اولین بخشنامه ممنوعیت کشت برنج در استان‌های غیرشمالی در سال 93 توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد که با گذشت 4 سال از این ابلاغیه، تغییری در شرایط آب ایجاد نشده است.
این روزها چالش آب جدی‌تر از گذشته در کشور خودنمایی می‌کند که طبق اظهارات مسوولان وزارت نیرو، این بحران کم آبی در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده است به همین دلیل بسیاری از مسوولان و کارشناسان برآنند تا مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی را به عنوان مهم‌ترین مساله پیش رو مد نظر قرار دهند چرا که بخش کشاورزی متهم اصلی مصرف بی رویه آب در میان سایر بخش‌ها معرفی شده است.
براین اساس تجربه شکست خورده ممنوعیت کشت برنج در 14 استان مجددا در دستور کار قرار گرفت که این امر با واکنش شدید مسوولان و کشاورزان روبرو شد چرا که بسیاری از مسوولان براین باورند که صدور بخشنامه دستوری و تهدید کشاورزان موجب می‌شود که آنها ناخودآگاه حالت دفاعی به خود بگیرند در حالیکه با آموزش و ترویج فرهنگ جایگزین، کشاورزان به سهولت، عدم کشت محصولات آب بر را در استان‌هایی که با بحران آب روبروست، می‌پذیرند. البته ناگفته نماند که اعلام ممنوعیت کشت برنج چراغ سبزی به واردکنندگان است که می‌تواند افزایش میزان واردات و نابودی تولید داخل را به همراه داشته باشد. حال به سراغ مسوولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین وضعیت ممنوعیت کشت برنج در استان‌های غیرشمالی و تاثیر پذیری آن در واردات با خبرشویم: علی اکبریان نایب رییس انجمن برنج ایران، با اشاره به اینکه ممنوعیت دستوری کشت برنج در استان‌های غیر شمالی جوابگو نخواهد بود، اظهار کرد: مسوولان دولتی به جای امر دستوری به کشاورزان برنج کاران باید بگویند که به دلیل کم آبی در استان‌های غیر شمالی از کشت برنج اجتناب کنند.
اکبریان درباره آمار ضد و نقیض ارز اختصاصی به واردات برنج گفت: بنابرآمار گمرک در سه ماهه نخست سال ۳۷۵ میلیون دلار و طبق آمار بانک ملی ۷۰۰ میلیون دلار ارز به واردات برنج اختصاص یافته است و حال جای این سوال مطرح است که با وجود هدردادن منابع قابل توجه ارز چطور از کشاورزان برخی استان‌ها انتظاردارند که از کشت برنج اجتناب کنند در حالیکه از هیچ گونه حمایتی برای امرار معاش برخوردار نیستند. این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت کشت برنج تاثیری در میزان واردات خواهد داشت، بیان کرد: شکی نیست که با ممنوعیت کشت برنج در استان‌های غیر شمالی، میزان واردات برنج ناشی از کاهش تولید افزایش می‌یابد. وی با انتقاد از اینکه مساله حمایت از برنج کاران در حد شعار است، بیان کرد: با توجه به کمبود منابع آبی و اجرای مجدد ممنوعیت کشت برنج از دولتمردان انتظار می‌رود که با حمایت مالی و اعلام زراعتِ جایگزین، کشاورزان را حمایت کنند تا آنها بتوانند امرار معاش خانوار خود را تامین کنند.
به گفته نایب رییس انجمن برنج البته اخذ تسهیلات با بهره 18 درصد گره گشای مشکل برنج کاران نخواهد بود و به همین دلیل انتظار می‌رود که وام‌های کم بهره در اختیار آنها قرار گیرد. جمیل علی‌زاده شایق دبیر انجمن برنج با اشاره به اینکه در اجرای محدودیت کشت برنج بحثی نیست، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی در برخی استان‌ها بهتر است که به جای برنج محصول دیگری که نیاز کمتری به آب دارد، کشت شود اما اعلام ممنوعیت می‌تواند مشکلات متعددی را در بر داشته باشد.
