نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون انرژی اتاق تهران به بررسی و تبادل نظر در خصوص مهم‌ترین مشکلات و چالشهای فضای کسب و کار صنعت نفت و انرژی بخش خصوصی پرداختند. «قیمت‌گذاری‌های دستوری»، «تحریم‌های بین‌المللی و نهاده‌های پیمان‌سپاری»، «رکود حاکم بر فعالیت بنگاه‌ها» و مطالبات معوق این بخش» از جمله چالشهای بخش خصوصی در فضای کسب‌و‌کار انرژی کشور مطرح شد.
اما فعالان بخش خصوصی خواسته‌هایی هم داشتند که مهم‌ترین آنها «رشد کارآمد بخش خصوصی»، «محیط کسب وکار مناسب» و «ثبات سیاست‌های اقتصادی کشور» بود.
در این نشست همچنین پیشنهاد فروش نفت به اسپانیا و استفاده از منابع آن برای خرید از این کشور و اتحادیه اروپا مطرح شد.
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به بررسی مشکلات این حوزه در نشست‌‌های تخصصی این کمیسیون و مطالعات صورت گرفته پیرامون راهکارهای عملیاتی برای حل این موانع، تصریح کرد که گزارشی جامع از چالشهای موجود در فضای کسب وکار حوزه انرژی کشور و راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این مشکلات تهیه و در اختیار هیات رییسه اتاق تهران قرار گرفته است. رضا پدیدار در عین حال خاطرنشان کرد که مطالعات گردآوری شده کمیسیون در اختیار انجمنها و تشکلهای مرتبط با صنعت نفت و انرژی کشور قرار گرفته و نظرات کارشناسان این حوزه نیز پیرامون راهکارهای خروج از مشکلات گردآوری شده است. او در همین رابطه یادآور شد که قیمت‌گذاری‌های دستوری، تحریم‌های بین‌المللی و نهاده‌های پیمان‌سپاری، رکود حاکم بر فعالیت بنگاه‌ها و مطالیات معوق این بخش از جمله چالشهای بخش خصوصی در فضای کسب‌و‌کار انرژی کشور است.
او سپس با بیان اینکه در شرایط وجود التهاب حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور، تعیین راهکارهای عبور از مشکلات توسط بخش خصوصی ضروری و حیاتی است، افزود: در چنین شرایطی، رشد کارآمد بخش خصوصی، محیط کسب وکار مناسب و ثبات در سیاست‌های اقتصادی کشور، از جمله جدی‌ترین خواسته‌ها و مطالبات بخش خصوصی است. پدیدار در ادامه به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش، روند افزایشی تقاضای نفت در جهان تا سال 2027 میلادی دوام دارد اما از این سال تا 2040 روند نزولی در تقاضای نفت در جهان حاکم خواهد شد.
ریسکهای کسب‌و‌کار در ایران
مشاور عالی کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در ادامه با اشاره به انتشار گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد با عنوان ریسکهای کسب وکار در جهان، گفت: بر اساس این گزارش 10 ریسک عمده محیط کسب وکار در سطح جهانی شامل «بیکاری، ضعف حکمرانی‌‌های ملی، شوک قیمتی انرژی، بحران‌‌های مالی، حملات سایبری، عدم ثبات اجتماعی، ضعف مکانیزم‌‌های مالی، ضعف زیرساخت‌‌های حساس و کنترل‌کننده، ضعف حکمرانی‌‌های منطقه‌ای و جهانی و حملات تروریسی در سطح جهانی» می‌شود. محمد چگینی همچنین جدی‌ترین ریسکهای محیط کسب وکار در حوزه خاورمیانه به نقل از گزارش مجمع جهانی اقتصاد را شوک قیمتی انرژی، بیکاری، حملات تروریستی، ضعف حکمرانی، بحران‌‌های مالی، حملات سایبری، تورم غیرقابل مدیریت، بحران، تجارت قاچاق و ضعف مکانیزم‌‌های مالی عنوان کرد. مشاور عالی کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سپس به پنج ریسک عمده محیط کسب وکار در ایران بر اساس این گزارش اشاره کرده و افزود: بر این اساس، بحران آب، تورم غیرقابل مدیریت، تعارضات بین دولتی‌ها، بحران‌‌های مالی، ضعف مکانیزم‌‌های مالی و همچنین بیکاری از جدی‌ترین ریسکهای محیط کسب وکار در کشور است.
در ادامه این نشست، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی طی سخنانی با اشاره به بررسی گزارش و مطالعات کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران درباره چالشهای و مشکلات فضای کسب وکار بخش خصوصی در حوزه انرژی کشور توسط این انجمن و برخی دیگر از تشکلهای صنعت نفت، تصریح کرد که در این خصوص 28 چالش و راهکار رفع آن از سوی انجمن اپک (APEC) تببین و شناسایی شده است.
محمدرضا طبیب‌زاده با بیان اینکه یکی از چالشهای این حوزه، عدم شفاف‌سازی در قراردادهای همسان در صنعت نفت است، گفت: از جمله راهکارهای پیشنهادی، این است که وزارت نفت برای ایجاد سامانه تعدیل برای فهارس بهای صنعت نفت اقدام کند.
به گفته او، تشکیل یک کارگروه برای بررسی قوانین بالادستی موجود به منظور باز کردن اعتبار اسنادی ریالی توسط دولت برای پرداخت مطالبات به پیمانکاران، از دیگر راهکارهای به دست آمده از سوی انجمنها و تشکلهای حوزه صنعت نفت و گاز و انرژی بوده است.
در بخش دیگری از این نشست، فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی با اشاره به نشستی با برخی مقامات اقتصادی و مسوولان دیپلماسی خارجی کشور گفت: در این نشست پیشنهاد شد که با یکی از بزرگ‌ترین انجمن‌‌های نفتی اسپانیا به منظور فروش نفت به ارزش یک میلیارد دلار در سال قراردادی بسته شود و این انجمن از اسپانیا پول نفت فروخته شده را برای خریدهای مورد نیاز ایران از اسپانیا و اتحادیه اروپا لحاظ کند. این پیشنهاد در مرحله مذاکره و گفت‌وگوست و باید دید به نتیجه می‌رسد یا خیر.
