پیشنهاد برای بالا نرفتن قیمت پاکت سیمان
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن سیمان درباره افزایش قیمت پاکت سیمان اظهار کرد: قیمت هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی ۸۵۰ تومان بود، اما در حال حاضر این قیمت به ۱۸۵۰ تومان رسیده که این موضوع اصلاً جوابگوی هزینه‌های تولیدکنندگان سیمان نیست. وی با اشاره به اینکه قیمت هر پاکت سیمان به ۲ هزار تومان رسیده است تصریح کرد: این قیمت ثابت نیست چرا که قیمت آن به مواد پتروشیمی بستگی دارد، هر چقدر قیمت ارزان‌تر شود به مراتب قیمت پاکت سیمان ارزان‌تر می‌شود. شیخان، با اشاره به اینکه هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان حدود ۷۰ تا ۷۵ گرم مواد پتروشیمی دارد افزود: حدود ۷۰ گرم مواد، مصرف می‌شود که این مواد را ما پیشنهاد دادیم که از طریق آن، پتروشیمی‌ها قیمت مناسب‌تری را عرضه و تسهیلات بهتری را به کارخانجات پاکت ساز سیمان بدهند؛ که این امر باعث شده که قیمت پاکت افزایش نیابد. دبیر انجمن سیمان، با اشاره به اینکه پیشنهاد ما به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت داده شده که سهمیه مواد پتروشیمی مشخص شود افزود: این امر می‌تواند باعث شود قیمت پاکت بالا نرود و بتواند راحت‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. به گفته شیخان، در این شرایط کارخانجات تعطیل نمی‌شود اما اگر شرایط مساعد نشود ممکن است بخش پاکتی سیمان تعطیل شود.
بخشنامه‌های یک‌شبه به تولید و تجارت ضربه می‌زند
به گفته یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، دولت باید ضمن همکاری بیشتر با بخش خصوصی و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های یک‌شبه که تنها مشکلات را بیشتر می‌کند، آرایش دفاعی مناسبی برای رویارویی با تحریم‌ها اتخاذ کند. احمد کیمیایی اسدی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم چشم‌انداز فعالان اقتصادی رفع بسیاری از مشکلات بود. نگاه بسیار روشن بود به این قضیه که در دولت یازدهم و دوازدهم وضعیت بخش خصوصی و تولیدکنندگان بهتر می‌شود با این حال این موضوع محقق نشد. وی افزود: با وجود قانونی که دولت باید در ارایه بخشنامه‌ها، با فعالان بخش خصوصی مشورت کند اما این روند انجام نمی‌شود و بخشنامه‌های یک شبه ای تصویب می‌شود که برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسیار دست و پا گیر شده است. هر لحظه بخشنامه‌ای برای صادرات، سیستم ارزی از بانک مرکزی و غیره صادر می‌شود که بعضا متناقض با یکدیگر نیز هستند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: باید حتما یک تغییر و تحولاتی صورت گیرد. باید هرچه زودتر تکلیف وزارتخانه‌های اقتصادی بدون وزیر تعیین شود زیرا این وضعیت بلاتکلیفی آسیب‌زا است. کیمیایی اسدی تصریح کرد: با توجه به اینکه به آغاز تحریم‌های جدید مدت زیادی باقی نمانده است، دولت باید آرایش دفاعی خوبی به خود بگیرد تا از ضرب تحریم‌ها کم شود. بنابراین لازم است که دولت هماهنگی بیشتری در تیم اقتصادی خود داشته باشد و همکاری‌اش با بخش خصوصی نیز همکاری نزدیک‌تری شود تا بتوان از بحران‌ها عبور کرد.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حاضر سازمان دارایی و مالیات، سیستم بانکی و تامین اجتماعی سه ارگانی هستند که فعالان اقتصادی بیشترین گله را از آنها دارند، گفت: خودتحریمی‌ها و بخشنامه‌هایی که از داخل ابلاغ می‌شوند، بیش از تحریم‌های خارجی اثرگذار شده‌اند. وی ادامه داد: رییس بانک مرکزی با صریح‌ترین و عجیب‌ترین لحن ممکن اعلام می‌کند که اراده‌ای برای مهار رشد پول در ایران وجود ندارد. قاعدتاً این فرد مسوول مستقیم اداره امور سیستم مالی کشور است و نباید خود را منتظر اراده دیگران نگه دارد. کیمیایی اسدی اظهار کرد: مردم سفره‌هایشان کوچک‌تر و توان خریدشان کم شده است. تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی روبرو هستند. تیم اقتصادی دولت باید تمرکزش بر حل این مشکلات باشد.
اتحاد برای جذب سرمایه در بخش معدن
عضو هیات‌مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مهم‌ترین راهکار حمایت از معادن و صنایع معدنی در شرایط فعلی را اتحاد دولت، بخش خصوصی و متخصصان و دانشگاهیان برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بخش عنوان کرد. بهروز برنا با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار معدن در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آنها غیرفعال است، گفت: باید تیمی از هیات دولت با همکاری بخش خصوصی، سمن‌ها و دانشگاه‌ها، دلایل عدم فعالیت این معادن راکشف کرده و برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اقدام کنند. وی افزود: این تیم باید در حوزه‌های مختلفی که بخش خصوصی در آنها مشکلاتی دارد، اختیار تام داشته باشد و به عنوان یک ستاد تسهیل‌کننده از سوی خانه‌های صنعت، معدن و تجارت هر استان، به سرمایه‌گذاران معدنی معرفی شود و مشکلات آنها را برطرف کند. عضو هیات‌مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با تاکید بر اینکه گفتاردرمانی راه‌حل توسعه معادن نیست، اظهار کرد: اکثر معادن و صنایع معدنی در حد ظرفیت‌شان کار نمی‌کنند که تیمی از متخصصان باید دلایل و راهکارهایی برای بهبود عملکرد این بخش ارایه دهند.
وی همچنین کمبود نقدینگی و تهیه تجهیزات وارداتی بعد از اعمال تحریم‌ها را از مشکلات بخش معدن برشمرد و گفت: همه دست‌اندرکاران بخش معدن تمایل به گسترش صنایع معدنی دارند اما عملکرد جزیره‌ای بخش‌های مختلف و عدم اتحاد آنها باعث شده است تلاش‌ها نتیجه بخش نباشد.
