تعادل| مجتبی عبدی|
رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی، تولیدکنندگان را وادار به کاهش قیمت کرد؛ پس از آنکه طرح پیش‌فروش لوازم خانگی با شکست مواجه شد و نتوانست بازار را از رکود خارج کند، متولیان را بر آن داشت تا به فکر کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی بیافتند. اما چه عواملی باعث شد تا این‌چنین تصمیمی گرفته شود؛ بنابه اظهارات فعالان این حوزه، «تسویه دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی»، «رکود حاکم بر بازار»، «نیاز واحدهای تولیدی و واردکنندگان به نقدینگی» و «جلوگیری از رسوب کالا در کارخانه‌ها» از جمله مشکلاتی است که باعث شد تا عرضه‌کنندگان به این کاهش قیمت تن بدهند. از این رو، فعالان بازار لوازم خانگی، بر این باورند که کاهش قیمت‌ها می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضا در بازار کمک کند. در همین رابطه، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد: کاهش قیمت‌ها باعث می‌شود تا کسانی که به بهانه‌های مختلف دست از عرضه کشیده بودند، ناچار به عرضه کالاهای خود در بازار شوند. اما برخی این اقدام تولیدکنندگان را بیشتر یک بازی رسانه‌ای می‌دانند که هیچ توجیه اقتصادی ندارد؛ چراکه آنها «کاهش نرخ ارز» و«حذف بازار سیاه» را بهانه‌ای برای کاهش قیمت‌های خود عنوان می‌کنند. اما به گفته منتقدان، از آنجایی که ارز 4200 به لوازم خانگی اختصاص نیافته و تولیدکنندگان مجبور به تهیه ارز نیمایی بودند، حال با توجه به اینکه نرخ ارز نیمایی کاهشی نیافته، پس این امر نمی‌تواند دلیل مهمی برای کاهش قیمت‌ها باشد. به گفته آنها، در شرایطی که تولید کاهش یافته و کارخانجات مشکل تأمین قطعه و مواد اولیه دارند، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.
ماجرای کاهش قیمت‌ها
لوازم خانگی از آن دست کالاهایی هستند که پس از یک دوره افزایش قیمت دو تا سه برابری در نیمه نخست امسال، از اواسط شهریور ماه و مانند صنعت ساختمان، بازار خرید و فروش‌شان دچار رکود شده است. بطوریکه توزیع‌کنندگان لوازم خانگی از نبود مشتری و تولیدکنندگان نیز از کمبود مواد اولیه گله‌مندند. هم‌اکنون اما افزایش شدید قیمت لوازم خانگی و رکود بی‌سابقه‌یی که به واسطه آن به وجود آمد، باعث شد تا بالاخره فروشندگان مجبور به کاهش قیمت‌ها شوند.
در همین رابطه، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران از کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی پنج برند معروف خبر داده و می‌گوید: دیگر تولیدکنندگان هم در حال پیوستن به این برندها هستند. محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: این طرح با برند‌هایی همچون «اسنوا»، «بوتان» و «دوو» آغاز شد و در ادامه دو برند خارجی «بکو» و «بوش» نیز به آن پیوستند. او دلیل این کاهش قیمت‌ها را، مواردی چون «کاهش نرخ ارز، رکود در بازار، تسویه حقوق کارکنان، نیاز به نقدینگی و جلوگیری از رسوب کالا در کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها» مطرح کرد. به گفته رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، با توجه به رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی این تولیدکننده‌ها تصمیم گرفتند تا با کاهش قیمت به بازار رونق ببخشند، ضمن اینکه با کاهش قیمت‌ها و نزدیک‌شدن به پایان سال و شب عید شرایط بهتری برای خریداران فراهم می‌شود. او با بیان اینکه این تولیدکنندگان با کاهش سود خود حاضر به رونق‌بخشی به بازار شده‌اند، معتقد است: شرایط فروش اعتباری نیز توسط کارخانه‌ها برای فعالان بازار لوازم خانگی فراهم آمده است. همچنین برخی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی با دادن کارت هدیه خرید لوازم خانگی درصدد جلب مشتری و رونق‌بخشی به بازار هستند. طحان پور با ابراز اینکه کاهش قیمت به‌علت حذف بازار سیاه ارز است، معتقد است: کاهش قیمت‌ها باعث تعادل در بازار شده و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند، ضمن اینکه باعث می‌شود تا کسانی که به بهانه‌های مختلف دست از عرضه کشیده بودند، مجبور می‌شوند تا کالاهای خود را به بازار عرضه کنند.
کاهش قیمت واقعی است یا بازی رسانه ای؟
اما این کاهش قیمت‌ها با واکنش هایی نیز روبرو شده است؛ عرضه‌کنندگان، کاهش قیمت‌ها را متناسب با کاهش نرخ ارز و حذف بازار سیاه از بازار ارز کشور می‌دانند. به گفته آنها، باید قیمت لوازم خانگی که در گذشته با نرخ ارز با قیمت بالای 14 هزار تومان سنجیده می‌شد، حالا با نرخ ارز زیر 10 هزار تومانی تعیین قیمت شوند. در همین رابطه، سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه تولیدکنندگان ارز دولتی 4200 تومانی دریافت نکرده‌اند وتنها از ارز نیمایی را در اختیار داشته‌اند، گفته بود: قیمت ارز نیما از ابتدا تا امروز 10 درصد هم افزایش داشته است. لوازم خانگی‌های تولید داخل اگر با ارز آزاد تأمین قطعات می‌کردند، قیمت‌ها از این هم بالاتر رفته بود. به گفته محمدرضا غزنوی، با کم شدن قدرت خرید مردم از سه هفته پیش در یک رکود تورمی قرارگرفته‌ایم، امروزه تولید هست اما خریدار نیست و تولیدکننده در یک بن‌بست قرار گرفته است. غزنوی معتقد است که در بازار امروز 2400 درصد نسبت به سال گذشته نیاز به سرمایه در گردش بیشتر شده است؛ برای حفظ اشتغال، تولیدکننده نباید بیش از این در رکود باقی بماند.
اما از آن‌سو، نیز برخی این اقدام عرضه‌کنندگان لوازم خانگی را بدون توجیه اقتصادی تلقی کرده و این طرح را تنها اقدامی تبلیغاتی برای تاثیر بر بازار می‌دانند. به گفته فعالان بازار، لوازم خانگی ارزان نشده است؛ بلکه از گران‌ترشدن به سمت گرانی سیر کرده و این تخفیفات تنها در جهت جلب مشتری است. در همین رابطه، عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان طی اظهاراتی گفته بود: کاهش قیمت ارز تأثیرگذار است اما تأثیر آن بر بازار فروش زمان‌بر است و دست‌کم 4 ماه دیگر اتفاق می‌افتد؛ این در حالی است که افزایش قیمت ارز بلافاصله در قیمت لوازم خانگی تأثیر گذاشت. به گفته محمد محمدی، همه کالاهای ساخت داخل وابسته به ارز نیست و در افزایش قیمت‌ها مردم متضرر می‌شوند. او معتقد است که در بازار لوازم خانگی سه تخلف عمده گرانفروشی، کالاهای تقلبی و ضمانت‌های تقلبی وجود دارد. به گفته او، در یک سال گذشته قیمت‌ها چندین برابر شده است اما حالا، کار هدیه دادن و تخفیف دادن، ارزانی نیست؛ بلکه گران‌تر بوده و گران شده است. او همچنین معتقد است که انتشار خبر ارزانی قیمت‌ها، یک بازی رسانه‌ای است؛ در شرایطی که تولید کاهش یافته و کارخانجات مشکل تأمین قطعه و مواد اولیه دارند، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت و این اخبار در نهایت باعث بی‌اعتمادی مردم به فعالان صنعت لوازم خانگی خواهد شد.
استقبال سرد از پیش‌فروش ها
از آن‌سو، پیش فروش لوازم خانگی نیز طرحی بود که با اهداف تأمین مالی واحدهای تولیدی و مدیریت تقاضا در بازار، در دستورکار چند شرکت لوازم خانگی قرار گرفت. اما اجرای این طرح پرابهام نیز با استقبال سرد مردم روبرو شد؛ چراکه در بسیاری از کالاها قیمت کارخانه گران‌تر از بازار بوده و همچنین خرید کالای آنها با تحویل در ماه‌های آینده اصلا توجیهی برای مردم نداشت. علاوه براین، «نامشخص بودن سازوکار شبکه خدمات پس از فروش پس از اجرای طرح»، «احتمال شکل‌گیری بازار ثانویه و رفتار سفته‌گرایانه»، «احتمال بروز مشکل در تأمین مواد اولیه و قطعات (وارداتی) » و “خدشه‌دار شدن اعتماد ملی به کالای تولید داخل»، نقاط ضعف دیگر این طرح بود. در این طرح پیش‌فروش لوازم خانگی که بی‌شباهت به فروش خودرو نبود، قیمت کارخانه یک «ماشین لباسشویی» 4 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده بوده در حالی که همین محصول در بازار 4 میلیون و 200 هزار تومان به‌فروش می‌رسید. یخچال «ساید-بای-ساید» هم در این طرح 12 میلیون و 298 هزار تومان تعیین شد، در حالی که قیمت بازار این کالا 11 میلیون و 300 هزار تومان بود.
از همان روزهای اجرای این طرح انتقادات زیادی نسبت به ایرادات آن مطرح شد و حتی برخی این طرح فروش را بی‌شباهت به پیش‌فروش خودرو ندانستند اما مهر تأیید ستاد تنظیم بازار عاملی شد تا صحبت از همراهی دولت برای اجرای این طرح به‌میان بیاید که حسن یونس سینکی، معاون پیشین امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این صحبت‌ها با تأکید بر اینکه دولت در این طرح مداخله‌ای ندارد. در همین رابطه رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران به «تعادل» می‌گوید: اگرچه تنها یک شرکت توانست مختصری از کالاهای مورد نظر خود را بفروشد اما این طرح چندان موفق نبود. اجرای طرح پیش‌فروش لوازم خانگی در بازار تلاطم و انحصارطلبی ایجاد می‌کند؛ بنابراین اجرای این طرح نمی‌تواند موثر باشد.
خارجی‌ها ملزم به ارایه خدمات هستند
از سویی دیگر، در حالی که برخی از شرکت‌های خارجی از ایران خارج شده‌اند، اما ابهاماتی در رابطه با وضعیت خدمات پس از فروش آنها وجود دارد. در ماه‌های اخیر به واسطه اعمال تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی امریکا برخی شرکت‌های بین‌المللی که در ایران فعالیت داشتند عملا از بازار ایران خارج شدند. این اتفاق در حالی رخ داد که این شرکت‌ها حجم قابل توجهی محصول به بازار وارد کرده و خریداران بسیاری را به سوی خود جذب کرده بودند و با گذر زمان این محصولات نیاز به خدمات پس از فروش دارد. حال جای سوال دارد که با خروج برخی از شرکت‌های خارجی از بازار ایران، چه سرنوشتی در انتظار مشتریان است. در همین رابطه طحان‌پور می‌گوید: شرکت‌های لوازم خانگی خارجی با اعمال تحریم‌های امریکا از بازار ایران خارج نشده‌اند و در شرایط فعلی تنها از امکان واردات محصول جدید به ایران را منع شده‌اند. با این حال شرکت‌ها و نمایندگی‌های عرضه‌کننده محصولات لوازم خانگی خارجی موظف هستند، طبق قرارداد فی‌مابین به مشتریان خود خدمات پس از فروش ارایه کنند. به گفته رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، تمام محصولات وارداتی که طبق روال قانونی به کشور وارد شده‌اند دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله هستند و مشتریان نگرانی از بابت خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران نداشته باشند؛ زیرا نمایندگی‌ها در زمان ورود کالا تمام شرایط ارایه خدمات را پذیرفته‌اند.
کد‌دار شدن لوازم خانگی چه شد
طرح دیگری که در سال جاری برای تعادل در بازار مطرح شد، طرح شناسه‌دار کردن کالاهای لوازم خانگی بود. به گفته طراحان آن، با اجرای این طرح امکان خوبی برای رصد و ممیزی تعداد و انواع کالاهای شناسه‌دار را در سطح بازار ایجاد شده و نیز امکان شناخت کالاهایی را که به شکل قانونی در کشور تولید و عرضه شده یا به شکل قانونی از مجاری گمرکی وارد شده، برای دستگاه‌ها و بازرسان مختلف فراهم می‌کند. بنابراین مقرر شد تا در فاز اول واردکنندگان کالا نسبت به دریافت شناسه اقدام کنند و در فاز بعد تولیدکنندگان کالاهای داخلی برای دریافت شناسه کالا وارد عمل شوند. این طرح در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ اجرایی شد و کد رهگیری به کالای لوازم خانگی تولیدات داخلی و قاچاق داده شد اما در همین مرحله باقی ماند. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران نیز در همین رابطه می‌گوید: اگرچه قرار بر این بود که سامانه شناسه کالا موجب مدیریت شناسه‌های کالا در زنجیره تجاری کشور و نیز تشخیص کالای قاچاق شود و پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا، وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری می‌شد؛ اما تاکنون در این خصوص هیچ اقدامی نکرده‌اند.
