شده کالا را به مردم عرضه می‌کنند. اگر قرار بر کاهش قیمت است باید از سوی واحد تولیدی صورت گیرد نه اصناف. او ادامه داد: ما نباید گران فروشی را با گرانی اشتباه بگیریم. سودها در نظام صنفی کاملا مشخص شده است؛ بطور مثال فروشنده پوشاک تا سقف ۲۳ درصد می‌تواند از مشتری سود بگیرد در مباحث دیگر سازمان حمایت، نقش قیمت‌گذاری دارد و آن را به واحدهای صنفی ابلاغ می‌کند. در این میان واحد صنفی نه می‌تواند ارزان‌تر بفروشد و نه گرانتر از آن چیزی که مصوب شده است. صفایی تصریح کرد: متاسفانه برخی با بیان این حاشیه‌ها آدرس غلط به مردم می‌دهند و می‌خواهند اصناف را مقصر وضعیت موجود اقتصادی نشان دهند.
صفایی در خصوص فعالیت بازرسی اتاق اصناف در ماه‌های اخیر گفت: در حالی که به دلیل شرایط اقتصادی نظارت و بازرسی اهمیت بیشتری پیدا کرده اما اتاق‌های اصناف سراسر کشور در حال تعدیل کردن نیروهای بازرسی خود هستند زیرا دیگر بودجه‌ای برای ادامه این کار ندارند. طبق قانون یک‌سوم از محل جریمه اصناف باید به حساب اتاق واریز شود که این رقم در چند سال اخیر به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده اما فقط یک میلیارد تومان آن را دولت به ما پرداخت کرده است. او ادامه داد: تا به امروز اصناف از طریق درآمدهای دیگر هزینه‌های بازرسی را پرداخت کرده‌اند، اما دیگر این امکان وجود ندارد.
