صادرات ۲۰ میلیارد دلاری به عراق غیر مترقبه نیست
یحیی آل اسحاق رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره وضعیت صادرات ایران به عراق اظهار کرد: صادرات ما به عراق ظرف 8 ماه گذشته به 7 میلیارد دلار رسیده است، به عبارت دیگر 33 درصد رشد داشته است .طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان امسال میزان صادرات به عراق به 12 میلیارد دلار خواهد رسید. وی ادامه داد: دستیابی به صادرات 20 میلیارد دلاری در حوزه‌های گوناگون از جمله محصولات کشاورزی، کالاهای صنعتی، معدنی، لوازم ساختمان، لوازم خانگی، خدمات فنی و مهندسی دور از دسترس نیست. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تصریح کرد: امیدواریم مشکلات موجود در زمینه‌های مالی و بانک‌ها به صورت رسمی حل شود.
محدودیت صادراتی، دغدغه فعالان اقتصادی است
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق گفت: بزرگ‌ترین نگرانی فعالان اقتصادی در ماه‌های آینده محدودیت صادرات است چرا که بدلیل تشدید تحریم‌ها در مسائلی همچون بیمه، حمل و نقل و سیستم بانکی؛ شرایط دشوار‌تر خواهد بود و این امر می‌تواند در صادرات تاثیرگذار باشد. وی، با اشاره به اینکه بطور قطع محدودیت‌ها در شرایط تحریم می‌تواند بر صادرات تاثیرگذار باشد گفت: صادرکنندگان در شرایط فعلی شرایط سختی را پشت سرمی گذارند. آرگون، با بیان اینکه هر کشوری از منظر فروش کالا، شرایط برابری را انتخاب می‌کند، تصریح کرد: اقتصاد جامعه‌ای که قابل رقابت با سایر کشور‌هاست و از محدودیت کمتری برخوردار است در زمینه صادرات، واردات و معاملات تجاری، برای سایر جوامع، یک بازار هدف تلقی می‌شود.اما شرایط فعلی برای کشور این مساله را کمرنگ‌تر می‌کند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در پایان گفت: در شرایط فعلی تحریم، باید تلاش شود که این محدودیت‌ها در صادرات کمتر شود که این امر مستلزم مدیریت صحیح در این زمینه است.
هزینه موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: انتظار فعالان بخش خصوصی این است که باید در سطح کشور، مسوول سلامت و نظارت بر مواد غذایی مشخص شود تا بیش از این، هزینه موازی‌کاری اداره استاندارد، دامپزشکی و وزارت بهداشت از بخش تولید برداشته شود. جمال رازقی بیان کرد: متأسفانه موضوع سلامت در برخی از اظهارنظرهای وزارت بهداشت در حاشیه قرار دارد. موازی‌کاری برخی از دستگاه‌های نظارتی در حوزه بهداشت و مواد غذایی از جمله استاندارد و دامپزشکی با وزارت بهداشت موجب ایجاد هزینه‌های اضافه بر بخش تولید و تولیدکنندگان شده است. رازقی افزود: ما در بخش تولید و صادرات، دانش فنی، تکنولوژی و نیروی انسانی کم نداریم. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروز واحدهای صنایع غذایی ما را در سطح ملی و استانی با مشکل روبرو کرده است تداخل وظائف دستگاه‌های موازی حتی در خود دانشگاه‌هاست. او ادامه داد: به عنوان‌مثال در دانشگاه‌های علوم پزشکی سه دستگاه ناظر بر تولید مواد غذایی فعال است که در برخی از امور بخش خصوصی شاهد رفتارهای متناقض از این سه بخش در یک مجموعه هستیم. رییس اتاق شیراز اضافه کرد: این در حالی است که تولیدکنندگان ما در بسیاری از بخش‌های تولید یک محصول از جمله برچسب مراقبت کالا تحت شرایط خاصی را تحمل می‌کنند که در بسیاری از امور نشان برند و تولید در معرض خطر قرار می‌گیرد اما این کنترل‌ها در محل عرضه بسیار کمتر است. او با بیان اینکه تولید و صادرات پاشنه آشیل اقتصاد کشور است، ادامه داد: تولید ما سال‌هاست با بحران قیمت تمام‌شده روبروست. بنابراین هرگونه هزینه اضافی تحمیل شده بر بخش تولید موجب آسیب‌زایی اقتصاد ملی و عدم توانایی رقابت کالاهای ما در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود. او از دیگر موارد تحمیل هزینه اضافی توسط وزارت بهداشت بر تولید را تصمیم‌های آنی این وزارتخانه عنوان و اظهار کرد: تصمیم‌های آنی و فوری وزارت بهداشت از جمله تغییر مکرر در برچسب کالا هم موجب اضافه شدن هزینه‌هایی بر بخش تولید است. رازقی گفت: امروز بسیاری از واحدهای تولیدی و صادراتی ما در واردات و تأمین موارد اولیه واحدهای خود با مشکل روبرو هستند که نیاز است وزارت بهداشت و بانک مرکزی در این زمینه تعاملاتی را باهم داشته باشند تا بخش خصوصی کمتر متضرر شود
عامل گرانی کاغذ، مدیریت نادرست است
احمد شریفیان، نایب‌رییس اول اتحادیه کاغذ و مقوای تهران گفت قائل به کمبود کاغذ در بازار نیست و به زعم وی به اندازه یکسال کاغذ، در انبار‌ها موجود است و به اعتقاد او دلیل این گرانی‌ها را می‌باید در مسائل دیگری جست‌وجو کرد. وی در این خصوص می‌افزاید: گرانی کاغذ و کمبود آن در بازار، به دلیل مدیریت ناصحیح، نادرست و برنامه‌ریزی نشده است و اگر بعضا در اخبار و گزارشات رسانه‌ها، کمبود کاغذ به عنوان عامل گرانی مطرح می‌شود به واقع هدف از این موضع‌گیری، نابسامان‌تر کردن هر چه بیشتر بازار کاغذ است.
شریفیان می‌گوید: قیمت‌گذاری کاغذ در بازار متولی ندارد و باید ساز و کاری مشخص برای این قیمت‌گذاری تعریف و طراحی شود در غیر اینصورت، همچنان دلالان به سلیقه و میل شخصی خویش به قیمت‌گذاری مبادرت خواهند ورزید.
