اخبار

۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۳۶۶۷۴

سهم اصناف در اشتغالزایی

پایگاه خبری اتاق اصناف ایران|نایب‌رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به عدم حمایت دولت‌ها از حوزه اصناف کشور خاطرنشان کرد: اصناف و واحدهای صنفی کشورمان بدون هیچ‌گونه حمایت خاصی از سوی دولت‌ها به‌تنهایی سهم بسزایی را در اشتغالزایی و ایجاد فرصت‌های شغلی در رسته‌های گوناگون بر عهده دارند. جلال الدین محمد شکریه، نقش مهم خانواده بزرگ اصناف در حیطه آموزش و تربیت نیروهای ماهر کار را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: اصناف بدون اینکه کمک مالی خاصی را از جانب دولت دریافت کنند با تکیه بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالای خود و با آموزش نیروی کار ماهر، بار بزرگی را از دوش دولت برداشته‌اند. او افزایش سطح تحصیلات آکادمیک را از ویژگی‌های بارز واحدهای صنفی کشور اعلام کرد و افزود: ارتقاء سطح تحصیلات شاغلان واحدهای صنفی که در قالب نظام کارگری و کارفرمایی در مجموعه اصناف کشور فعالیت می‌کنند یقینا در ارایه خدمات مطلوب‌تر از سوی آنان موثر واقع می‌شود.

نایب‌رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شاغلان نظام کارگری و کارفرمایی اکنون از نظر سطح تحصیلات در مقاطع بالای دیپلم و حتی در مقطع دکتری به‌سر می‌برند ابراز داشت: باید از این جهش تحصیلی به وجود آمده در حوزه اصناف جهت ارتقاء بخش خدمات، تولید و نوین‌سازی نظام توزیع استفاده کنیم. رییس اتاق اصناف استان گیلان تغییر نگاه دولت نسبت به حوزه اصناف کشور را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: به اعتقاد بنده دولت باید نقش منحصر به فرد اصناف را در حوزه کسب و کار با نگاهی ویژه‌تر بار دیگر مورد بررسی قرار دهد و برای کمک، حمایت‌های لازم را از این خانواده بزرگ به عمل آورد. شکریه در تشریح نقش اصناف در حوزه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز اظهار کرد: ویژگی اصناف با مقوله اقتصاد مقاومتی عجین شده است. به‌همین علت از دولت انتظار داریم برای کمک به حوزه اصناف و برای تحقق این اهدف راهبردی، مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار خود قرار دهد.

واردات اتوبوس دست دوم «خیانت» است

ایسنا|دبیر انجمن خودروسازان ایران از احتمال واردات اتوبوس‌های دست دوم از سوی شرکت اتوبوسرانی خبر داده و این کار را در شرایط فعلی «خیانت به کشور خواند». احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اخیرا از برنامه این شرکت برای واردات اتوبوس دست دوم به علت ناتوانی در خرید اتوبوس‌های نو، خبر داده است. او با اشاره به وجود ۱۰ شرکت اتوبوس‌ساز در کشور با ظرفیت تولید بالغ بر ۴۵ هزار دستگاه در سال، اظهار کرد: در شرایطی که تمام کارخانه‌های اتوبوس‌سازی زیر ظرفیت کار می‌کنند و بعضی از آنها در شرف تعطیل شدن هستند، واردات اتوبوس‌های دست دوم خارجی، خیانت به کشور است. نعمت‌بخش با بیان اینکه بخش‌های مختلف کشور در شرایط تحریم باید به یکدیگر کمک کنند، گفت: اگر استفاده از اتوبوس‌های دست دوم اقتصادی بود کشورهای مبداء خودشان از آنها استفاده می‌کردند.

او افزود: این اتوبوس‌ها استانداردهای لازم برای ورود به کشور را ندارند و خرید آنها منجر به وابستگی و مصرف ارز برای تعویض قطعات مستعمل خواهد شد. دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین با بیان اینکه طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، شرکت اتوبوسرانی حق واردات اتوبوس دست دوم را ندارد، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ثبت سفارش واردات اتوبوس‌های دست دوم را متوقف خواهد کرد.

عدم ارایه فاکتور فروش برای فرار از مالیات

پایگاه خبری اتاق اصناف تهران|رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اظهار کرد: طبق قانون نظام صنفی هر فرد صنفی که کالایی را به صورت عمده یا خرده به فروش می‌رساند حتما باید برای فروش کالا فاکتور صادر کند. سید مهدی میر مهدی کمجانی ادامه داد: به این ترتیب واردکننده و عمده فروش به واحد صنفی و واحد صنفی به خریدار باید فاکتور فروش ارایه کنند. او تصریح کرد: به ویژه موارد عدم ارایه فاکتور به واحدهای صنفی در شهرستان‌ها بیشتر است و در حال حاضر شکایات زیادی از استان‌ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ارسال شده و پرونده‌هایی در اتاق اصناف به ثبت رسیده که در حال بررسی توسط بازرسان است. او گفت: فرار از مالیات و دور زدن اداره دارایی تصور پشت این اقدام است.

میرمهدی تاکید کرد: خریداران باید حتما فاکتور دریافت کنند تا نه تنها در موضوع قیمت بلکه در مشکل فنی احتمالی دچار مشکل نشوند. زیرا در بررسی شکایت‌ها در اتحادیه نیز اولین مدرک مورد بررسی فاکتور خرید است و نبود فاکتور مراحل رسیدگی را پیچیده می‌کند. میرمهدی تصریح کرد: نمونه‌هایی از شکایات بدون فاکتور مطرح است که خریدار چند ده میلیون تومان کالا خریداری کرده و با پیش آمدن مشکل فنی و عدم ارایه گارانتی از سوی فروشنده، متوجه اشتباه خود در نگرفتن فاکتور شده است.

 

ارسال نظر