سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) از پنجم اسفند سال ۹۶ در دسترس بازرگانان و صرافان قرار گرفت و پس از ابلاغ سیاست‌ها، مقرر شد شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده ارزهای صادراتی خود را در این سامانه عرضه و به فروش برسانند. با این وجود مشکلات زیادی در سر راه ارایه ارز در سامانه نیما وجود دارد.
قیمت‌های دولتی، قیمت‌های آزاد
معدن یکی از بخش‌هایی است که در آن حضور دولت بسیار پررنگ است. بسیاری از شرکت‌هایی که به عنوان بخش خصوصی در معدن حضور دارند در حقیقت صنایع معدنی هستند که خریدار خاک و مواد اولیه معدنی از دولت محسوب می‌شوند. از سوی دیگر معادن کوچکی نیز وجود دارد که در اختیار بخش خصوصی است. حال مشکل از جایی شروع می‌شود که فروش دولت بر اساس نرخ رسمی ارز و فروش معادن کوچک بر اساس ارز آزاد است. حال شرکت‌هایی که مواد معدنی را برای فراوری و صادرات خریداری کرده‌اند با دو نرخ روبرو هستند در حالی که دولت آنها را مکلف به فروش با نرخ پایین‌تر می‌کند. این موضوع طبیعتا باعث مشکلات زیادی برای این شرکت‌ها می‌شود و عملا آنها امکان بازگرداندن ارزی که مواد اولیه آن را به نرخ آزاد خریداری کرده‌اند به نرخ نیما ندارند.
از سوی دیگر بحث زیاد نشان دادن ارزش‌های صادراتی مزید بر علت شده است. صادرکنندگان با این واقعیت روبرو هستند که ارزش صادراتی مندرج در گمرک بسیار بیشتر از ارزش صادراتی کالا است و طبیعتا بازگشت چنین ارزی امکان پذیر نیست چرا که قیمت صادراتی آن قیمتی نیست که گمرک در نظر دارد. این موضوع برای معدنی‌هایی که اجازه واردات به جای صادرات ندارند تقریبا شرایط غیرممکنی را رقم زده که باعث شده کمتر شرکت‌هایی حاضر به بازگرداندن ارز به نیما باشند.
فروش در بازار آزاد معدنی‌ها را هوایی کرد
صمدی رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد گفت: عرضه نکردن به موقع ارز و پایبند نبودن صنایع معدنی به تعهداتشان در بازار ثانویه، مشکلات بازار فعلی ارز کشور را افزایش داده است.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر قیمت دلار در سامانه نیما حدود 8 تا 9 هزار تومان است که نرخ خوبی برای صادرکنندگان مواد معدنی محسوب می‌شود. در 6 ماه گذشته تولیدکنندگان محصولات معدنی بدون هیچ تعهد صادراتی اقدام به عرضه محصولات به بازارهای جهانی کردند و ارز حاصل از صادرات را در بازار با قیمت آزاد و سود بالا به فروش رساندند و همین امر موجب هوایی شدن آنها شد و حالا توقع زیادی است که به سامانه نیما با ارز 8 هزار تومان بازگردند.صمدی افزود: دولت باید برنامه‌ای را در دستور کار قرار دهد تا معدنی‌ها با توجه به نیاز ارزی برای تأمین تجهیزات و تضمین اعتبار به این صنایع، فضایی را ایجاد کند تا معدنی‌ها ارزهای صادراتی خود را در این سامانه تجاری عرضه کنند.
نرخ ارز بازار آزاد تفاوتی با سامانه نیما ندارد
محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: زمانی صادرکنندگان غیرنفتی حاضر به تزریق ارز به بازار ثانویه می‌شوند که نرخ بازار آزاد کاهش یابد، اما اگر این اتفاق نیفتد آنها هیچ تمایلی نشان نخواهند داد.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام صادرکنندگان ملزم به واریز ارز به سامانه نیما هستند، گفت: صادرکنندگان غیرنفتی شامل معادن، بخش خصوصی، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ملزم به واریز ارز به سامانه نیما می‌شوند اما موارد فوق دلیل عدم عرضه ارز آنها به سامانه نیماست.
لاهوتی بیان کرد: در حال حاضر نرخ ارز در سامانه نیما با نرخ بازار آزاد متفاوت است که واردات را برای ارز بگیران نیمایی جذاب و بازار آزاد را برای عرضه ارز صادرکنندگان مورد پسند می‌کند.
هزینه تأمین تجهیزات و ماشین آلات مانع عرضه به سامانه نیما می‌شود
محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران درباره عرضه نشدن ارزهای صادراتی از سوی سامانه نیما گفت: باتوجه به مشکلاتی که امروز در بخش معدن وجود دارد خانه معدن به صورت دایمی و به عنوان متولی بخش معدن این موارد را پیگیری می‌کند، برخی از معدنی‌ها معتقدند چون ماشین آلات و تجهیزات معادن را به هزینه خودشان وارد و تأمین می‌کنند نیاز به ارزهای به دست آمده از صادرات دارند و همین موضوع موجب شده که تولیدکنندگان این صنایع کمتر ارز وارد سامانه نیما کنند.رییس خانه معدن ایران گفت: در حال حاضر نسبت به قبل شرایط مثبت‌تر شده است و امروز با یک تعادل قیمت روبرو هستیم و امیدواریم این هیجان‌ها که باعث خوشحالی دلال‌ها می‌شود در کشور متوقف شود و بخش تولید سرجای خودش قرار گیرد، تا ما بتوانیم در جهت اقتصاد مقاومتی قدم مثبتی‌برداریم.
مشکل در کم اظهاری است
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ضمن ابراز نارضایتی از کارکرد سامانه نیما، علت عرضه نشدن ارز صادراتی شرکت‌های معدنی در سامانه نیما و تاخیر در ارایه آن را «کم اظهاری »
صادرکنندگان و همچنین قراردادهای بلندمدت با خریداران خارجی اعلام کرد.
پس از راه‌اندازی سامانه ارزی نیما (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) توسط بانک مرکزی، قرار شد ارز از سوی صادرکنندگان در این سامانه برای واردکنندگان تامین شود اما به دلیل اینکه رفته رفته نرخ ارز در این سامانه با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت معناداری پیدا کرد؛ برخی صادرکنندگان تمایلی به فروش درآمد ارزی خود در این سامانه ندارند یا ارز صادراتی‌شان را با تاخیر و کمتر از میزان واقعی در این سامانه عرضه می‌کنند که این امر مشکلاتی در بخش تجارت ایجاد کرد و گلایه تند رییس‌جمهور را به دنبال داشت. به گونه‌ای که روحانی طی سخنرانی در جشنواره شهید رجایی، بخشی از التهابات اقتصادی را داخلی دانست و تاخیر در فروش ارز از سوی شرکت‌های صادراتی را خیانت به کشور خواند و دستور عزل و معرفی این افراد به دادگاه را داد.
در این میان خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد متولی در امر صادرات و واردات، اعلام کرد که « نارضایتی رییس‌جمهور از شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و کانی‌های فلزی است که اکثرا این شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند که به تعهد خود در این زمینه عمل نکردند و ارز صادراتی‌شان را کامل به سامانه نیما نیاوردند ».
در این باره کامران وکیل - دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی- با بیان اینکه علت اصلی کاهش عرضه ارز به سامانه نیما کم اظهاری صادرکنندگان است، گفت: به دلیل نبود گمرکات تخصصی، امکان سنجش ارزش واقعی یک بارِ صادراتی یا وارداتی وجود ندارد، در نتیجه اظهار صادرکننده ملاک قرار می‌گیرد که باعث می‌شود صادرکننده «کم اظهاری» و واردکننده «پراظهاری» کند.وی افزود: برای مثال صادرکنندگان ادعا می‌کنند «عیار سنگ‌آهنی به دلیل خرابی معدن افت کرده و قیمت آن ۴۰ درصد کاهش داشته است». اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، کسی نیست که بار صادرکننده را آنالیز کند.
وکیل در توضیح اظهار صادرکننده و واردکننده گفت: قیمتی که صادرکننده در سامانه ثبت می‌کند کمتر از قیمت واقعی است که از خریدار دریافت می‌کند تا ارز کمتری به سامانه نیما بیاورد. همچنین درباره واردکننده برعکس این قضیه صادق است؛ یعنی قیمت را بیشتر از قیمت اصلی ثبت می‌کند تا پول بیشتری بگیرد.
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی همچنین درباره تاخیر شرکت‌ها در ارایه ارز به سامانه نیما تصریح کرد: پیش‌تر اعلام شده بود صادرکنندگان شش ماه فرصت دارند ارز خود را به سامانه نیما عرضه کنند اما هفته گذشته رییس‌جمهور این فرصت را دو ماه اعلام کرده است. ابتدای هفته جاری بانک مرکزی مجددا این فرصت را تغییر داد و اعلام کرد «صادرکنندگان ظرف سه ماه باید ارز خود را به سامانه نیما ارایه کنند ».
وکیل با اشاره به اینکه که بار معدنی از وقتی بار زده می‌شود تا به کارخانه برسد سه ماه در دریا و جاده است، گفت: دولت به صادرکنندگان فرصت اعتراض نداد، چراکه ممکن است برخی قراردادها بلندمدت باشد و شرکت‌ها به کارخانه‌ها این امکان را بدهند که تا چند ماه بعد از تحویل محصول، پول آن را پرداخت کنند.
وی افزود: قانون اجازه قراردادهای بلندمدت را به صادرکنندگان داده است. همچنین شاید فروشنده‌ای بخواهد این پول را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کند که طبق قانون هم مانعی ندارد؛ بنابراین تصمیمات اخیر برگشت ارزی کارشناسی شده نیست.
