پیمان‌سپاری ارزی، فاکتورهای قلابی را به جریان می‌اندازد
باوجود درخواست بازرگانان برای اصلاح بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی، هنوز تغییری در این بخشنامه صورت نگرفته است. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا در این زمینه می‌گوید هرگونه سیاست دستوری در اقتصاد، اشتباه و فسادآور است و قوانین این بخشنامه فاکتورهای فروش قلابی را به جریان می‌اندازد یا اینکه باعث می‌شود ارقام صادرات از سوی صادرکننده کمتر اعلام شود. از سوی دیگر این بخشنامه مُسکنی است که قبلا هم تجویز شده اما جواب نداده است.
به گزارش ایسنا، چندی پیش بانک مرکزی مجددا بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی را ابلاغ کرد که بر اساس آن باید همه صادرکنندگان غیرنفتی درآمد ارزی حاصل از صادرات‌شان را طی سه ماه به سامانه نیما واریز کنند که در این راستا اعضای اتاق بازرگانی و دیگر تجار گلایه‌هایی نسبت به نبود بستر لازم برای اجرای این دستورالعمل دارند و آن را خلاف قانون صادرات و واردات می‌دانند. رییس اتاق بازرگانی ایران نیز این موضوع را طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور اعلام و درخواست کرد که این بخشنامه اصلاح شود. در این زمینه احمد پورفلاح - رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا، در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: ضمن تاکید مجدد وزیر صنعت، معدن و تجارت، هنوز در این مورد تغییری صورت نگرفته است.وی گفت: هر کنترل یا دستور بالا به پایین یا سیاست دستوری در اقتصاد مردود است، چراکه در گذشته هم نتیجه پیمان‌سپاری‌ها را دیده‌ایم که چه فساد گسترده‌ای به بار آورد؛ لذا این بخشنامه تصمیمی اشتباه بود. پورفلاح اظهار کرد: نباید فرصت‌ها را از دست داد و فضای کسب و کار را طوری فراهم کرد که فعالان اقتصادی با کمال میل کالا را خریداری و صادر کرده و بعد پول آن را به چرخه کاری خود برگردانند تا حجم فعالیت خود را بیشتر کنند؛ لذا بحث پیمان‌سپاری‌های ارزی از بنیان مردود شده است.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا با تاکید بر اینکه پیمان‌سپاری ارزی نه تنها مشکل ارزی کشور را برطرف نمی‌کند، بلکه عدم اطمینان را به جامعه القا می‌کند، بیان کرد: در آن موقع ممکن است فاکتور فروش‌های قلابی به جریان بیفتد یا رقم‌های کمتر از رقم اصلی اعلام شود که سبب رسوب پول ما در کشورهای طرف معامله می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر از پنج درصد افرادی که پس از صادرات کالاهای خود، ارز حاصل از آن را به سامانه نیما نیاورده بودند چشم‌پوشی می‌شد، بسیار بهتر بود تا اینکه ۹۵ درصد دیگر با تردید روبرو شوند. باید موانع کسب و کار به‌گونه‌ای برطرف شود تا کسانی که در کشورهای دیگر سرمایه دارند، به کشور آمده و همین جا سرمایه‌گذاری کنند، چراکه محدودیت‌ها باعث شده سرمایه‌هایشان را در آن طرف ذخیره کنند؛ لذا باید مشکلات ریشه‌ای حل شوند.
پورفلاح در رابطه با پاسخ به درخواست اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اصلاح پیمان‌سپاری ارزی گفت: هیچ پاسخی در این راستا به دست ما نرسیده است.
ضرر صادرکنندگان آلمانی از بازگشت تحریم‌های ضدایرانی
آمارهای تجاری اخیر که از سوی انجمن اتاق‌های صنعت و بازرگانی آلمان (DIHK) به شینهوا ارایه شد، نشان داد صادرات آلمان به ایران از بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه تهران آسیب دیده است.
به گزارش ایسنا به نقل از شینهوا، ولکر تیری‌یر، کارشناس بازرگانی انجمن DIHK اظهار کرد: صادرات آلمان به ایران از زمان اعلام بازگشت تدابیر اقتصادی خصمانه امریکا، به میزان ۱۸ درصد کاهش یافته است. وی خاطرنشان کرد: بسیاری از بیش از۱۰۰ شرکت آلمانی که دفاتری در ایران داشتند، ناچار شدند این بار نیز فعالیت خود را متوقف کنند.
به این ترتیب کمتر از دو ماه پس از بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران در ماه اوت، نخستین شواهد از ضرر آلمانی‌ها در روابط تجاری دو جانبه با ایران، از سوی این انجمن ارایه شده است.
ولکر تیری‌یر پیش‌بینی کرد: نبود سیستم‌های پرداخت همچنان بزرگ‌ترین مانع برای تجارت آلمان با ایران در آینده قابل پیش‌بینی خواهد بود و حتی شرکت‌هایی که مستقیما با تحریم‌های امریکا روبرو نیستند، به عنوان نمونه شرکت‌هایی که در بخش پزشکی و بهداشت فعالیت می‌کنند یا کسانی که حضوری در بازار امریکا ندارند، در حال حاضر نمی‌توانند بانکی پیدا کند که در معاملات آنها با ایران همکاری کند.داگمار فون بن اشتاین، نماینده تجاری آلمان در ایران اخیرا تاکید کرد: شرکت‌های آلمانی در ایران نیاز فوری به راه‌کارهای سیاسی دارند که آنها را قادر سازد بازارهای سرمایه امریکا را دور بزنند. در واکنش به چنین درخواست‌هایی همه کشورهای امضاء کننده توافق هسته‌ای جز امریکا، دوشنبه هفته جاری اعلام کردند اقداماتی را برای ایجاد»یک مکانیزم چند منظوره ویژه «به منظور دستیابی به این هدف در پیش خواهند گرفت.اتحادیه اروپا ابتکارهای قانونی مختلفی از جمله توسعه فعالیت‌های بانک سرمایه‌گذاری اروپایی در ایران را به منظور حمایت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های امریکا و فراهم کردن زمینه ادامه فعالیت آنها در ایران بررسی کرده است.
در حالی که انجمن DIHK از تحولات اخیرا استقبال کرده، اما از تاخیر در آغاز این پیشنهادها انتقاد و برآورد کرد بهبود در وضعیت تجاری در میان‌مدت تا بلندمدت ملموس خواهد شد.
این انجمن همچنین برآورد کرده اتحادیه اروپا کالاهایی به ارزش بیش از شش میلیارد یورو (هفت میلیارد دلار) در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ به ایران صادر کرده و کالاهایی به ارزش ۴.۵ میلیارد یورو در همین مدت از ایران وارد کرده است.
