سیکل‌های اقتصادی این قابلیت را دارند که با اندکی تغییر تکرار شوند. سیاست‌های تثبیت نرخ ارز که در دولت مهرورزی اجرایی می‌شد باعث جهش نرخ ارز در سال 90 شد. همین پدیده در دولت تدبیر و امید نیز تکرار شد تا سال گذشته جهش ارز آغاز شود و وضعیت به شکل فعلی در بیاید. تجربه جهش ارزی سال 90 و رکود در سال 92 برای اقتصاد ایران بسیار گران بود و امروز می‌توان از این تجربه نهایت استفاده را کرد. موج تورمی چه بخواهیم و چه نخواهیم در راه است و در مرحله بعد اگر سیکل به صورت کامل تکرار شود شاهد تشدید رکود تورمی خواهیم بود. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی در خطر ورشکستگی قرار دارند چرا که پیش از این نیز بنیه اقتصادی آنها به‌شدت ضعیف شده است. اما سوال این است که دولت چه راهکارهایی می‌تواند برای جلوگیری از این مساله در پیش گیرد.
نیاز به تنفس دو ساله
در همین رابطه حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه لازم است که یک تنفس دوساله برای پرداخت بدهی فعالین اقتصادی ایجاد شود، اظهار داشت: در شرایط کنونی اقتصاد لازم است تصمیمی گرفته شود که مشکلات بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی و ... واحدها و فعالین اقتصادی برطرف شود و شورای هماهنگی اقتصادی کشور که متشکل از سران سه قوه است نسبت به فراهم کردن تنفس دوساله برای فعالین اقتصادی، اقدام کنند.
وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور در این شرایط سه تا چهار درصد و به صورت ناپایدار است، یادآورشد: هدف از این طرح این نیست که بدهی‌ها پرداخت نشود بلکه هدف این است که سران سه قوه نوعی تصمیم فراقانونی برای حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی اتخاذ کنند تا ظرف این مدت ۲ تا ۳ ساله امکان تجدید حیات برایشان فراهم شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان ساخت: این شرایط مشابه عفو عمومی خواهد بود و فرصتی برای بهبود شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی است. ارایه این پیشنهاد به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بر این اصل بود که بتوانند در شرایط جدید حامی فعالان اقتصادی واقعی باشند.
وی عنوان کرد در این زمینه از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درخواست کرده‌ایم که تصمیمی حیاتی و مهم در این برهه حساس اتخاذ شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که از سوی این شورای فراقوه‌ای، امکان فریز شدن بدهی واحدهای اقتصادی به مدت دو سال به گونه‌ای که در این دو سال سود و جریمه‌ای به بدهی‌ها تعلق نگیرد، فراهم شود. این طرح شامل بدهی‌های بانکی، مالیات، تامین اجتماعی و بدهی‌های معوقه بابت آب، برق و گاز مصرفی خواهد بود.
سلاح ورزی تاکید کرد که در این طرح اصل بدهی‌ها پارجا می‌ماند و پس از دو سال باید تقسیط مجدد و پرداخت از سوی بنگاه‌های اقتصادی از سر گرفته شود. البته طبیعی است که باید ملاحظات لازم برای تشخیص و تفکیک بنگاه‌های اقتصادی واقعی از سوءاستفاده‌کنندگان احتمالی، صورت گیرد تا این طرح فرصتی برای فرصت‌طلبان و سودجویان که فعالیت‌های غیرمولد را در دستور کار دارند، فراهم نکند.
فراسوی تحریم
سلاح‌ورزی معتقد است که این مصوبه می‌تواند ارایه فرصت به واحدهای تولیدی واقعی بخش خصوصی برای قرار گرفتن در خدمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راه عبور از گردنه تهدیدات و تحریم‌های امریکا باشد.
نایب رییس اتاق ایران در توضیح دلایل ارایه این پیشنهاد می‌گوید: شرایط به وجود آمده در اقتصاد کشور خارج از اختیار و اراده مدیران بنگاه‌های اقتصادی بوده و تحریم‌های جدید شرایط را برای فعالیت‌های مولد اقتصادی دشوارتر خواهد کرد. بنابراین باید با توجه به تجربیات گذشته و گرفتاری‌های بنگاه‌های اقتصادی در دوران تحریم‌های قبلی، شرایط را برای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط جدید فراهم کنیم. در این شرایط بنگاه‌های اقتصادی به دلیل افزایش قیمت تمام شده تولید عملا امکان رقابت و حتی امکان ادامه حیات را از دست می‌دهند بنابراین امکان پرداخت به موقع بدهی‌های بانکی، مالیات، تامین اجتماعی و بدهی‌های معوقه بابت آب، برق و گاز مصرفی را ندارند.
وی با بیان اینکه در شرایط رکودی دولت باید بسته‌های تشویقی محرک تولید ارایه دهد و باید در نرخ مالیاتی برای تولیدکنندگان و شرکت‌ها تجدید نظر اساسی کند، ابراز داشت: با گشایش‌های داخلی برای تولیدکنندگان آنها متمایل به سرمایه‌گذاری جدید می‌شوند. زیرا نرخ سرمایه‌گذاری ثابت در کشور منفی است که این یک نقیصه است و دولت باید شرایطی را به وجود آورد که تولیدکنندگان نسبت به سرمایه‌گذاری تشویق شوند.
سلاح ورزی تصریح داشت: صحبت‌هایی که در حوزه بهبود فضای کسب و کار بیان می‌شود، بیشتر جنبه شعاری دارد، زیرا فضای کسب و کار نه تنها بهبود نیافته، بلکه تا حدودی هم در این بخش موانع بیشتر شده و اقدامات اصلاحی کافی انجام نشده که در این زمینه پیش‌بینی می‌شود در رتبه‌بندی آینده فضای کسب جایگاه ایران چند رتبه نزول کند.
سلاح ورزی هم افزایی و گفت‌وگو با منطقه و جهان را لازمه رشد اقتصادی پایدار دانست و اظهار داشت: در وضعیت فعلی با توجه یه متغیرهای محیطی و رفتار ذینفعان منطقه‌ای و بین المللی، برخی موضع‌گیری‌های داخلی و خارجی منجر به ایجاد مشکلاتی در روند رشد اقتصادی شده است که باید فضای گفتمان را به سوی همکاری منطقه‌ای و بین المللی برای عبور از این وضعیت سوق دهیم.
آیا تسهیلات به تولید کافیست؟
یکی از روش‌های مرسوم دولت‌ها ارایه تسهیلات به تولید است. تولید در ایران با مشکل نقدینگی روبروست و این تسهیلات برای واحدهای تولیدی بسیار حایز اهمیت است. با گذشت حدود پنج ماه از ابتدای سال جاری تاکنون، متقاضیان دریافت تسهیلات طرح رونق تولید رقمی معادل دو هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.
طرح رونق تولید در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۵ کلید خورد تا در ابتدای امر پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط مدنظر قرار گیرد؛ طرحی که یکی از پروژه‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آمد و از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار شش برنامه دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد.
در ابتدای اجرای طرح رونق تولید، پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی فقط برای واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شد اما با پیشرفت کار، واحدهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی نیز مشمول طرح مذکور شدند تا با مراجعه به بانک‌ها تسهیلات مربوطه را دریافت کنند.
با توجه به حجم متقاضیان دریافت تسهیلات با در نظر گرفتن نیاز واحدهای تولیدی برای احیاء و رونق چرخه تولید، میزان متقاضیان برای اخذ تسهیلات بیشتر از ۷۵۰۰ واحد در نظر گرفته شد و در نهایت در قالب طرح رونق تولید به ۲۴ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که در این بین تعداد واحدهای صنعتی معادل ۱۲ هزار مورد بود.
سال ۱۳۹۶ دومین سالی بود که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرد تا در کنار تسهیلات عمومی که به بخش مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت می‌شود، این بخش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد و از سهم مشخصی برخوردار شوند؛ بنابراین قرار بر این شد تا اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت ۱۰ هزار واحد صنعتی در نظر گرفته شود که تا پایان سال گذشته در مجموع به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد تولیدی مبلغی معادل ۱۸ هزار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان پرداخت شد.
طرح رونق تولید همانند طرح سال گذشته با لحاظ اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت به حداقل ۱۰ هزار واحد صنعتی مدنظر قرار گرفته است و سامانه مربوط به این طرح باز است و واحدهای تولیدی در تمامی استان‌های کشور می‌توانند جهت دریافت تسهیلات، درخواست خود را ارایه کنند.
با توجه به اینکه طرح رونق تولید در سال جاری به صورت مجزا از طرح سال گذشته کلید نخورده و همچنان به عنوان دنباله طرح قبلی در حال اجراست، تاکنون ۲۹ هزار و ۳۲۷ واحد تولیدی و صنعتی رقمی معادل ۲۱ هزار و ۱۳۴میلیون تومان دریافت کرده‌اند.
طی حدود پنج ماه اخیر رقمی معادل ۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان به ۱۳۸۹ واحد تولیدی و صنعتی پرداخت شده است و به ترتیب تولیدکنندگان استان‌های تهران، اصفهان و البرز بیشترین و تولیدکنندگان استان‌های کرمان، خراسان شمالی و ایلام کمترین میزان تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
