تعادل |
پدیده شوم قاچاق آن هم از نوع پوشاک، سال‌هاست تولید داخل را رنج می‌دهد. اگرچه هنوز سیاست کارآمدی تدوین و اجرا نشده که بتواند مانع از ورود کالای قاچاق به کشور شود اما تلاش دولت برای شفاف سازی فرآیندهای تجاری و مبارزه با قاچاق کالا متوقف نشده و حالا پس ازشکست دو طرح «شبنم» و «ایران کد»، سامانه «شناسه کالا» دست مایه دولت برای مبارزه با قاچاق کالا شد. از این رو و با توجه به سهم بالای پوشاک و منسوجات در قاچاق کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین تصمیم خود و به منظور شفاف سازی فرآیندهای تجاری و مبارزه با قاچاق عرضه‌کنندگان این گروه کالایی یعنی پوشاک و منسوجات را ملزم تعیین تکلیف موجودی کالای فاقد شناسه خود کرده است.
اگرچه اجرای این طرح در گذشته چندان مفید واقع نشد اما گویا سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی در احیای آن دارد. براین اساس به گفته مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان در صورتی که هنوز موجودی کالای فاقد شناسه در سطح انبار دارند، مکلف هستند تا نسبت به شناسه‌دار کردن کالای فاقد شناسه خود در سطح انبار و نصب آن روی کالا قبل از ورود به زنجیره عرضه کالا مطابق دستورالعمل اجرایی اقدام کنند. از آنسو، به توزیع‌کنندگانی که همچنان موجودی کالای فاقد شناسه در سطح انبار دارند، نیز اولتیماتوم داده شده تا نسبت به فروش کالای فاقد شناسه خود اقدام کنند.
ساماندهی غیرمجازها
واردات بی‌رویه پوشاک و منسوجات به ویژه قاچاق این گروه کالایی همواره باعث آسیب به تولید داخل و خروج منابع ارزی از کشور شده است. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین تلاش خود برای مبارزه با قاچاق این گروه کالایی، استفاده از سامانه «شناسه کالا» را در اولویت مبارزه با قاچاق پوشاک و منسوجات قرار داده است. در میان کالاهایی که هدف قاچاقچیان قرار گرفته، پوشاک، بیشترین حجم قاچاق به کشور را تشکیل می‌دهد و ارزش آن 2میلیارد و 600میلیون دلار است. ضریب نفوذ واردات پوشاک به ایران، یک‌ونیم برابر متوسط جهانی است، در حالی که میزان قاچاق پوشاک کشور به دو میلیارد و 600میلیون دلار می‌رسد که حدود 20هزار واحد صنفی دوزندگی در کشورمان فعالیت داشته و این واحدها برای 300هزار نفر شغل ایجاد کرده است اما مجبورند در شرایط نابرابر با برندهای خارجی رقابت کنند.
این در حالی است که پس از شکست دو طرح «شبنم» و «ایران کد»، دامنه تلاش دولت برای شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری و مبارزه با قاچاق کالا به سامانه «شناسه کالا» رسید. سامانه «شناسه کالا» در خردادماه سال 96 در راستای آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رونمایی شد. این طرح به منظور نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز ایجاد شد تا از حمل بارهای غیرقانونی، قاچاق و سوءاستفاده از نام افراد، جلوگیری کند. در سامانه مذکور وقتی کالاها در سیستم نصب شناسه وارد شدند، متعاقب آن کد رهگیری روی کالا درج می‌شود که امکان رصد در سطح بازار و امکان ممیزی کالاهایی که به شکل قانونی تولید یا وارد شده فراهم می‌شود. بنابراین تمامی کالاهای عرضه شده در بازار باید شناسه کالا منطبق بر شناسنامه کالا را دریافت کنند و هر کالای بدون شناسه در بازار قاچاق محسوب
می‌شود.
حال با توجه به سهم بزرگ پوشاک و منسوجات در قاچاق کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین تصمیم خود برای شفاف سازی فرآیندهای تجاری و مبارزه با قاچاق این گروه کالایی، عرضه‌کنندگان گروه کالایی پوشاک و منسوجات را ملزم به تعیین تکلیف موجودی کالای فاقد شناسه خود کرده است. این طرح اگرچه در گذشته چندان مفید واقع نشد اما گویا سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی در احیای آن دارد.
این اقدام در پی صدور دستورالعملی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های اجرایی عضو آن، با هدف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر نحوه دریافت شناسه کالا، برای پوشاک و منسوجات موجود در بازار و انبارهای کشور، انجام می‌شود. به گفته مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان در صورتی که هنوز موجودی کالای فاقد شناسه در سطح انبار دارند، مکلف هستند تا نسبت به شناسه‌دار کردن کالای فاقد شناسه خود در سطح انبار و نصب آن روی کالا قبل از ورود به زنجیره عرضه کالا مطابق دستورالعمل اجرایی اقدام کنند. بنابه اظهارات محمد قبله، توزیع‌کنندگانی که همچنان موجودی کالای فاقد شناسه در سطح انبار دارند، مکلف هستند تا نسبت به فروش کالای فاقد شناسه خود اقدام کنند.
پوشاک زیر تیغ قاچاق
در عین حال، در چند سال اخیر که درآمدهای سرشار ارزی به جای تولید، صرف واردات بی‌رویه کالا از چین شده و انگیزه تولید در کشور از بین رفته، اجرای دقیق طرح شناسه کالا می‌تواند راهکاری مهم برای بازگرداندن روحیه تولید در کشور و بهبود وضعیت اشتغال باشد. اما این طرح از سال گذشته تاکنون چندان جدی گرفته نشد؛ به‌طوری‌که شاهد حجم عظیمی از کالاهای قاچاق به کشور هستیم.
براساس آمار اعلامی از سوی سازمان توسعه تجارت، میزان واردات رسمی پوشاک به کشور در سال گذشته حدود 59 میلیون دلار بوده است، در حالی که براساس گزارش مرکز تجارت بین‌الملل، صادرات پوشاک کشورهای مختلف جهان به ایران حدود یک میلیارد دلار بوده است. آمار فوق بیانگر این واقعیت است که صنعت پوشاک داخلی از محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد و جدی داخلی و همچنین واردات غیر رسمی پوشاک رنج می‌برد و حتی موافقتنامه‌های ترجیحی نقش چندانی در افزایش واردات رسمی پوشاک نداشته است.
حجم زیاد قاچاق نشان‌دهنده این است که کالای قاچاق به نحوی سازماندهی شده، وارد می‌شود و می‌توان گفت صدها و هزارها کانتینر به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و مشخص است که از طریق مرزها یا مناطق آزاد وارد می‌شوند؛ چراکه در آن مناطق، کنترل زیادی صورت نمی‌گیرد یا حتی ممکن است از خود گمرکات یا از طریق مبادی ورودی که تحت کنترل سیستم گمرک نیستند، وارد شوند. با این حال تمام این موارد دست به دست هم داده تا صنعت کشور با مشکلات عدیده‌یی مواجه شود. البته در این میان سازمان گمرک، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مناطق آزاد طرحی را کلید زدند که براساس آن واردات پوشاک سهمیه‌بندی شد که این موضوع در قالب یک مصوبه از سوی دولت نیز ابلاغ و قابلیت اجرا یافت. به گفته رییس گمرک، برای واردات رسمی کالا از جمله پوشاک از ابزارهای مختلف کنترلی استفاده شده و پوشاک جزو کالاهای هدف و در سطح 3 یعنی مسیر قرمز قرار دارد که ابتدا ارزیابی فیزیکی و سپس به ایکس‌ری ارجاع داده می‌شود.
اما چنانچه بخواهیم جدا از بحث‌های نظارتی، این اتفاق ناپسند را در صحنه تجارت خارجی کشور از زاویه دیگری واکاوی کنیم؛ شاید یکی از دلایل ورود این حجم از کالای کالای قاچاق در بخش پوشاک را بتوان در وهله نخست ضعف تولید داخلی و میل و رغبت برخی مشتریان به مصرف پوشاک خارجی دانست که این باعث شده‌اند تا اجناس قاچاق به راحتی در بازار به فروش برسند. در واقع تمایل به استفاده از برندهای خارجی تا جایی است، که اغلب تولیدکنندگان داخلی، پوشاک تولیدی خود را با برند خارجی روانه بازارهای داخل می‌کنند؛ تا از این طریق بتوانند برای کالاهای خود مشتری جذب کنند. این یعنی بی‌اعتماد شدن مصرف‌کنندگان به تولید داخل و برند ایرانی! البته برخی دلیل این امر را تصور غالب از ارزان بودن اجناس ایرانی می‌دانند. اما هرچه هست، همت مسوولانه و عزم ملی می‌طلبد تا در زمینه احیای برند ایرانی گام‌های موثرتری برداشته شود.
