برای بسیاری از مردم سوال است که چرا قیمت کالاها و خدمات در ماه‌های گذشته به خاطر افزایش قیمت ارز افزایش داشت اما با کاهش قیمت ارز شاهد کاهش مشخصی در قیمت کالاها نیستیم. هرچند نرخ تورم کاهش محسوسی در ماه اخیر داشته است اما واقعیت این است که انتظار مردم این بود که کاهش قیمت را مشاهده کنند. دلیل اصلی این موضوع را می‌توان در ضریب بالای چسبندگی قیمت‌ها در بازارهایی دانست که مردم به صورت روزمره با آن دست به گریبان هستند.
استنادهای تاریخی
در باور افکار عمومی در ایران مدت‌ها است که اینگونه تصور می‌شود که زمانی که قیمت کالا یا خدمات افزایش می‌یابد، دیگر کاهش نخواهد یافت. این باوری جا افتاده در بین افکار عمومی است و مرور تاریخ نیز حکایت از همین امر دارد که افزایش قیمت در اقتصاد ایران، کاهش بعدی در پی ندارد. این مساله تعریف علمی هم دارد و در اقتصاد به آن چسبندگی قیمت می‌گویند. چسبندگی اسمی، همچنین به عنوان چسبندگی قیمت یا چسبندگی دستمزد شناخته می‌شود، وضعیتی را شرح می‌دهد که قیمت نرمال در آن به تغییر مقاوم است. چسبندگی نرمال کامل وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت برای بازه مناسبی از زمان در شرایط نرمال ثابت شده باشد. چسبندگی قیمت، البته مفهومی پیچیده است و تعریف ساده از آن منجر به عدم درک کامل مکانیزمی است که اقتصاد کینزی برای نشان دادن اهمیت آن تشریح می‌کند.
چسبندگی قیمت‌ها مانع از حرکت راحت و بلا مانع قیمت‌ها در بازار با تغییر شرایط اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای بازار است و عمدتا نشان‌دهنده ناکارآمدی بازار است و همچنین این چسبندگی ممکن است چسبندگی رو به بالا (تمایل قیمت به افزایش و مقاومت در برابر کاهش) یا چسبندگی رو به پایین (تمایل به کاهش و مقاومت در برابر افزایش) باشد.
آنچه امروزه در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم شاید بیش از همه چسبندگی رو به بالای قیمت‌ها است و همین امر منجر به آن شده است که افکار عمومی به این باور برسند که «هرچه افزایش یافت، کاهش نمی‌یابد». به خصوص طی سال‌های اخیر همواره این امر در اقتصاد ایران بروز و ظهوری آشکار داشته است.
در علم اقتصاد چند عامل احتمالی برای بروز پدید چسبندگی ذکر شده است. از جمله خطای پولی و اطلاعات ناقص در خصوص قیمت‌ها. خطای پولی اساسا به معنی آن است که افراد پول ملی را اغلب با ارزش اسمی آن به جای ارزش واقعی مورد قضاوت قرار می‌دهند. برای مثال قدرت واقعی خرید یک پول در دید افراد جامعه پایین‌تر از ارزش واقعی آن پول قلمداد می‌شود.
بازارهای متفاوت
در این باره حمید دیهیم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اصطلاح چسبندگی قیمت‌ها اظهار کرد: زمانی که قیمت‌ها در اثر تورم بالا می‌رود به همان سرعت پایین نمی‌آید. این قاعده در همه جای دنیا صدق می‌کند اما در ایران به خاطر وجود برخی از مسائل متفاوت است.
او با بیان اینکه در عدم کاهش قیمت‌ها متاثر از نرخ ارز تفاوتی بین فروشگاه‌های تعاونی و خصوصی وجود ندارد، اضافه کرد: چه بسا در فروشگاه‌های خصوصی به دلیل دارا بودن انبارهای بزرگ‌تر قیمت‌ها ارزان‌تر هم باشد کما اینکه در مورد برخی از اجناس همینطور هم هست.
این اقتصاددان همچنین با اشاره به نرسیدن ارزها به قیمت تعادلی اظهار کرد: زمانی که ارزها ثبات ندارند، بازار نمی‌تواند روی آن حساب کند و قیمت‌ها را متناسب با کاهش آن به سرعت کاهش دهد. ضمن اینکه ممکن است بسیاری از کالاهایی که خریداری شده است با ارز گرانتر از ارز فعلی بوده باشد و به همین خاطر برای فروشنده به صرفه نباشد که آن را ارزان‌تر به فروش برساند.
اما مساله اصلی که کمتر به آن توجه می‌شود تفاوت چسبندگی در بازارهای مختلف است. در بازارهایی شفاف همچون بازار سرمایه تغییر قیمت به هر دو سوی بسیار راحت‌تر رخ می‌دهد تا بازارهای تولیدی که کالا با فاصله زمانی از تولید به فروش می‌رسد و اتفاقا اکثر مردم با همین بخش درگیر هستند.
انتظارات غیرواقعی فعالان اقتصادی
نظر بخش‌های مختلف تشکل‌های اقتصادی در خصوص آینده قیمت‌ها متفاوت است. برخی خبر از کاهش 60 درصدی قیمت‌ها می‌دهند و بعضی نسبت به آینده نرخ ارز بدبین هستند. قاسمعلی حسنی دبیرکل بنکداران مواد با اشاره به تاثیر کاهش نرخ دلار بر قیمت اقلام اساسی اظهار کرد: اگرچه عموم مردم با کاهش ۷ تا ۸ هزار تومانی نرخ دلار انتظار داشتند که قیمت اقلام اساسی نظیر حبوبات، برنج، قند و شکر، روغن و... به همین نسبت در بازار کاهش یابد، اما متاسفانه سودجویی واردکنندگان، کم فروشی و گران فروشی کارخانه‌های تولیدی و امید به افزایش مجدد قیمت‌ها موجب شده است تا روند نزولی قیمت نرخ دلار تاثیر چندانی بر بازار اقلام اساسی نداشته باشد.
وی افزود: با کاهش نرخ دلار از مرز ۱۸ هزار تومان به کانال ۱۰ هزار تومان انتظار برآن بود که قیمت اقلام اساسی ۶۰ تا ۷۰ درصد ارزان شود، درحالی که هم‌اکنون قیمت‌ها تنها ۵ درصد در بازار اُفت داشته است.
حسنی، آزادسازی نرخ ارز را تنها راهکار تنظیم بازار اقلام اساسی دانست و گفت: با آزادسازی نرخ ارز به سبب از بین رفتن انحصار و ایجاد رقابت میان واردکنندگان قیمت‌ها واقعی می‌شود، این درحالی است که در شرایط فعلی با وجود اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات، کالا با ارز آزاد در بازار به فروش می‌رسد که این امر به معنای سودجویی ۲۰۰ درصدی است.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه با آزادسازی نرخ ارز، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌هاست، بیان کرد: تا زمانی که رقابت شفاف و واقعی میان واردکنندگان با آزادسازی نرخ ارز ایجاد نشود، روند افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه کاهش قیمت رب گوجه در بازار ملموس نیست، افزود: با وجود افزایش چشمگیر قیمت رب گوجه در ماه‌های اخیر به دنبال ممنوعیت صادرات، قیمت تنها ۱۰ درصد در بازار کاهش یافته است.
حسنی در پایان تصریح کرد: با وجود کاهش نرخ دلار و مواد اولیه، اما قیمت درج شده روی کالا مربوط به ۲ تا ۳ ماه گذشته است.
سقوط نرخ دلار بر اُفت قیمت میوه تاثیری نداشته است
اسداله کارگر رییس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به اینکه کاهش نرخ دلار بر بازار میوه تاثیر چندانی نداشته است، اظهار کرد: با توجه به آنکه ۹۵ درصد میوه‌های موجود در بازار داخلی بوده و تنها ۵ درصد اقلام همچون موز، آناناس، انبه و نارگیل وارداتی است، از این رو کاهش یا افزایش نرخ دلار تاثیر چندانی بر بازار ندارد.
وی افزود: اگرچه با افزایش نرخ دلار، قیمت تمامی اقلام اعم از میوه و صیفی تحت تاثیر جو روانی بازار سیر صعودی دارد، اما کاهش نرخ دلار در عموم مردم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
کارگر ادامه داد: با وجود آنکه با افزایش نرخ دلار، مغازه داران قیمت روز را مبنای بازار قرار می‌دهند، اما با کاهش قیمت توجهی به این موضوع ندارند و معتقدند که این اجناس با نرخ قبلی خریداری شده است.
رییس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به اینکه رونق صادرات ناشی از نوسان نرخ ارز یکی از عوامل گرانی به شمار می‌رود، بیان کرد: به عنوان مثال در ماه‌های اخیر رونق صادرات گوجه فرنگی به دنبال نوسان نرخ ارز موجب شد تا قیمت محصول بر مبنای دلار در بازار عرضه شود، درحالی که مقایسه دلار با ریال اصولی نیست.
وی در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه احتساب اقلام صادراتی بر مبنای دلار اصولی نیست، از این رو مسوولان ذی ربط باید پاسخگوی این امر باشند چرا که افزایش چشمگیر قیمت محصولات در بازار داخل بر رکود بازار دامن می‌زند.
کاهش نرخ دلار ارتباطی به نهاده‌های دامی ندارد
عظیم حجت عضو اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه اُفت قیمت دلار ارتباطی به نرخ نهاده‌های دامی ندارد، اظهار کرد: با توجه به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، کاهش نرخ دلار ارتباطی به نهاده‌های دامی ندارد.
وی افزود: با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و کاهش نرخ دلار، قیمت ذرت و کنجاله سویا، نه تنها کاهشی نداشته بلکه طی یک ماه اخیر ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان افزایش یافته است.
حجت ادامه داد: با وجود آنکه ۷۰ درصد قیمت تمام شده تولید مرغ مربوط به نهاده‌های خوراک دام است، بنابراین افزایش قیمت نهاده‌های دامی بر قیمت تمام شده و فروش تاثیر بسزایی دارد.
این مقام مسوول از رشد ۱۰۰ درصدی قیمت جوجه یکروزه در بازار خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر قیمت هر قطعه جوجه یکروزه ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان بود، درحالی که هم‌اکنون به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است که این امر ۱۲ تا ۱۳ درصد قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهد.
به گفته وی افزایش قیمت دلار به سبب جو روانی بازار بر قیمت تمام شده تولید و کالای نهایی تاثیر بسزایی دارد چرا که به تبع نرخ دلار، قیمت عوامل تولید بالا می‌رود.
حجت در پایان با اشاره به اینکه در چندماه اخیر مرغداران برای جلوگیری از نوسان قیمت، به اندازه کافی اقدام به تولید مرغ کرده‌اند، تصریح کرد: با توجه به اعلام نرخ مصوب ۹۸۰۰ تومانی برای هر کیلو مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار نگرانی‌هایی در بین تولیدکنندگان ایجاد شده است که انتظار می‌رود براساس هزینه‌های تولید، تجدید نظری در نرخ صورت گیرد.
گرانی نهاده‌های دامی ادامه دارد
مهدی مسعودی مدیرعامل اتحادیه تعاونی خوراک دام، طیور و آبزیان با اشاره به علل نوسان نرخ نهاده‌های دامی در بازار اظهار کرد: با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، اما قیمت آن تحت تاثیر مسائل مختلف همچون افزایش قیمت جهانی در بازه زمانی مختلف با نوسان روبروست که این امر هیچ ارتباطی به سودجویی واردکنندگان ندارد.
وی افزود: با توجه به اختصاص ارز یارانه‌ای، واردکنندگان موظفند با احتساب سود معقول، نهاده‌های دامی نظیر ذرت و کنجاله سویا را در بازار عرضه کنند، در غیر این صورت دستگاه‌های ذی ربط با واردکنندگان متخلف برخورد می‌کنند.
مسعودی در پایان با اشاره به دیگر عوامل گرانی قیمت ذرت و کنجاله سویا در بازار تصریح کرد: قیمت ذرت و کنجاله سویا تحت تاثیر مسائلی همچون سودجویی عوامل واسطه، احتساب سود برای خریدهای مدت دار، مقدار تناژ خرید و هزینه‌های حمل و نقل در نوسان است.
