تعادل| مجتبی عبدی|
مبارزه با قاچاق کالا به «لوازم خانگی» هم رسید. سال گذشته بود که دولت برای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از ورود کالا از مبادی غیررسمی، طرح «سامانه مدیریت شناسه کالا » را در دستور کار قرار داد تا مبارزه با کالای قاچاق شکل تازه تری به خود بگیرد. بر اساس این طرح قرار بود تا لوازم خانگی به عنوان بخشی از ۱۴۹۷ قلم کالا مشمول مبارزه با قاچاق، ابتدا شناسه دار و سپس رهگیری شود. اما به گفته فعالان بازار این طرح در همان مرحله شناسه دارشدن، منجمد شد. اگرچه این طرح با استقبال تولیدکنندگان روبه‌روشده بود، اما در مقابل فروشندگان انتقادات زیادی به اجرای آن داشتند و معتقد بودند که اجرای شناسه دار کردن لوازم خانگی شوک قیمتی به بازار وارد می‌کند؛ همانند آنچه که در رجیستری موبایل اتفاق افتاد. البته از همان ابتدا، کارشناسان هشدارهایی نسبت به ایرادات این طرح می‌دادند؛ نخست آنکه شناسایی کالاهای موجود در بازار امری زمانبر است و البته این امکان وجود دارد که برخی سودجویان کالای قاچاق را به جای کالایی که رسمی‌وارد شده معرفی کنند. دومین ایراد اما آن است که بخشی از اجرای طرح به عهده تولیدکنندگان قرار داده شده که در این صورت زمینه برای امکان تخلف فراهم است. با این حال به گفته متولیان طرح مدیریت شناسه کالا، طولانی شدن فرآیند ثبت و صدور کد شناسه کالا و نیز تکمیل زیر ساخت ها، دو عاملی است که باعث توقف در ادامه راه مبارزه با قاچاق کالا به صورت کد دار شدن لوازم خانگی شده است.
مبارزه با قاچاق لوازم خانگی در ابهام
طرحی که در سال‌جاری برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به بازار لوازم خانگی مطرح شد، طرح «کددار شدن کالاهای لوازم خانگی» بود. به گفته طراحان آن، با اجرای این طرح امکان خوبی برای رصد و ممیزی تعداد و انواع کالاهای شناسه‌دار در سطح بازار ایجاد شده است . علاوه بر این امکان شناخت کالاهایی که به شکل قانونی در کشور تولید و عرضه شده یا به شکل قانونی از مجاری گمرکی وارد شده، برای دستگاه‌ها و بازرسان مختلف فراهم
می‌شود. بنابراین مقرر شد تا در فاز اول واردکنندگان کالا نسبت به دریافت شناسه اقدام کنند و در فاز بعد تولیدکنندگان کالاهای داخلی برای دریافت شناسه کالا وارد عمل شوند. این طرح در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ اجرایی شد و کد شناسایی به کالای لوازم خانگی تولیدات داخلی و وارداتی داده شد اما در همین مرحله باقی ماند. در همین رابطه رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران نیز در گفت‌و‌گو با «تعادل» می‌گوید: اگرچه قرار بر این بود که سامانه شناسه کالا موجب مدیریت شناسه‌های کالا در زنجیره تجاری کشور و نیز تشخیص کالای قاچاق شود اما گویا این طرح در همین مرحله متوقف شده است. به گفته محمد طحان‌پور، پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا، طرح باید وارد مرحله بعدی یعنی شناسه رهگیری می‌شد؛ اما مسوولان تاکنون در این خصوص هیچ اقدامی نکرده‌اند. طحان پور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به گرانی بازار لوازم خانگی و التهاب ناشی از آن، می‌گوید: این امر می‌تواند دلیل محکمی باشد برای اینکه زمان اجرای طرح کد رهگیری کمی به تعویق بیفتد؛ چرا که به باور او، مشکل ارز بازار لوازم خانگی را به اندازه کافی تکان داده است. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران ادامه داد: با اینکه افزایش قیمت‌ها همواره باعث هجوم مردم برای خرید لوازم خانگی می‌شد، اما چون قدرت خرید مردم نیز متناسب با تورم اخیر افزایش نیافته، این بار خبری از خرید‌های هجومی هم نیست. به گفته این فعال اقتصادی، این طرح هم همانند طرح رجیستری در آغاز دردسرهایی را به همراه خواهد داشت و بازار را به نوسان فرو می‌برد. عجیب است که بعد از طرح رجیستری درسی از اجرای آن نگرفته باشیم و باز با مشکل مواجه شویم؛ به خصوص اینکه وزارت صنعت اعلام کرده که مبارزه با قاچاق و اعطای کد رهگیری بعد از وسایل خانگی به قطعات مصرفی و یدکی وسایل نقلیه، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی، گازی و پتروشیمیایی، منسوجات و پوشاک، اسباب‌بازی و دام زنده شامل گوشت سفید و قرمز هم خواهد رسید.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در توضیح این مطلب گفت: دولت سال گذشته توانست با اجرای طرح رجیستری، افزایش درآمدی برای بخش‌های مختلف را به وجود بیاورد و البته با پدیده قاچاق هم مبارزه کرد، اما هنوز هم تبعات طرح رجیستری کم و بیش در بازار و بین کاربران وجود دارد. باید دید که موضوع کد رهگیری لوازم خانگی می‌تواند با مرور مشکلات رجیستری، معضل قاچاق کالای لوازم خانگی را حل کند یا خیر.
ایرادات طرح چه بود
از سوی دیگر، اگرچه کددار شدن لوازم خانگی، طرحی بود که با استقبال تولیدکنندگان روبه‌رو شد اما فعالان بازار انتقادهایی نیز به این طرح داشته و معتقدند که امکان تخلف همچنان وجود دارد. رییس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت وگو با «تعادل» می‌گوید: از سال گذشته، دولت طرحی را در دستور کار قرار داد که طی آن قرار بود تا از واحدهای تولیدی وفروشگاه های لوازم خانگی بازدید شود و موجودی واحدهای تولیدی و توزیعی را شناسه دار کنند تا به این طریق کالای قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص بدهند. به گفته حبیب الله انصاری، این طرح گستره وسیعی از لوازم خانگی را شامل می‌شد و اصناف و اتحادیه ها را نیز درگیر اجرای آن می‌کرد. علاوه بر این دو ایراد به این طرح وارد بود؛ نخست آن که شناسایی کالاهای موجود در بازار امری زمانبر بود و البته این امکان وجود داشت که برخی سودجویان کالای قاچاق را به جای کالایی که رسمی‌وارد شده معرفی کنند. دومین ایراد اما آن است که بخشی از اجرای طرح به عهده تولیدکنندگان قرار داده شده که در این صورت امکان تخلف وجود دارد. او ادامه داد: به همین ترتیب این طرح با اعتراضاتی روبه‌رو شد و ادامه اجرای آن در ابهام ماند. تاکنون نیز مدت زیادی از این طرح گذشته اما اطلاعات دیگری برای ادامه اجرای طرح و یا دستورالعمل های جدید برای رهگیری لوازم خانگی به ما داده نشده است.
از دیگر سو، موضوع «گارانتی و خدمات پس از فروش» از دیگر مواردی بود که این طرح روی آن تاکید داشت. قرار بود یکی از شروط این طرح الزام به خدمات‌رسانی توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای لوازم خانگی باشد. اما برخی معتقدند که طبیعتا این الزام، موجبات گرانی را در بازار فراهم می‌کند. انصاری در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: جلوگیری از قاچاق به‌نفع تولیدکننده است؛ چرا که در این صورت استفاده از کالای تولید داخل فراگیر شده و نیز تولید افزایش می‌یابد. به‌گفته او، کالای قاچاق نه تنها به تولید لطمه می‌زند، بلکه آسیب آن به مصرف کننده هم می‌رسد؛ چراکه هر کالایی پس از فروش نیاز به خدمات هم دارد، در حالی که تضمینی برای کیفیت و خدمات کالای قاچاق وجود ندارد.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه تولیدکنندگان از هر اقدامی‌برای جلوگیری از قاچاق حمایت می‌کنند، می‌گوید: با این وجود اما مشکل فعلی این صنعت با این گونه طرح ها رفع نمی‌شود. به گفته او، بازار لوازم خانگی هم در بخش برندهای داخلی و هم در بخش برندهای خارجی با کاهش تقاضا روبه‌رو است که ادامه این روند آسیب زیادی به تولیدکنندگان و فروشندگان رسانده است. انصاری افزود: علاوه بر این، تولیدکنندگان با مشکلاتی از قبیل تامین مواد اولیه و تکمیل قطعات کالاهای تولیدی خود روبه‌رو هستند؛ مواد اولیه و برخی از قطعات مورد نیاز کارخانه ها وابسته به واردات است که این فرآیند زمان بر شده است. به گفته او، «روند کند تخصیص‌ارز»، «نیاز شدید واحدهای تولیدی به نقدینگی»، «زمانبر بودن ترخیص کالا از گمرک»، «رکود» و «کاهش قدرت خرید» از دیگر مواردی است که صنایع لوازم خانگی را در چالشی عمیق فرو برده است.
دولتمردان چه می‌گویند
از سوی دیگر، مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اجرای این طرح به «تعادل» می‌گوید: مبارزه با کالای قاچاق موجب شد تا سال گذشته طرح سامانه مدیریت شناسه کالا در دستور کار قرار گیرد. این اقدام در راستای کنترل قاچاق و شفافیت اسناد تجاری صورت گرفت تا به این طریق بتوان نسبت به جمع‌آوری کالای قاچاق در بازار اقدام کرد؛ حال با گذشت یک سال فاز دوم این طرح در حال اجرا است. پیش از این نیز به تولیدکنندگان داخلی مهلت 6 ماهه داده شد تا نسبت به دریافت کد شناسه اقدام کنند. عباس هاشمی‌با بیان اینکه تاکنون ۱۸۰ نوع محصول وارداتی و داخلی لوازم خانگی شناسه کالا دریافت کرده‌اند، ادامه داد: پس از شناسه‌دار شدن تمام کالاهای وارداتی و تولید داخلی، واردکنندگان و تولیدکنندگان باید نسبت به دریافت شناسه رهگیری اقدام کنند. به این ترتیب مهلتی نیز برای دریافت شناسه رهگیری به فعالان حوزه لوازم خانگی داده می‌شود. به گفته مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح شناسه کالا در مجموع ۱۴۹۷ قلم کالا را دربرمی‌گیرد که بر مبنای آیین‌نامه‌های تدوین‌شده، کالاهای هدف در سه گروه کالایی «الف»، «ب» و «پ» دسته‌بندی می‌شوند. «لوازم‌خانگی برقی با اولویت تلویزیون، یخچال، کولر گازی و اسپیلت و...» و «قطعات مصرفی و یدکی وسایل نقلیه»، «فرآورده‌ها و مشتقات نفتی، گازی و پتروشیمیایی» از جمله کالاهای زیرمجموعه گروه کالایی «ب» هستند که در این طرح باید نسبت به دریافت شناسه کالا اقدام کنند. علاوه بر این دارو و تجهیزات پزشکی به‌عنوان یکی از اقلام این کالاها به تنهایی ۴۰۰ قلم کالا را شامل می‌شود و باید گام‌به‌گام وارد سامانه شود.
هاشمی‌در پاسخ به این که چرا با گذشت فرصت 6ماهه از مهلت تعیین شده برای دریافت کد شناسه توسط تولیدکنندگان، طرح شناسه کالا وارد فاز سوم خود، یعنی رهگیری کالا نشده است؟ گفت: صدور کد شناسه کالا هنوز پایان نیافته و هم اکنون کارشناسان مربوطه در حال ثبت و صدور شناسه کالا به مراجعه کنندگان هستند؛ طبیعی است که ثبت شناسه برای این حجم از اقلام کالایی اعلام شده، نیازمند صرف زمان زیادی باشد. علاوه بر این، بخشی از زیر ساخت‌ها برای رهگیری کالا در دست تکمیل است که امید می‌رود تا اواخر ماه بعد، با تکمیل زیرساخت‌ها، طرح شناسه کالا در حوزه لوازم خانگی وارد فاز سوم شود. او در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح به‌دلیل رکود بر بازار و فشار تامین مواد اولیه بر تولید متوقف شده است؟ عنوان کرد: مبارزه با قاچاق اگرچه بر بازار تاثیر گذار است اما به تولید و بازار داخل نه تنها آسیب نمی‌زند بلکه دست سودجویان را از بازار کوتاه می‌کند. بنابراین اولویت همچنان در مبارزه با قاچاق است و این طرح تنها به دلایل فنی وارد فاز بعدی نشده است.
