آنچه با بازگشت تحریم‌ها ذهن فعالان اقتصادی را بیش از پیش به خود مشغول کرده، چالش‌های تأمین مالی در شرایط تحریم است. مساله‌ای که در شرایط غیرتحریمی در صدر مشکلات صاحبان صنایع قرار داشت، با اعمال دوباره تحریم‌ها به یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌ها تبدیل خواهد شد.
از همین رو، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در بیست و ششمین نشست خود، بررسی راهکارهای تامین مالی در شرایط تحریمی پیش رو را به بحث و بررسی گذاشتند. در این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران در امور اقتصادی، طی گزارشی به چالش‌های تامین مالی در شرایط تحریم پرداخت. او با اشاره به آثار تحریم‌ها بر تولید و تجارت گفت: همان‌گونه که در سال‌های 91 و 92 شاهد بودیم، اجرای تحریم‌ها احتمال گران شدن نرخ ارز خارجی، افزایش هزینه و دشواری تدارک از خارج، کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها، ایجاد رکود تورمی و نیز افزایش نیاز به نقدینگی و تسهیلات در بخش تولید را افزایش خواهد داد. بهادرانی ادامه داد: برابر محاسبات انجام شده، تولیدات بخش صنعت و معدن در سال 96 معادل 194 هزار میلیارد تومان و میزان افزایش هزینه این بخش، بر اثر تحریم‌ها حدود 133 هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که گردش مواد اولیه در بخش مذکور را دوبار در سال فرض کنیم، میزان نیاز به تسهیلات جدید معادل 66 هزار میلیارد تومان است که باید برای تامین آن، راهکار جدیدی اندیشیده شود.
او سپس با توجه به نقشی که نظام مالی کشور در تامین نیاز بخش صنعت ومعدن ایفا می‌کند، مروری بر وضعیت بازار سرمایه و بانک‌ها در کشور داشت و در نهایت پیشنهاد‌هایی کوتاه‌مدت و بلندمدت، ارایه کرد و گفت: بانک‌ها به عنوان واسطه‌گران مالی، منابع را از پس‌اندازکنندگان (غیرآگاه به چگونگی سرمایه‌گذاری) جذب می‌کنند و با ضوابط و مقررات خاص در اختیار تولیدکنندگان توانا در تولید ولی فاقد امکانات مالی قرار می‌دهند. این امر در یک نظام مالی سالم و کارآمد باعث افزایش دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی کاهش هزینه تأمین مالی تولید و افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود.
در مقابل، اگر بانک‌ها در خدمت بخش حقیقی اقتصاد نباشند تعادل بازارها بر هم می‌ریزد و منابع به بخش‌های غیرتوسعه‌ای سوق می‌یابد.
بهادرانی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در طول زمان، دارای یک جریان ورودی نقدینگی ناشی از درآمدها، دریافت مطالبات، فروش اموال و دارایی و یک جریان خروج نقدینگی شامل پرداخت مخارج و هزینه‌ها و پرداخت بدهی‌ها هستند، گفت: این دو جریان لزوماً بر هم منطبق نبوده و شکافی بین جریان ورودی و خروجی نقدینگی وجود دارد و لازم است که طی فرآیندی این شکاف پر شود که به این فرآیند تامین مالی اطلاق می‌شود. مشاور رییس اتاق تهران در ادامه سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بازار سرمایه در کشور ما حداکثر 20 درصد نیاز بخش‌های تولیدی را تامین کرده است. حال آنکه در کشور‌های صنعتی، نقش بازارهای سرمایه در تامین مالی بخش‌های حقیقی بین50-40 درصد است. بهادرانی نداشتن اطلاعات کافی بنگاه‌ها از سایر روش‌های تامین مالی در کشور، عدم تمایل شرکت‌ها به تامین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه به دلیل نیاز به شفافیت بالا، تقسیم بخش عمده سود به سهامداران در شرکت‌های سهامی عام به جای استفاده از آن به عنوان منبع تامین مالی به علت بازدهی پایین بخش تولید، عدم بهره‌گیری از ظرفیت بهادار کردن موجودی انبار به دلیل نیاز به ابزار جدید، مشکلات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌ها و شرکت‌ها که قدرت تضمین دریافت منابع مالی را کاهش می‌دهد و عدم استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مشارکت را از جمله موانع بهره‌گیری بنگاه‌ها از ظرفیت بازار سرمایه دانست.
