یکه‌تازی واسطه‌گران در بازار خودرو
تسنیم|رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اعلام اینکه در خودروهای زیر ۳۰ میلیون اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ میلیون رسیده است، گفت: در خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار از ۲۰ تا ۴۰ میلیون رسیده که این موضوع اصلا منطقی نیست. سعید موتمنی با اشاره به اینکه متاسفانه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین می‌شود، اظهار کرد: در این شرایط بازار به نفع واسطه‌هاست به این صورت که با خرید از نمایندگی‌ها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد می‌شود. او با اعلام اینکه متاسفانه برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند، افزود: هیچ نظارتی به عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها نمی‌شود آنها به دلخواه خودرو را قیمت‌گذاری کرده و راهی بازار می‌کنند.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اعلام اینکه در خودروهای زیر 30 میلیون اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به 13 میلیون رسیده است، گفت: در خودروهای 30 تا 45 میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار از 20 تا 40 میلیون رسیده که این موضوع اصلا منطقی نیست. موتمنی اضافه کرد: متاسفانه در بازار قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان نیز شاهد اختلاف 39 تا 50 میلیون تومانی از کارخانه تا بازار است. او با اعلام اینکه در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نشده و دلالان و واسطه‌گران یکه‌تاز بازار هستند، تصریح کرد: قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار ساماندهی پیدا کند اما تحویل‌های بلندمدت و فروش‌های محدود باعث شده رشد قیمت‌ها در سطح بازار قابل توجه بوده و نابسامانی بازار تشدید پیدا کند.
قیمت واقعی دلار؛ ۷۰۰۰ تومان
ایسنا|رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: قیمت اصلی دلار پیش از آغاز این بحران‌ها نزدیک به ۶۰۰۰ تومان بود و الان با تورم ایجاد شده، نرخ آن در کانال ۷۰۰۰ تومان قرار دارد و مازاد بر این قیمت نیز حباب است. محمدحسین روشنک با اشاره به سیاست ارزی جدید دولت و بانک مرکزی بیان کرد: بسته ارزی دوم در حقیقت نوعی برگشت به پیش از تصمیم ۲۰ فروردین و قاچاق اعلام کردن مبادله ارزی است؛ با این تفاوت که بسته اول ارزی نابودکننده اقتصاد بود و در صورت ادامه می‌توانست تبعات بسیار جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. او با نادرست دانستن تصمیم قبلی دولت در این زمینه گفت: امکان ندارد فردی که با الفبای اقتصاد آشنا باشد دست به اتخاذ چنین سیاستی بزند. همچنان که تصمیم دولت در شهریور پارسال در خصوص کاهش سودهای بانکی نیز نادرست بود.
روشنک ادامه داد: دولت در شهریور پارسال تصمیم گرفت اقتصادی که به مدت ۴۰ سال به سودهای بالای بانکی اعتیاد داشت را یک شبه درمان کند؛ خب معلوم بود که چنین معتادی درمان نخواهد شد و فرجام آن بطور حتم مرگ خواهد بود. رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: از نظر من سیاست جدید بانک مرکزی مثبت تلقی می‌شود اما دارای مشکلات گسترده‌ای است. در حقیقت طبق تجربه بین‌المللی، هرچه به سوی بازار آزاد گام‌برداریم و از سهمیه‌بندی و کوپنیسم فاصله بگیریم، اقتصاد جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.
خودتحریمی مانع فعالیت بنگاه‌های کوچک
تسنیم| عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: هرکس که ارز نمی‌خواهد و قصد دارد کالای مورد نیاز بازار را به کشور وارد کند یا از گمرک ترخیص کند، دولت باید مسیر انجام تجارت خارجی او را تسهیل کند. محمد حسین برخوردار با اشاره به ضرورت روانسازی امور تجارت خارجی و پرهیز از خودتحریمی اظهار کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط، یکی از شریان‌های اصلی اشتغال زایی کشور هستند که متاسفانه بدلیل بخشنامه‌های غیرکارشناسی برخی دستگاه‌های دولتی و علی الخصوص متولیان تجارت خارجی، گرفتار خودتحریمی شده‌اند. او ادامه داد: محل تامین بسیاری از مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای در بنگاه‌های کوچک و متوسط، خارج از مرزهای کشور است و اینکه بیاییم و به بهانه‌های مختلف، تجارت خارجی را با دست انداز مواجه کنیم، اصلا منطقی و اصولی نیست.
برخوردار تاکید کرد: محدود سازی واردات کالاهای غیرضروری در شرایط فعلی به منظور کاهش تقاضای ارز و جلوگیری از تشدید التهاب بازار ارز، شاید استراتژی مناسبی باشد که از سوی دولت در پیش گرفته شده، اما در خصوص واردکنندگانی که مراتب واردات کالای خود را پیش از این و به صورت بدون انتقال ارز انجام داده‌اند، جز اخلال در بازار داخلی و توقف خطوط تولید معنایی ندارد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت فشار قرار گرفته، باید از هرگونه بخشنامه و دستورالعملی که در نهایت به تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی می‌انجامد، پرهیز شود و تلاش کنیم با تعامل دوطرفه میان دولت و بخش خصوصی، مشکلات را برطرف کنیم، نه اینکه بیهوده بنگاه‌ها را در سراشیبی تعدیل نیروی انسانی و گرفتارشدن در بروکراسی اداری قرار دهیم. برخوردار تاکید کرد: اگر مدیران دولتی، خودشان حتی یک‌بار فرآیندهای ثبت سفارش، دریافت ارز، اخذ مجوز تولید و واردات و ترخیص را تجربه می‌کردند، قطعا فعالان اقتصادی را به این شکل به گرداب بخشنامه‌های پشت سرهم نمی‌انداختند.
