بررسی گزارش‌های بین‌المللی درباره اقتصاد ایران، این امکان را می‌دهد تا زیرساخت‌های اقتصادی را برای رشد اقتصادی در دوران پس از تحریم‌ها آماده کنیم. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در نشست اخیر این کمیسیون، با مرور گزارش موسسه فریزر که هر ساله در مورد وضعیت آزادی اقتصادی کشورها منتشر می‌شود، چالش‌ها و موانع موجود در کشور بر سر راه رشد آزادی اقتصادی را بررسی کرد. در این نشست فرصتی به وجود آمد تا علاوه بر مرور وضعیت ایران در بین 159 کشور بررسی شده در جهان، دیدگاه‌های فعالان اقتصادی برای بهبود کشور و لازمه‌های اقتصادی در راستای ارتقای ایران در 5 شاخص «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی»، «پول سالم»، «آزادی تجاری» و «مقررات» تشریح شود.
مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، طی سخنانی در این نشست با اشاره به آخرین گزارش شاخص آزادی اقتصادی فریزر در سال 2017، گفت: ایران در شاخص کل از میان 159 کشور جهان با کسب نمره 5.31 رتبه 150 را به خود اختصاص داد. محمدجواد ثابت افزود: در این بین هنگ‌کنگ با نمره 8.97 رتبه اول و سنگاپور با نمره 8.81 رتبه دوم را کسب کردند. بعد از ایران هم کشورهایی مانند چاد، میانمار، سوریه و 6 کشور دیگر قرار داشتند.
ثابت همچنین گفت: نکته مهم در مورد این مطالعه آن است که بتوانیم راه‌های بهتر شدن در هر کدام از این شاخص‌ها را پیدا کنیم. او افزود: در گزارش اخیر رتبه کشور در شاخص اندازه دولت با نمره 5.3 برابر با 127 بود و در شاخص سیستم حقوقی با نمره 4.5 رتبه 100، در شاخص پول سالم با نمره 7.1 رتبه 120، در شاخص آزادی تجاری با نمره 4.5 رتبه 156 و در شاخص مقررات نیز با نمره 5.1 رتبه 152 را کسب کردیم.
مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران اظهار کرد: موسسه فریزر برای تهیه گزارش‌های خود از آمار و اطلاعاتی که توسط دیگر موسسه‌ها و بنیادهای معتبر بین‌المللی تهیه می‌شود، استفاده کرده و خود موسسه در تهیه داده‌ها دخل و تصرفی ندارد. با نگاه به وضعیت ایران در سال‌های گذشته می‌بینیم که کشور در سال 1980 رتبه 97، در سال 2000 رتبه 103 و در سال 2010 نیز رتبه 131 را داشته و امروز به رتبه 150 رسیده است.
در ادامه این نشست، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران به اهمیت توجه مسوولان نسبت به گزارش‌های بین‌المللی که هر ساله منتشر می‌شوند، اشاره و تصریح کرد: متاسفانه به دلیل بی‌توجهی‌هایی که تاکنون صورت گرفته و قدمی در راستای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برنداشته‌ایم، با نهایی شدن برجام و باز شدن بخشی از گره‌ها، نتوانستیم آن‌طور که باید حرکت کرده و در نهایت دچار فرصت سوزی شدیم. امروز با توجه به تجربه گذشته، واجب است قبل از اینکه دیر شود، به فکر اصلاح امور باشیم.
فریال مستوفی ادامه داد: درست است بعد از برجام مسائل بانکی حل نشد اما گشایش‌هایی اتفاق افتاد که می‌توانست راهی برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی باشد. بر اساس اظهارات او، آنچه بخش خصوصی می‌خواهد، حضور کنش گرانه در میدان اقتصاد کشور است؛ چراکه باور دارد این رویکرد ریشه فساد را می‌خشکاند. او در ادامه به راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در اتاق ایران اشاره و آن را قدمی در راستای تقویت زیربناهای اقتصادی دانست و تصریح کرد: این مرکز می‌تواند ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشور را شناسایی کند و به علاقه‌مندان حضور در این بازار معرفی کنند.
