با وجود آنکه توسعه صادرات غیرنفتی در تحقق اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داخل اهمیت فراوانی دارد، اما متاسفانه اقتصاد داخل همیشه وابسته به درآمدهای حاصل از منابع نفتی بوده و هیچگاه نتوانسته به صورت جدی از پس رقبای خارجی بزرگ نمای اقتصادی در دنیا برآید.
این درحالی است که به سبب پتانسیل‌های بالا در بخش کشاورزی، صادرات محصولات و مواد غذایی می‌تواند جایگاه بالایی در توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد، اما از آن جا که مشکلات و چالش‌های متعددی پیش روی صادرکنندگان قرار گرفته است، انتظار می‌رود که راهکارهای مناسبی برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به کار گرفته شود چرا که رابطه معناداری بین افزایش صادرات غیر نفتی و رشد تولید وجود دارد. ناگفته نماند که تصمیمات خلق الساعه صادرات در اتاق‌های دربسته منجر به از دست دادن بازارهای هدف و ورود سایر رقبا خواهد شد، در حالی که با توسعه صادرات محصولات کشاورزی دیگر نیازی به درآمدهای نفتی نخواهیم داشت. حال به سراغ کارشناسان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین موانع پیش روی صادرات محصولات کشاورزی و تاثیر تحقق و توسعه آن بر کاهش درآمدهای نفتی با خبر شویم:
چالش چند نرخی بودن ارز
رضا نورانی، رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه تصمیمات یک شبه مسوولان دولتی مبنی بر ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی چالشی اساسی پیش‌روی صادرکنندگان به شمار می‌رود، اظهار کرد: از سال ۹۱ همزمان با اوج تحریم‌ها، کشتیرانی‌های خارجی از حمل و نقل کالای ایرانی اجتناب کردند، ضمن آنکه در همان سال شرکت کشتیرانی والفجر که داخلی بود، تعطیل شد و این امر موجب شد تا مسیر ۸ الی ۱۶ ساعته صادرات کالا به کشور‌های حاشیه خلیج فارس به ۸ تا ۱۶ روز افزایش یابد. وی با انتقاد از این مساله که نظارتی در حمل و نقل جاده‌ای نیست، افزود: نوسان کاذب نرخ ارز در ماه‌های اخیر موجب شد تا همه‌چیز حول محور این امر افزایش یابد. نورانی با اشاره به اینکه چند نرخی بودن ارز مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، بیان کرد: با توجه به نرخ ارز ثانویه، آزاد و یارانه‌ای نیما، هیچ صادرکننده و واردکننده‌ای نمی‌داند که کالا بر مبنای چه نرخی محاسبه می‌شود، این در حالی است که در گذشته تنها دو نرخ ارز یارانه‌ای و آزاد وجود داشت. رییس اتحادیه محصولات کشاورزی ادامه داد: امروز نیاز صادرکننده آن است که کالای بسته‌بندی را با نرخ‌های مناسب خریداری کند، چراکه تهیه محصول با قیمت‌های بالا منجر به کاهش قدرت چانه‌زنی در بازارهای خارجی می‌شود. نورانی با اشاره به اینکه در تولید مواد پتروشیمی مشکلی نداریم، بیان کرد: این در حالی است که مواد پتروشیمی نسبت به ماه‌های قبل افزایش چشمگیری داشته است. وی در ادامه افزود: با توجه به وضعیت مساعد تولید پتروشیمی جای این سوال مطرح است که چرا مواد بازیافتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته نورانی، هم‌اکنون هیچ صادر‌کننده‌ای نمی‌تواند از محصولات پتروشیمی در حد نو استفاده کند که این امر موجب شده به جای ارتقای بسته‌بندی استفاده از مواد بازیافتی افزایش یابد.
اعطای یارانه به حمل و نقل محصولات
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به چالش‌های پیش روی صادرات محصولات کشاورزی به عنوان مهم‌ترین جایگزین درآمدهای نفتی، اظهار کرد: در صادرات محصولات کشاورزی در مباحث اولیه همچون بازارهای خارجی مشکل داریم، به‌طوری‌که اطلاعات شفافی از بازارهای هدف در دسترس نداریم. وی افزود: با توجه به آنکه اکثر کشاورزان خرده مالک هستند، از این رو در تجارت بین‌الملل ناتوانند و نمی‌توانند اطلاعات لازم را از بازارهای خارجی به دست آورند. پاپی‌زاده با اشاره به ضرورت تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: هم‌اکنون تشکل‌های بخش کشاورزی ضعیف هستند که دولت باید آنها را تقویت کند تا تشکل‌ها بتوانند در حوزه صادرات و تجارت خارجی از ظرفیت آنها استفاده کنند. عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: اگر دولت از تشکل‌های بخش کشاورزی حمایت کند، آنها قادر خواهند بود تا با ایجاد دفاتری در خارج از کشور، اقدام به انعقاد قرارداد با طرف مقابل کنند تا براساس قرارداد با تجار خارجی در کشور نوع تولید، روش و کیفیت تولید و همچنین زمان‌بندی صادرات را ساماندهی کنند. این مقام مسوول با انتقاد از صادرات فعلی محصولات کشاورزی به بازارهای خارجی بیان کرد: صادرکنندگان در برخی مواقع به دلیل مازاد تولید بر نیاز داخل اقدام به صادرات محصول می‌کنند، در حالی که مشتری خارجی به دنبال مازاد نیست بلکه خواهان ورود همیشگی محصول به کشورش است تا مصرف‌کنندگانش دچار سردرگمی نشوند. پاپی‌زاده مشکلات بانکی و مباحث نقل و انتقال ارز، کمبود صنایع تبدیلی و نبود بسته‌بندی مناسب محصول را از دیگر چالش‌های پیش روی صادرات برشمرد. وی با انتقاد از هزینه‌های بالای حمل و نقل محصولات کشاورزی تصریح کرد: با وجود آنکه در گذشته دولت به حمل و نقل صادرات محصولات کشاورزی یارانه می‌داد، اما هم‌اکنون این موضوع منتفی شده و مشکلات متعددی را به سبب هزینه‌های بالای حمل و نقل ایجاد کرده است. وی در پایان با اشاره به اینکه در پی افزایش هزینه‌های حمل و نقل، صادرات توجیه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی انتظار می‌رود که دولت در این بخش ورود کند.
نبود بسته‌بندی و برندسازی یکی از موانع اصلی
مسعود اسدی ، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت فراوانی دارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه با توسعه صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، دیگر نیازی به درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفت نداریم، اما وجود برخی مشکلات و چالش‌ها در داخل موجب شده تا بخش کشاورزی در عرصه بین‌الملل و بازارهای جهانی سهم مناسبی نداشته باشد. وی با اشاره به اینکه در برندسازی محصولات غذایی توفیقی نداشته‌ایم، افزود: با وجود آنکه بهترین زعفران جهان در ایران تولید می‌شود، اما عدم برندسازی محصول موجب شده تا اسپانیا پس از ورود زعفرانی ایرانی آن را در بسته بندی‌های جدید با برند خود به دیگر کشورها صادر کند. اسدی، نبود بسته‌بندی و سورتینگ را از دیگر چالش‌های پیش روی توسعه صادرات غیر نفتی برشمرد و گفت: نبود بسته‌بندی مناسب موجب شده تا بخش عمده‌ای از محصول به صورت فله‌ای صادر شود که این امر جای تاسف دارد. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: عدم حمایت از صادرکننده از دیگر مشکلات پیش روی توسعه صادرات غیر نفتی به شمار می‌رود، در حالی که دولت برای کاهش درآمدهای نفتی باید مشوق صادراتی مناسبی را برای بخش کشاورزی در نظر بگیرد. وی با انتقاد از تصمیمات یک شبه صادرات برخی کالاها پشت درهای بسته بیان کرد: هر از چندگاهی، مسوولان دولتی بدون هیچ توجیه قانونی صادرات برخی کالاها را به دلیل نوسان یا نگرانی از افزایش قیمت در بازار داخل ممنوع اعلام می‌کند. اما جای این سوال مطرح است که بنابر استناد کدام قانون این تصمیمات اخذ می‌شود؟ به گفته اسدی، دولت نه تنها برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی از صادرکنندگان حمایتی نمی‌کند، بلکه با اتخاذ تصمیمات یک شبه و ایجاد چنین تنگناهایی دست در جیب کشاورزان می‌کند. این مقام مسوول با اشاره به اینکه کشاورزان نباید تاوان توزیع محصولات با قیمت مناسب در شهرها را بدهند، اظهار کرد: اگر مسوولان دولتی می‌خواهند محصولات و مواد غذایی را با قیمت مناسب در بازار عرضه کنند، برای این امر یارانه پرداخت کنند. وی در ادامه افزود: با توجه به آنکه دولت کنترل قیمت محصولات و موادغذایی را به بهانه فقیر کردن کشاورز و تعدی به حقوق اقتصادی این قشر با صدور بخشنامه ممنوعیت صادرات کالا انجام می‌دهد، جای این سوال مطرح است که آیا در زمان پایین بودن قیمت کمتر از نرخ تمام شده در بازار برای جلوگیری از زیان کشاورز هزینه‌های تولید را پرداخت می‌کند؟ عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه صادرکنندگان در بازارهای خارجی هزینه‌های بالایی برای بازاریابی محصولات پرداخت کرده‌اند و به عبارتی در برابر تجار خارجی متعهد شده‌اند، از این رو صدور بخشنامه‌های یک شبه ضرر هنگفتی به صادرکنندگان وارد می‌کند.
