لزوم تبدیل بازار عراق به یک بازار ثابت سالیانه
اسداله عسگر اولادی بر این مهم که بازار عراق باید به عنوان یک بازار ثابت سالیانه برای ایران تعریف شود، تاکید کرد و گفت: تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بازارچه‌های ثابت فروش کالای ایرانی در عراق می‌تواند سهم ایران را در بازار این کشور تثبیت کرده و با تداوم این راهکار موجبات رشد مبادلات تجاری فی‌‌مابین را فراهم سازد. وی با اشاره به اینکه باید دید ما با 7 میلیارد صادرات به عراق، چه سهمی از این بازار را در اختیار داریم، گفت: با توجه به خطر پیش روی اقتصاد ایران با تهدیدهای امریکا، تشکیل فروشگاه‌های بزرگ ایرانی در بغداد، نجف، کربلا و بصره می‌تواند به حفظ بازار عراق به ما کمک کند. این صادرکننده با سابقه اذعان داشت: بازار عراق با وجود ظرفیت‌های فراوانی که برای توسعه و رشد دارد در خطر قرار دارد چراکه عربستان و ترکیه با جدیت به‌دنبال کسب سهم بیشتر از این بازار هستند و تنها نمی‌توانیم به ظرفیت‌های جغرافیایی و تجربیات سنتی حضور در عراق تکیه کنیم.
عسگر اولادی اتاق بازرگانی مشترک را اهرمی مناسب برای اجرای سیاست‌های مناسب برای حفظ بازار عراق توصیف کرد و گفت: اتاق عراق این توان را دارد که بخش دولتی را نیز در اجرایی کردن راهکارهای طراحی شده و پیشگیری از خطرات احتمالی که بر این بازار سایه انداخته است و تسهیل مبادلات دو کشور وادار به همکاری کند. وی با اذعان به اینکه مرکز توسعه صادرات عراق تا امروز نقشی در توسعه این بازار نداشته گفت: اتاق بازرگانی عراق می‌تواند با همکاری با این مرکز، توان اجرایی بیشتری به آن ببخشد. عسگر اولادی بیان داشت: نباید مشکلات خود را در حوزه‌های تجاری مختلف تکرار کنیم، بخش دولتی با عدم استفاده از تجربیات بخش خصوصی در مباحت تجاری در تشدید مشکلات نقش دارد و بخش خصوصی نیز باید تلاش بیشتری برای نوآوری و خلاقیت در بازار‌های تجاری به‌کار ببندد و از فضاهای موجود استفاده کند؛ آینده نگری، بهره‌گیری از علم اقتصاد و عدم تصمیم‌گیری شتابزده باید در راس سیاست‌های تجارت خارجی در هر دو بخش خصوصی و دولتی باشد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: می‌توان با تجمیع آرا و نظرات شرایط پیش‌روی اقتصاد را ارزیابی کرد و با درایت برای مشکلات پیش‌رو راهکار مناسب اندیشید.
سکه، جایگزین مصنوعات طلا و جواهر در بازار
عضو اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران در خصوص مالیات 9 درصدی وضع شده برای این صنف، اظهار داشت: براساس نامه‌هایی که از سوی اتحادیه به مجلس ارسال شده و پیگیری‌های متعدد، مقرر شده بود که از اجرت مالیات کسر شود ولی به صورت رسمی این مساله اعلام و اجرایی نشده است.
منصور نامداری زندی با اشاره به اینکه این مطالبه بیش از 2 سال است که از سوی این صنف پیگیری می‌شود، عنوان کرد: در این زمینه چندین نامه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه شده و در پیگیری‌های متعدد و رایزنی‌های فراوانی که از سوی مسوولان اتحادیه انجام پذیرفته، نمایندگان مجلس متقاعد شده‌اند که مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت کم شود اما از ابلاغ رسمی آن اجتناب می‌کنند.
وی با بیان اینکه حتی اگر در وضعیت کنونی این مطالبه قانونی شود و رسما ابلاغ شود نیز به صرفه نیست، خاطرنشان ساخت: میزان اجرت در بازار بسیار گران شده زیرا قیمت طلا سیر صعودی دارد. اخیرا قیمت هر گرم طلا بالاتر از ۳۰۰ هزار تومان در بازار اعلام شده که این قیمت‌های نجومی و غیرواقعی موجب شده خرید و فروش صورت نپذیرد و بیکاری و سرگردانی کسبه در این صنف زیاد شود.
نامداری زندی با بیان اینکه صنف طلا و جواهرساز آسیب‌های فراوانی را در این عدم توجه مجلس نسبت به مطالبات خود دیده است گفت: به دلیل رکود کاری و تورم موجود در اقتصاد، اعضای صنف هر روز کمتر شده و میزان تولید مصنوعات کمتر می‌شود که در این بین هنرمندان بسیاری در این صنف بیکار می‌شوند. دریافت 9 درصد مالیات برارزش افزوده از این صنف در تمامی مراحل از ساخت تا فروش تاثیرگذار است. به اعتقاد این عضو اتحادیه قیمت سکه و طلا از مرز حباب گذشته است. زیرا پیش از این رقم معقولی افزایش یا کاهش پیدا می‌کرد اما اکنون که سکه به ارقام فعلی رسیده از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند و بازار را با شوک مواجه کرده است. این اتفاق اصناف را با مشکلات متعدد مواجه می‌کند. وی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر خرید و فروش در بازار طلا و جواهر متوقف شده است عنوان کرد: نسبت به گذشته کمتر کسی خریدار مصنوعات است و همه تمایل به خرید سکه دارند. البته سکه‌ای که از سوی بانک مرکزی برای فروش ارایه می‌شود در واقع اصل سکه نیست بلکه یک قبض و رسید است که روی آن درج شده سکه بهارآزادی که این اتفاق خیلی بدی است و به بی اعتمادی افکار عمومی دامن می‌زند و درصورت تداوم این سیاست احتمال اینکه قیمت سکه را تا مرز 10 میلیون نیز برساند نیز وجود دارد. نامداری زندی یادآورشد: وقتی اعلام می‌شود که دیگر سکه‌ای برای ارایه وجود ندارد این مساله جو روانی به وجود می‌آورد و بستر جهش قیمت غیر معقول را فراهم می‌کند. جامعه در معرض اثرات این نوسان قیمت‌ها قرار دارد که در این میان نقش اتاق فکر دولت بسیار حایز اهمیت است زیرا سیاست‌گذاری و هدف گذاری صحیح می‌تواند ضمن ایجاد ثبات از افزایش قیمت‌ها نیز جلوگیری کند.
وی درخصوص موانع صادرات مصنوعات طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی در گمرک، بانک مرکزی گفت: صادرات مصنوعات طلا و جواهر با توجه به تعدد موانع و عدم یکپارچگی در صدور بخشنامه از سوی گمرک، بانک مرکزی و سازمان استاندارد مدت‌ها است که فعالان این بخش را با چالش‌های فراوان مواجه ساخته است که با وجود تمام این مشکلات به میزان محدودی صادرات به امارات در برنامه این صنف قرار داشت که اکنون همان مقدار نیز قطع شده است.
