در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی با التهاب قیمت روبرو است و رکود و تورم همزمان را تجربه می‌کند دستورالعمل منع واردات خودرو همچنان به قوت خود باقی است. چندی پیش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از آغاز کار کارشناسی برای حل مشکل خودروهای وارداتی مانده در گمرک داد. مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت تاکید کرد که این سازمان در حال انجام کار کارشناسی برای ارایه پیشنهاد درباره ترخیص خودروهای متوقف شده در گمرک است.
وی با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده خودرو براساس قراردادهای منعقد شده با مشتریان، اقدام به واردات کرده‌اند، گفت: «به‌دلیل همزمان شدن با برخی تخلفات مربوط به ثبت‌سفارش، واردات و ترخیص این خودروها نیز با مشکل مواجه شد.» خسروتاج ادامه داده «به‌دلیل آنکه این مساله باعث شده وارد‌کنندگان نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کنند، از سازمان توسعه تجارت خواسته شده برای حل مشکل مورد نظر، پیشنهادی ارایه کند.»
هفته گذشته نیز سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو کار درست و پسندیده‌ای نیست، گفت « این ممنوعیت نهایتا تا پایان امسال لغو خواهد شد. به احتمال قوی و با توجه به اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته، ممنوعیت واردات خودرو لغو خواهد شد چرا که این طرح مخصوص شرایط بحرانی کشور بوده و دیگر ضرورتی برای اجرای آن وجود ندارد.» با این حال، هنوز این تصمیم اجرایی نشده است و معلوم نیست که آیا سرنوشت 4 هزار دستگاه خودروی زمین گیرشده در گمرک تا پایان دوهفته مشخص خواهد شد؟ مشکل این خودروها مابه به التفاوت ارزی است یعنی با ارز دولتی ثبت‌سفارش شده و طبق مصوبه دولت، وارد‌کنندگان باید ما‌به‌التفاوت آن را به قیمت آزاد ارز پرداخت و آن گاه نسبت به ترخیص اقدام کنند.
کوروش مرشد سلوک رییس انجمن وارد‌کنندگان خودرو در پاسخ به این سوال که دستورالعمل خروج خودروهای معطل مانده در گمرگ از چه زمان اجرایی خواهد شد؟ اظهار داشت: طی یک تا دو هفته آینده این دستور العمل اجرایی و خودروهای خارجی روانه بازار خواهند شد. این خودروهای مانده در گمرک که از سوی نمایندگی‌های رسمی ثبت سفارش شده‌اند متعلق به مردم هستند که بعد از ماه‌ها انتظار از گمرک ترخیص و روانه بازار خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه موانع واردات خودروهای خارجی باید هرچه سریع‌تر برداشته شود، یادآورشد: اجرای بخشنامه‌های ممنوعیت واردات خودرو منجر به بیکاری 15هزار نفر در این بخش شده، ضمن اینکه هدررفت سرمایهگذاری و ظرفیتهای ایجادشده و توقف اسقاط سالانه نیم‌میلیون دستگاه خودرو فرسوده را نیز رقم زده است که ضروری است هر چه سریع‌تر نسبت به رفع موانع وارداتی اقدام شود معضلاتی همچون تشدید آلودگی هوا و تهدید سلامت جامعه را در پی دارد، این ممنوعیت به زیان کشور بوده و بهتر است هرچه سریع‌تر در این مورد تصمیم‌گیری شود.
به گفته رییس انجمن وارد‌کنندگان خودرو تعرفه بالا و عوارض متعدد، واردات خودرو را در ردیف سهلالوصولترین منابع درآمدزایی برای دولت قرار داده است که آزادسازی واردات می‌تواند تاثیری مثبتی بر منابع مالیاتی دولت داشته باشد.
مرشد سلوک در مورد وضعیت خودروهای معطل مانده درگمرک تصریح داشت: گمرک به ما نوید داده است که هرچه زودتر درمورد این‌موضوع رسیدگی خواهد کرد. براساس آخرین پیگیری اعلام شد که خودروهای واردشده کالاهایی هستند که ارزبری آنها انجام شده و اکنون با هزینه‌های انبارداری در گمرک مواجه هستند در حالی که مالکان قانونی آنها منتظر تحویل خودروهایشان هستند.
وی با بیان اینکه سال گذشته واردات خودرو توسط بخش خصوصی حدود 4درصد از کل واردات را شامل شده است، ابراز داشت: هیچگاه این میزان از واردات برای تولیدکننده داخلی تهدید محسوب نمی‌شود اما تاکنون بهانه‌های مختلفی از جمله حمایت از مصرف‌کننده در حوزه گارانتی، حمایت از تولید داخل و ساماندهی واردات و همچنین منابع ارزی برای جلوگیری از واردات خودرو مطرح شده است.
