دولت در لایحه بودجه ۹۸ تامین اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از صادرات غیرنفتی و متنوع‌سازی در کشورهای هدف پیش بینی کرده است. بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 1398 در ابتدای آذرماه سال جاری توسط معاون اول رییس‌جمهوری اعلام شد. طی این مصوبه که در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مربوط به 28 خرداد ماه سال جاری برگزار شده بود را جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. در این ابلاغیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده که درجداول اهداف صادراتی بر اساس کشورهای هدف متناسب با شرایط جدید (سال 1397) را ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اعلام و به بسته مزبور الحاق کنند.
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد در راستای تحقق بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت و اجرایی کردن بند «ص» تبصره 6 و بند «الف« تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با هدف تحقق صادرات غیر نفتی به میزان 8/53 میلیارد دلار در این سال تنظیم و ابلاغ شده است. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده است ضمن نظارت بر اجرای موثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال کند. در همین زمینه عدنان موسی پور رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی در گفت‌وگوی اختصاصی با اگزیم نیوز درمورد تامین اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از صادرات غیرنفتی و متنوع‌سازی در کشورهای هدف در بودجه 98 و امکان تحقق آن، اظهار داشت: با توجه به بند: «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور که بطور اختصاصی به مشوق‌های صادراتی مرتبط است از این حیث که با توجه به افزایش یک واحد درصد نرخ تعرفه کالاهای وارداتی جز کالاهای اساسی، به لحاظ درآمدی تحقق یافته زیرا واردات به میزان 5/29میلیارد دلار انجام شده و همچنین ضمن توجه به کاهش واردات کشور در هشت ماهه ابتدال سال جاری به میزان 14 درصد که عمدتا ناشی از کالاهایی غیر از کالاهای اساسی و بطور کلی درآمد دولت را از محل درآمد تعرفه‌ها کاهش داده است، درصد تحقق جوایز صادراتی 20 درصد اعتبارات ومشوق‌های صادراتی خواهد بود که برای سال 98 نیز نمی‌توان بیش از این را پیش بینی کرد. وی با اشاره به اینکه یکی از تفکرات رایج در جامعه بخش خصوصی و دولت تا حدودی این بوده که جایزه صادراتی برای جبران سرکوب کردن نرخ ارز است، یادآورشد: براین اساس در دورانی که نرخ ارز رشد می‌کند سیاست‌گذاری‌ها به سمتی می‌رود که پرداخت جوایز صادراتی الزامی ندارد زیرا سهم خیلی کوچکی از هزینه‌های صادرکنندگان را جبران می‌کند، براین اصل پرداخت آن در اولویت قرار نمی‌گیرد که در این زمینه عدم پرداخت جایزه از سال 1391 تا 1393 و همچنین 96 و 97 تا حدود زیادی متاثر از این تفکر می‌تواند باشد که اعتباری در این زمینه اختصاص نیافته است. موسی پور با اشاره به اینکه دولت در سال‌های 89 تا 90 بطور کلی12876 میلیارد ریال جایزه صادراتی داده، اعلام کرد: در این دهه تعهدات صورت گرفته نیز 16360 میلیارد ریال بود که 79 درصد آن تحقق پیدا کرد. ضمن اینکه دولت در این سال‌ها 3484 میلیارد ریال نیز به عنوان تعهدات جایزه صادراتی (بدون در نظر گرفتن یارانه صادراتی که بالغ بر 130 میلیارد ریال است) نسبت به بخش خصوصی همچنان متعهد است. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی از اعتبار 10000 میلیارد ریال تخصیص یافته در سال 97 خبر داد و خاطرنشان ساخت: انواع مشوق‌ها نظیر کلینیک توانمند‌سازی صادراتی، آموزش، مشاوره و ...در این زمینه درنظر گرفته شده که بسیار فراتر از سال 1396است اما تاکنون مبلغی به عنوان مشوق صادراتی پرداخت نشده که پیش بینی می‌شود تا آخر دی ماه سال جاری درصدی از آن پرداخت شود.
وی در ادامه افزود: در این بسته مشوق‌ها در زمینه‌هایی نظیر کمک به حضور در نمایشگاه‌های خارجی معتبر، حمایت ازایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف برای بخش خصوصی، پرداخت یارانه سود تسهیلات به صادرکنندگان، ایجاد دفاتر نمایندگی سازمان توسعه تجارت ایران در کشورهای هدف، آموزش اطلاع‌رسانی و مشاوره، صدور ضمانتنامه‌ها و بیمه نامه‌های اعتبار صادراتی، مطالعات بازارهای هدف و بازاریابی و اعزام هیات‌های تجاری به بازارهای هدف، اختصاص خواهد یافت. به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی طی سال‌های 91 تا 93 به دلیل افزایش 3 برابری نرخ ارز، عملا این بخش عملکردی نداشته و بودجه‌ای نیز بابت جوایز صادراتی اختصاص نیافته است. اما در سال 94 بالغ بر 724 میلیارد ریال اعتبار برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شد که از این میزان تنها 7/336 میلیارد ریال آن پرداخت شد که این امر نشان‌دهنده تحقق5/46 درصدی در آن سال است. همچنین دراین سال 220 میلیارد ریال (65 درصد) از مبلغ تخصیص داده شده صرف کمک به سود تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان شد. وی اعتبار در نظر گرفته شده در سال 95 را برای مشوق‌های صادراتی 3600 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از این میزان تنها 500 میلیارد ریال آن محقق شد که درصد نهایی آن به 14 درصد رسید. در این سال نیز 67 درصد این مبلغ به کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان اختصاص یافت. موسی پور در مورد سال 96 و اعتبار در نظر گرفته شده برای مشوق‌های صادراتی گفت: در این سال بالغ بر 1020 میلیارد ریال مشوق در نظر گرفته شد که تا این زمان از منابع بسته سال 96 پرداختی در این زمینه صورت نگرفته است.
