تعادل|
نشست مهرماه هیات نمایندگان اتاق ایران با غیبت مهمان خود به نشستی بی‌رنگ و بو بدل شد؛ تا آنجا که در میانه‌های نشست، بسیاری از اعضای اتاق در آسانسورها، لابی و قسمت‌های مختلف ساختمان پراکنده شده بودند و خبرنگاران هم ترجیح دادند بر خلاف همیشه، نشست را زودتر ترک کنند. بدعهدی عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، برای حضور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اما بدون توضیحی دقیق از چرایی غیبت او، علنی شد و با این همه، اعضای هیات نمایندگان در انتقاد از این حرکت خلاف عرف کم نگذاشتند. پدرام سلطانی از خلف وعده رییس کل بانک مرکزی با عباراتی تند و تیز یاد کرد و البته، خیلی زود به سراغ بیان انتقادات خود از نظامی پولی و بانکی کشور رفت. به گفته سلطانی، حجم پول موجود در کشور در پنج ماه نخست سال جاری با افزایش بی‌سابقه 19 درصدی همراه بوده و این به زودی به تورمی 30 درصدی ختم خواهد شد. از آنسو، رییس اتاق ایران نیز با انتقاد از فربه شدن بیش از اندازه بخش مالی کشور، جایگزین شدن مسوولیت «تخصیص منابع» با «تأمین منابع» در نظام بانکی کشور را نگران‌کننده دانست. او نمود این وضعیت را در تراز تجاری شهر تهران مطرح کرد، شهری که 12 میلیارد دلار واردات و تنها 1.5 میلیارد دلار صادرات دارد و بنابراین، با کسری 10.5 میلیارد دلاری تراز تجاری رو به رو است. به گفته غلامحسین، بانک مرکزی در حالی آمار میزان پرداخت تسهیلات به بخش تولید را اعلام می‌کند که این آمار همه را به اشتباه انداخته و این سهم صادرات از مانده تسهیلات بانکی است که باید اعلام شود. بر این اساس، در حالی که ۱۰ سال پیش صادرات سهمی ۱.۵ درصدی از مانده تسهیلات بانکی داشت، در سال 96، سهم صادرات از مانده تسهیلات بانکی تنها ۰.۴ درصد بوده و این یعنی سهم صادرات از منابع بانکی در این مدت چهار برابر کوچک‌تر شده است.
وقتی رییس کل بدعهدی کرد
نایب‌رییس اتاق ایران از لغو حضور رییس کل بانک مرکزی در نشست هیات نمایندگان این اتاق گلایه کرد و گفت که دولتمردان نباید با فعالان بخش خصوصی اینگونه برخورد کنند. پدرام سلطانی در مورد عدم حضور همتی در نشست روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران، گفت: اگر برنامه‌ریزی یک دولتمرد چنین است، وای به حال کشور.
سلطانی اما به سرعت به سراغ انتقادات و مطالبی رفت که قرار بود در حضور رییس کل بانک مرکزی قرائت شوند تا بلکه سکاندار بازار پولی کشور، فکری به حال آنها کند. نایب‌رییس اتاق ایران گفت: در پنج ماه اول سال جاری، حجم پول در کشور ١٩درصد افزایش یافته که این بی‌سابقه است. بر اساس پیش بینی‌ها، حجم پول تا پایان سال ٤٠ درصد رشد می‌کند و این به نوبه خود تورم بالای 30 درصدی را رقم می‌زند. سلطانی ادامه داد: بانک مرکزی با مجوزدارکردن تعدادی از موسسات غیرمجاز، نقدینگی آنها را به نقدینگی سایر بانک‌ها و موسسات اضافه کرد؛ این در حالی است که ظرفیت اقتصاد کشور اقتضا می‌کند که سپرده‌گیری کنند و وام بدهند ولی اکنون اینچنین نیست.
به گفته سلطانی، موسسات غیرمجاز بار سنگینی بر دوش اقتصاد ایران قرار داده‌اند و این در حالی است که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رشد پیدا کرده است و این به معنی آن است که بانک مرکزی، دلار را از دولت تحویل می‌گیرد و اسکناس تحویل اقتصاد کشور می‌دهد. نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است این روند، تا پایان سال خالص دارایی بانک مرکزی را به شکل کم سابقه‌ای رشد داده و آتش تورم را تندتر می‌کند. او گفت: شاخص نگران‌کننده دیگر سرعت گردش پول در کشور است که بر اساس حجم پایه پولی نسبت به تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. بنابراین، کاهش آن نشانگر رشد نقدینگی در کشور است. او ادامه داد: رشد اقتصادی در بهار ٩٧ نشان داد که رشد اقتصادی بدون احتساب نفت، یک سوم رشد اقتصادی با احتساب نفت است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که تا پایان سال جاری، نرخ رشد اقتصادی منفی می‌شود. این در حالی است که افزایش صادرات کشور، می‌تواند سرعت گرفتن این روند را کندتر کند.
کسری تراز تجاری پایتخت
غلامحسین شافعی، سخنران اصلی نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در غیبت رییس کل بانک مرکزی بود. شافعی البته از قول همتی وعده داد که در نشست بعدی هیات نمایندگان اتاق ایران حضور پیدا خواهد کرد. رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه برخی از سخنانش خطاب به رییس کل بانک مرکزی را به زمان حضور او در هیات نمایندگان اتاق ایران موکول می‌کند، ادامه داد: رشد اقتصادی ما به دلیل خام فروشی نفت نامتناسب بوده است و نمونه همین عدم تناسب را می‌توان در شهر تهران دید، شهری که با فروش پول نفت ساخته شده و اکنون به وضعی دچار شده که نمی‌توان در آن زیست. او افزود: شهرهای بزرگی در کشور ما رشد یافته‌اند، بدون اینکه به لطمات انسانی این شهرها و آلودگی‌ها و موسسات دولتی و شبه دولتی شکل گرفته در آن توجه داشته و در تناسب با اندازه تولید واقعی کشور و بخش‌های مولد اقتصاد، بنیان کرده باشیم. این در حالی است که اگر درآمدهای نفتی برداشته شود، در زمینه تولید و صادرات در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن نداریم و اگر بخواهیم تنها به چاپ اسکناس بپردازیم، امکان اداره کشور را نخواهیم داشت. شافعی با اشاره به وضعیت صادرات و واردات در تهران، به عنوان نمونه‌ای از اقتصاد رانتی گفت: بر اساس برآوردها، تراز تجاری تهران به نحوی است که ۱.۵ میلیارد دلار صادرات و ۱۲ میلیارد دلار واردات دارد و به عبارت ساده‌تر، تهران حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار کسری تراز تجاری دارد. این در حالی است که در حوزه خدمات، وضع حتی از این هم بدتر است.
به گفته شافعی، وضعیت بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد در حالی که درآمدهای دولتی در ۵ ماهه نخست سال ۹۷ نسبت به ۹۶ تنها ۱۱ درصد افزایش یافته، اما هزینه‌های جاری دولت رشد ۲۵ درصدی داشته است. این در حالی است که واگذاری دارایی‌های مالی که نشانگر دیون و بدهی آتی دولت است، نشان می‌دهد که این بدهی‌ها طی این مدت حدود 72 درصد افزایش داشته‌اند. این به معنی آن است که دولت در سال آینده باید این بدهی‌ها و دیون را تسویه کند و بنابراین، رشد اقتصادی کشور در سال آینده، قطعاً منفی خواهد بود. علاوه بر این، رشد هزینه‌های جاری دولت می‌تواند با فشار بیشتر و رشد نقدینگی، مسبب رشد بیشتر تورم در ماه‌های آینده شود.
نظام بانکی ما به دنبال تأمین منابع است
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: در یک اقتصاد بانک محور مانند اقتصاد ایران، بانک‌ها باید مبنای توسعه و قلب و شریان حرکت اصلی آن باشند، زیرا بانک‌ها هستند که خون تازه را به شریان‌های اقتصاد کشور تزریق می‌کنند و باید فعالیت‌های آنها را زیرنظر گرفت. کشورهایی که توانسته‌اند این اهمیت را درک کرده و فعالیت‌های بانک را تحت لوای برنامه‌های تولیدی کشور حرکت دهند، موفق شده‌اند، اما کشورهایی که این اهمیت را درک نکرده و از آن غافل مانده‌اند و اختیارات افسارگسیخته را به بانک‌ها واگذار کرده‌اند، در این امر پیروز نشده‌اند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اندازه بخش مالی و واقعی اقتصاد متناسب باشد، گفت: وضع فعلی بخش مالی کشور نه تنها تناسبی با بخش مولد ندارد، بلکه سبب فربه شدن بخش‌های غیرمولد می‌شود. این در حالی است که سیستم بانکی بیشتر از آنکه به دنبال تخصیص منابع باشد، درصدد تامین منابع است، در حالی که تامین منابع محدود ایجاب می‌کند که تخصیص‌های درست و به موقع در دستور کار سیستم قرار گیرد. او ادامه داد: سوال اینجا است که چرا سیاست‌گذاران کشور به دنبال تحقق اهداف بانک‌های خصوصی نیستند و چرا سیستم بانکی به سمت ادغام و افزایش سرمایه بانک‌ها نیست؟ سوال این است که آیا حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و شعبه بانکی است؟ شافعی گفت: متاسفانه رویکرد بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاران در حوزه بانکی این است که به ارزش و اهمیت بخش تولید تنها با ارزش‌های ریالی، دلاری و پولی نگاه می‌کنند و در مقام مقایسه، ارزش‌های ریالی و دلاری مدنظر قرار می‌گیرد، در حالی که انتظار دارند بخش‌های تولید مثل بخش‌های دلالی، دو چندان سود کسب کنند؛ در غیر این صورت طبق مزیت اقتصاد بازار، اتهام ناکارآمدی بخش تولید رو می‌شود و منابع به سمت کارهای غیرمولد سوق داده می‌شود. شافعی ادامه داد: در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، با توجه به محدودیت منابع آبی کشور مقرر شده بود تا ۲۵ درصد منابع آبی کشور به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد، اما امروز مسوولان باید پاسخ دهند که تا چه حد این مساله، عملیاتی شده است و اگر تحقق این مساله را شاهد نیستیم، علت چیست؟
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: مانده تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که آنچه به عنوان تسهیلات از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، میزان پرداخت تسهیلات به بخش تولید است. در حالی که باید موضوع مانده تسهیلات این بخش مورد توجه قرار گیرد و این آمارها اغلب همه را به اشتباه می‌اندازد. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال 96، سهم صادرات از مانده تسهیلات بانکی ۰.۴ درصد بوده است، در حالی که ۱۰ سال پیش صادرات سهم 1.5 درصدی از مانده تسهیلات بانکی داشت. این در حالی است که سیر حرکت در تخصیص منابع به نحوی است که از بخش واسطه‌ای حمایت شده است و در نهایت، جامعه از بانک مرکزی انتظار دارد که به طرح دیدگاه‌های کارشناسانه خود در خصوص مباحث پولی پرداخته و ثبات پولی را در میان مدت تضمین نماید. از طرفی وقتی صحبت از سیاست‌گذار پولی کشور می‌شود، صرفا مدیران بانک مرکزی مدنظر نیستند، بلکه سیستم بانکی باید پشت سر بانک مرکزی باشد، نه اینکه برخلاف منافع ملی درصدد کسب سود باشند.
شافعی گفت: هر چقدر که اقتصاد ایران در رکود است، کارخانه دولت در صدور دستورالعمل‌ها در رونق کامل به سر می‌برد، این در حالی است که بخشنامه‌های خلق الساعه فعالان اقتصادی را خسته کرده است. اینکه امروز شاهد باشیم که در برخی موارد گفته می‌شود که صادرکنندگان یکی از عوامل خروج سرمایه از کشور به شمار می‌روند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمی گردانند، جفا است. البته استثنائاتی هم هست. شافعی گفت: از دولت می‌خواهیم که به عنوان الگوی مجری قانون، قانون را مورد توجه قرار دهند، چراکه قانون ما را موظف کرده است که هر گونه تصمیم جدیدی و تغییر جدیدی در رویه‌ها را با پیش آگهی به فعالان اقتصادی اعلام کند.
