با شروع تحریم‌های ایران یکی از نگرانی‌هایی که برای کارشناسان ایجاد شده آن است که از این پس تکلیف مراودات مالی ایران با کشورهای مختلف دنیا که از کشور ما نفت، کالا یا خدمات وارد می‌کنند چیست؟ در حال حاضر با توجه به محدودیت‌های مراودات دلاری که ایجاد می‌شود و قطع همکاری بانک‌های کشور با سیستم مالی دنیا این نگرانی البته به جا است با این حال راهکارهای متعددی برای حل بخشی از این معضل همواره وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ارزهای محلی، پیمان‌های پولی دوجانبه اشاره کرد. در این رابطه مشاور سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه این روش‌ها می‌تواند اثرگذاری تحریم‌ها را کاهش دهد می‌گوید: باید پیمان‌های پولی دوجانبه را در زمینه‌های گستره‌تری از تجارت درنظر بگیریم و باید در بحث تجارت رویکرد ما به تدوین، پیگیری و اجرای پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه تغییر پیدا کند چراکه این پیمان‌ها در شرایط کنونی اثرپذیری تحریم‌ها را کاهش می‌دهد.
به گفته ایزدیان در ادبیات کلاسیک اقتصاد و تجارت بین‌الملل انواع یکپارچگی‌ها از جمله توافق نامه‌های ترجیحی، اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی و در نهایت اتحادیه‌های پولی وجود دارد که نمونه‌های جدیدی آن اتحادیه اروپا در منطقه یوروزون است که از سال ۱۹۹۹ یورو به عنوان پول واحد اروپایی شد.
ایزدیان ادامه داد: پیمان‌های پولی دو جانبه مبحث جدید است که پس از بحران مالی به وجود آمد و در راستای کاهش نوسانات نرخ ارز در اقتصاد به عنوان تدبیری از آن استفاده شده و تنها مختص کشور ما نیست بلکه کشورهای دیگر نیز از آن استفاده کرده‌اند.
مشاور سازمان توسعه تجارت گفت: پیمان‌های پولی دو جانبه باید به عنوان یکی از ابزارهای سیاست تجاری خارجی مدنظر قرار گیرد چراکه نمی‌توان همه بار مراودات تجاری را تنها به دوش این پیمان‌ها بگذاریم.
وی بیان کرد: کشور ما با دو گروه از کشورها مراوده تجاری دارد؛ گروه اول کشورهای صنعتی که واردات ما بر صادرات غلبه می‌کند و تراز تجاری منفی است و گروه دوم کشورهای پیرامونی که مهم‌ترین بازارهای ما هستند و تراز تجاری ما همیشه مثبت است.
ایزدیان توضیح داد: بخشی از تجارت پیرامونی ما به ویژه صادرات غیرنفتی عملا به صورت دوفکتو با پول‌های ملی خودمان صرت می‌گیرد، به عنوان مثال بخشی از تجارت ما با عراق، افغانستان و برخی کشورهای دیگر با پول‌های ملی انجام می‌شود لذا پیمان‌های دوجانبه به عنوان یک ضرورت در بستر گسترده‌تر تجارت و سرمایه‌گذاری در این مورد باید درنظر گرفته شود.
مشاور سازمان توسعه تجارت در خصوص اهداف انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه تصریح کرد: در حال حاضر ارزهای جهان روا روزانه یک تا ۱,۵ تریلیون دلار در بازارهای بین‌المللی مبادله می‌شوند و سهم پیمان‌های پولی نسبت به این ارزها بسیار پایین است به عنوان مثال یکی از اهداف چین ارایه یوان به عنوان ارز جهان روا در مبادلات تجاری است چراکه ممکن است نوسانات ارزی پول‌های جهان روا کشورها را متضرر کند.
در این رابطه یک کارشناس بانکی نیز با بیان اینکه پیمان‌های پولی دو جانبه برای مسائل دیگری به غیر از تحریم ابداع شده گفت: در حال حاضر نقطه ضعف کشور در حوزه پیمان‌های پولی اراده‌ای است که دستگاه‌های مسوول برای اجرای آن باید به کار بگیرند.
روحانی بیان کرد: به دلیل اینکه سازوکار پیمان‌های پولی دو جانبه با کارکرد مرسوم تراکنش‌های مالی بین‌المللی متفاوت است لذا باید تغییراتی در روش‌های بانکی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: مجلس در برنامه ششم توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه را به وزارت اقتصاد تکلیف کرد و پیش از آن نیز این امر به بانک مرکزی برای تحقق تکلیف شده بود.
روحانی تصریح کرد: دستگاه اجرای پیمان دو جانبه پولی اگر معتقد باشد که این پیمان‌ها برای کشور مفید است قطعا باید لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده و نواقص قانونی را اصلاح کند.
این کارشناس بانکی توضیح داد: بر اساس محاسبات انجام شده حدود ۵۰ درصد تجارت خارجی ما قابلیت این را دارد که با پیمان‌های پولی دو جانبه تسویه‌های بین کشوری در آن اتفاق بیفتد.
وی گفت: در پیمان‌های پولی دو جانبه بانک‌های مرکزی نقش عاملیت ندارند بلکه تنها قراردادهای اولیه را منعقد و بستر اولیه عملیات را فراهم می‌کنند و عملیات توسط بانک‌های خصوصی انجام می‌گیرد.
روحانی تاکید کرد: پیمان پولی دو جانبه ارتباطی با پیمان سپاری ندارد و هیچ ارزی در پیمان پولی دو جانبه واسط قرار نمی‌گیرد و تسویه دو کشور با واحد پولی آنها انجام می‌شود.
