در نشست هم‌اندیشی نمایندگان بخش خصوصی و دولتی استان تهران، گزارش‌هایی از سوی اتاق تهران در زمینه شاخص ملی کسب‌وکار، رقابت‌پذیری جهانی و حقوق مالکیت در کشور مطرح شد. در این نشست، همچنین یافته‌های گزارش پایش شـاخص ملی کسب‌وکار و نیز وضعیت ایران در شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی و حقوق مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در آغاز این نشست، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار جدید تهران با اشاره به ضرورت تکیه و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مختلف اعم از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف گفت: می‌توان از ظرفیت این تشکل‌ها برای برون‌رفت از مشکلات به صورت کاربردی بهره گرفت؛ به ویژه در مواقعی که با بحران‌های خاصی مواجه هستیم. اکنون نیز در شرایط ویژه و حساس قرار داریم و یکی از راه‌حل‌ها در شرایط کنونی، مردمی کردن اقتصاد است که می‌تواند با همراهی سازمان‌های متشکل از افراد با تجربه، صاحب نظر و موفق محقق شود. همه کشورهایی که در یکصد سال اخیر رشد را تجربه کرده‌اند، همین مسیر را در پیش گرفتند. محسنی بندپی با اشاره به وقوع بحران اقتصادی آلمان در سال ۲۰۰۶ که از طریق مردمی کردن اقتصاد از خاتمه یافت، ادامه داد: ما در آن زمان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گروهی را به این کشور اعزام کردیم تا تجربیات آنان را مورد مطالعه قرار دهند. تاکید آلمان‌ها بر این بود که حفظ اشتغال موجود از ایجاد شغل جدید مهم‌تر است.
رتبه آخر در شاخص تعرفه‌های تجاری
در ادامه این نشست، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران که با چند گزارش با موضوعات پایش شاخص‌های ملی کسب‌وکار، رقابت‌پذیری جهانی و حقوق مالکیت به این نشست آمده بود، به ارایه این گزارش‌ها پرداخت. (این گزارش‌ها در انتهای همین خبر قابل دریافت است) او با اشاره به خلاصه یافته‌های گزارش پایش چهار شاخص ملی محیط کسب‌وکار که توسط پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران به سفارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد چهار زیرشاخص الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، ثبت مالکیت، سرمایه اجتماعی و تامین مالی انجام گرفته است، توضیح داد: استان تهران ضعیف‌ترین استان در الزام‌آور بودن اجرای قراردادهاست و در این شاخص در میان سایر استان‌ها امتیاز 25 را کسب کرده است. این در حالی است که میانگین امتیار کشوری رقم 57.9 برآورد شده است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران سپس به ارایه راهکارهایی برای جلوگیری از اطاله دادرسی پرداخت و ارایه شکایت اولیه و پرداخت هزینه دادگاه به صورت الکترونیکی، قراردادن تمام قضاوت‌ها در همه سطوح تجاری در دسترس عموم مردم از طریق مجله‌های رسمی، روزنامه‌ها یا وب‌سایت دادگستری، ایجاد بخش ویژه رسیدگی به شکایات تجاری در دادگاه‌های استان‌ها و بررسی پرونده‌های تجاری توسط قضات مختص به این موضوع را به عنوان راهکار مطرح کرد. او در ادامه به وضعیت استان در زیرشاخص ثبت مالکیت اشاره کرد و گفت: استان تهران با کسب امتیاز 63 جزو استان‌های با امتیاز نسبتاً بالا در این شاخص محسوب می‌شود و البته میانگین کشوری نیز 70.3 است.
مریم خزاعی در گزارش دیگری وضعیت ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را مورد اشاره قرار داد و گفت: شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت تنها شاخص جهانی است که به سنجش وضعیت رعایت حقوق مالکیت فکری و فیزیکی در اقتصادها می‌پردازد. این شاخص در سال 2018 توسط اتحادیه حقوق مالکیت
(Property Rights Alliance) برای 125 کشور جهان محاسبه شده است. سهم این 125 کشور از تولید ناخالص داخلی جهان 98 درصد و از جمعیت جهان 93 درصد است. او با بیان اینکه ساختار شاخص حقوق مالکیت از سه رکن حقوق مالکیت فکری، محیط قانونی و سیاسی و حقوق مالکیت فیزیکی تشکیل شده است، ادامه داد: متوسط امتیاز جهان در شاخص حقوق مالکیت 5.63 بوده، حداقل امتیاز جهان 2.73 و حداکثر امتیاز جهان 8.69 برآورد شده است. حال آنکه، ایران با امتیاز 4.748 رتبه 91 را در میان 125کشور کسب کرده و در منطقه منا نیز رتبه 12 در میان 15 کشور به ایران تعلق گرفته است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران سپس به هدفگذاری‌ها در ارتقای شاخص حقوق مالکیت اشاره کرد و گفت: به موجب ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال 20 درصد از این هدف محقق شود؛ در شاخص کسب‌وکار هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفت در پایان اجرای قانون برنامه برسد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
سومین گزارش معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز با محوریت شاخص رقابت‌پذیری جهانی با تاکید بر مولفه‌های بازار محصول، بازار کار و نظام مالی بود. او با اشاره به وضعیت عمومی ایران در این شاخص گفت: ایران در سال 2018 رتبه 89 را در میان 140 کشور کسب کرده است. در حالی که رتبه ایران در سال‌های2010 و 2011 معادل 69 در میان 139 کشور بوده و این از تنزل جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری طی سال‌های گذشته حکایت دارد. او سپس به مقایسه امتیاز ایران با معیارهای جهانی در گزارش 2018 مجمع جهانی اقتصاد پرداخت و گفت: کمترین امتیاز در جهان، رقم 35.5 و بیشترین امتیاز 85.6 است. متوسط امتیاز در خاورمیانه 60.34 و متوسط امتیاز در جهان 60.4 است. در این میان امتیاز ایران نیز 54.9 برآورد شده است. در عین حال، در 28 درصد مولفه‌های رقابت‌پذیری، ایران جزو37 کشور ضعیف جهان قرار گرفته است.
هشدار در مورد
افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل
در ادامه محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به دستورالعمل اخیر بانک مرکزی در مورد صادرات کمتر از یک میلیون دلار، گفت: این نوع صادرکنندگان وقتی می‌خواهند با ارز خود کالایی وارد کنند، اگر کالای وارداتی جزو اولویت دو باشد، اجازه این واردات از محل ارز صادرکننده وجود نخواهد داشت و صادرکننده باید ارز خود را در سامانه نیما به فروش برساند و برای واردات در انتظار تخصیص ارز بماند. او در ادامه نسبت به افزایش هزینه‌های حمل و نقل و اثرگذاری آن بر هزینه تمام شده کالاهای صادراتی هشدار داد و خواهان رسیدگی اتاق به این مساله شد. با این حال یدالله صادقی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از حل مساله واردات کالاهای اولویت دو و سه توسط صادرکنندگان خبر داد. رییس اتاق تهران نیز به دبیر خانه شورا ماموریت داد که برای حل مشکلات حمل و نقل محصولات کشاورزی از جمله قارچ، جلسه‌ای با مسوولان وزارت راه و شهرسازی برگزار کرده و نتایج آن را اعلام کند.
