گروه تشکل‌ها |
تصور اشتباهی درباره ریشه‌های بحران اقتصادی فعلی وجود دارد. کمبود بعضی کالاها مانند پوشک یا نوار بهداشتی باعث شده است که مردم این تصور را داشته باشند که به دلیل کمبود ارز این کالاها به کشور وارد نشده است در حالی که بخش قابل توجهی از این کالاها در کشور تولید می‌شود. نگاهی به وضعیت تراز ارزی نشان می‌دهد که مساله اصلا کمبود ارز نیست بلکه خیلی ساده در اثر نوع مدیریت قیمت ارز وضعیت به شکل فعلی درآمده است. چند نرخی شدن بازار ارز و اصرار دولت بر قیمت گذاری برخی کالاها باعث شده که تولید و فروش این کالاها به صرفه نباشد به همین دلیل شاهد مشکلاتی همچون کمبود مواد بهداشتی هستیم. برای تولید بعضی از این کالاها نیاز به مواد اولیه وارداتی است و در مقابل دولت برای اینکه اعتراض‌ها به خاطر تورم زیاد نشود از طریق قیمت گذاری تلاش دارد قیمت را دستوری پایین نگه دارد. این مساله در شرایط فعلی ممکن نیست و باعث کمبود شده است چرا که بسیاری از تولیدکنندگان دیگر اقدام به تولید نمی‌کنند. مرحله بعد این بحران ورشکستگی و توقف فعالیت بنگاه‌ها و سپس تشدید بیکاری است.
کمبود ارز نداریم
با ادامه روند افزایشی قیمت‌ها در بازار ارز و تجربه نرخ دلار در کانال ۱۵ هزار تومان، فعالان اقتصادی ضعف مدیریتی را عامل این شرایط می‌دانند و معتقدند که علت سیر صعودی دلار و همچنین سایر ارزها را باید از دولت پرسید. علاوه بر این، بازار کوچه و پس کوچه به عنوان مرجع لحاظ می‌شود، در صورتیکه بازار آزاد بخش ناچیزی از تقاضا را تامین می‌کند.
گرچه دلایل متفاوتی از جمله جو روانی، افزایش تقاضا و برخی سینگال‌های منفی از سوی مسوولان عامل، برای شرایط فعلی بازار عنوان می‌شود اما کارشناسان دلیل نوسانات تند و رشد افسارگسیخته دلار را به سیاست‌های گذشته تاکنون ربط می‌دهند.
همچنین طبق برآوردها ۲۰۰ میلیارد دلار به عنوان ذخایر ارزی تا پایان سال درنظر گرفته شده و هزینه‌های کشور نیز حدود ۸۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. با این اوصاف می‌توان گفت که کمبود ارز نداریم بلکه باید نظام مدیریتی اصلاح شود. حتی در زمینه انتقال ارز نیز هنوز تحریم‌ها به مرحله‌ای نرسیده است که بخواهیم مشکل را در عدم انتقال ارز بدانیم.
در این زمینه مهدی علیپور - نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران- تصریح کرد: در اوضاع اقتصادی کشور و سیاست‌گذاری‌های ارزی ضرب‌المثل «خشت اول‌گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج» کاملا بجا و درست است. سیاست‌های ارزی دولت از ریاست قبلی بانک مرکزی شروع شده و همچنان ادامه‌دار است و مساله‌ای نیست که یک شبه اتفاق افتاده باشد که بخواهیم تغییرات را یک روزه بررسی کنیم اما واضح است که اتفاق بعدی بسیار نگران کننده خواهد بود.
صنعت در کما
وی افزود: در حال حاضر به جرات می‌توان گفت که صنعت کشور به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت به معنای واقعی در کما است. علتش هم این است که زمانی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد به اندازه کافی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانیم عرضه کنیم، وضعیت نامناسبی را برای تضعیف صنعت به وجود آورد. بعد از آن نیز سیاست‌های اشتباه همچون ارزهای مسافرتی و ... در پیش گرفته شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: دولت زمانی که متوجه شد تصمیماتش اشتباه بوده، اشتباه اول را با اشتباه دیگر پاسخ داد. همزمان با تعطیل شدن بازار آتی بانک مرکزی اعلام کرد که « ذخایر ارزی همچون ناموس بانک مرکزی می‌ماند و نمی‌توانیم به آن دست بزنیم.» این موضوع بحران و وحشتی در مردم و کشور به وجود آورد که در واقع باعث ایجاد جنگ روانی در بازار شد. در این میان قطع به یقین افرادی سودجو که اگر اسم‌شان را «زالوصفت» یا «دلال» بگذاریم، هستند که برای مردم هیچ ارزشی قائل نیستند و دلارهای قابل ملاحظه‌ای انباشته کرده‌اند. به گفته وی، این افراد اکنون از اوضاع سوءاستفاده کرده و حال خیال‌شان راحت شده که بانک مرکزی دیگر دلار را به راحتی به بازار تزریق نمی‌کند. این مسائل به روند افزایشی شدن نرخ ارز در بازار کمک کرده است که کنار هم گذاشتن همه این عوامل وحشت عمومی ایجاد می‌کند.
علیپور با اشاره به جنگ روانی ایجاد شده برای تبدیل سرمایه‌ها به دلار، اظهار کرد: این رویه زنجیره‌وار، سرعت کاهش ارزش پول ملی را بیشتر می‌کند. هر چقدر که نرخ دلار بالا می‌رود از طرف دیگر حجم حمله برای تبدیل ارزها بیشتر می‌شود و به صورت تصاعدی خرید ارز در بازار انجام می‌شود.
اعتماد به سپرده‌گذاری ارزی
از دست رفته است
نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حداقل باید سیاست‌های مکمل همچون سپرده‌های ارزی در نظر گرفته شود، تصریح کرد: البته مردم دیگر به سپرده‌های ارزی نیز اعتماد ندارند، چراکه سال‌های قبل زمانی که مردم دلارهایشان را بردند و سپرده باز کردند و برگشت داده نشد، بانک‌ها در مقطعی اعلام کردند که به قیمت دولتی، ریال برمی‌گردانیم لذا باعث شد مردم اعتمادشان نسبت به سپرده‌گذاری ارزی از دست برود. وی افزود: اگر مردم به سپرده‌گذاری ارزی تشویق می‌شدند، حداقل پول‌ها در اختیار بانک‌ها قرار می‌گرفت، اتفاقات اینچنینی نمی‌افتاد یا حداقل سرعت افزایش نرخ دلار بطور قابل ملاحظه‌ای کند می‌شد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن اظهار نگرانی نسبت به آینده صنعت تصریح کرد: در حال حاضر عملا هیچ نوع ماده اولیه‌ای خرید و فروش نمی‌شود و تقریبا تولیدی انجام نمی‌شود. ضمن اینکه برای بسیاری از شرایط، مشکلات داخلی بسیار حائز اهمیت هستند. برای کشور مساله تحریم‌ها وجود دارد اما مشکلات داخلی در این عرصه بسیار بیشتر از مشکلات خارجی است. بسیاری از مواد اولیه اصلا ارتباطی به خارج ندارد اما متاسفانه آنهایی که کالا در اختیار دارند و صاحب کالا هستند، بازار را قفل کرده‌اند و جنس به بازار عرضه نمی‌کنند که عواقب بدی به‌دنبال خواهد داشت. علیپور تصریح کرد: به جرات می‌توان گفت که صنعت کشور در کما به‌سر می‌برد و تولید نیز با این شرایط به کما خواهد رفت. اگر اقدامات درستی صورت نگیرد، مشکلات نیز بیشتر خواهد شد.
سرمایه‌گذاران در انتظار
وی تاکید کرد: در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، خارجی‌هایی که باید سرمایه‌گذاری کنند، قطع به یقین در این اوضاع بی‌ثبات، تمایل به سرمایه‌گذاری ندارند یا سخت اعتماد می‌کنند. در داخل هم سرمایه‌گذاران برای شروع سرمایه‌گذاری جدید منتظرند تا شرایط به ثبات برسد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است چنانچه روند افزایشی قیمت‌ها در بازار ارز کنترل نشود و تا زمانی که مسوولان وعده عملیاتی و علمی ندهند و راهکار منطقی در نظر گرفته نشود، اوضاع به همین شیوه پیش خواهد رفت و متوقف نمی‌شود، چراکه همچون دومینویی شده که اولی افتاده است. اگر جلویش گرفته نشود، پیش خواهد رفت و بقیه را نیز می‌اندازد. باید جلوی این روند گرفته شود یا حداقل سرعت پیشرفتش کند شود.
حفظ قدرت خرید به‌جای انکار تورم
دولت با سرکوب دستوری قیمت‌ها تلاش دارد نشان دهد که تورم در جامعه وجود ندارد. مطمئنا برای دولت بسیار سخت است که بسیاری از دستاوردهای خودش را برباد رفته ببیند ولی این یک واقعیت غیرقابل انکار است. شاید گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی چیز دیگری بگوید ولی افزایش قیمت‌ها در همه سطوح جامعه حس می‌شود و این اتفاقات باعث شده است که مردم نسبت به آمارها بی اعتماد شوند. از سوی دیگر دولت به دلیل رشد قیمت دلار درآمدهای قابل توجه فرابودجه‌ای دارد که می‌تواند برای حفظ قدرت خرید مردم از طریق افزایش حقوق و دستمزد استفاده شود. اگر دولت اجازه دهد حقوق و دستمزد همزمان با قیمت‌ها افزایش یابد و حتی اگر بخشی از تورم از این طریق جبران شود می‌تواند از طریق توهم پولی مانع از افزایش نارضایتی شود.
