هزینه 1.6میلیارد دلاری ایرانی‌ها در ترکیه
ایسنا| دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعلام کرد که ایرانی‌ها در رتبه اول توریسم ترکیه هستند و هشت برابر آسیای میانه به این کشور سفر می‌کنند؛ بطوری‌که امسال حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار هزینه گردشگری ایرانی‌ها در ترکیه بوده است. سیدجلال ابراهیمی، اعلام کرد: طی چهار ماه گذشته ترکیه میزبان هشت میلیون نفر توریست از ۱۸۰ کشور بوده که از میان آنها ۸۰۰ هزار نفر ایرانی بوده‌اند. به عبارتی یک دهم از مجموع کل بازدیدکنندگان ترکیه را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند و ایرانی‌ها در رتبه اول هستند. پس از ایران، آلمان‌ها دومین رتبه بازدید از ترکیه را دارند. او تصریح کرد: طبق استانداردهای جهانی اگر ۱۵۰۰ دلار برای هر گردشگر در نظر گرفته شود، با احتساب بیش از یک هزار دلار خرید برای هر گردشگر، حدود یک میلیارد و 6۰۰ میلیون دلار صرف هزینه‌های گردشگران شده است.
به گفته ابراهیمی، گردشگران کشورهای آسیای میانه به ترکیه در مجموع ۱۰۰ هزار نفر هستند در صورتیکه ایرانی‌ها هشت برابر آنها به این کشور سفر می‌کنند. رییس مرکز مطالعات ایران و ترکیه گفت: طبق بررسی مرکز گردشگری جهانی، ترکیه بیشترین جمعیت گردشگر را از ایران دارد؛ یعنی در مجموع ۱۰ کشور، ایران حدود ۱۰۰ برابر گردشگر به ترکیه فرستاده است. همچنین به گفته رییس اتحاد هتل‌داران ترکیه به لحاظ جمعیت و جغرافیای منطقه یکی از سه منبع اصلی توریست ترکیه، ایران است.
او علت تفاوت هزینه‌ها را این‌گونه بیان کرد: گرانی بلیت‌های هواپیما، هتل‌ها، بالا بودن هزینه‌ها و نامنظمی و نوسانات قیمت‌ها سبب سوءاستفاده از بلیت‌های ارزان‌قیمت کشوری مثل ترکیه شده است و بیشترین افراد را از ایران به خارج سوق می‌دهد که باعث خروج ارز نیز می‌شود. در صورتیکه اگر نیمی از هزینه میلیاردی که صرف سفر به ترکیه می‌شود را در صنعت گردشگری داخلی هزینه کنیم از خروج ارز نیز جلوگیری می‌شود.
سخت‌گیری بیمه‌ها صنعتگران را خسته می‌کند
ایرنا| رییس خانه صنعت و معدن کشور گفت: قانون ارزش افزوده فشار زیادی به صنعت وارد کرده است و در واقع کمر این بخش را شکسته است. سید عبدالوهاب سهل‌آبادی در جشن بزرگداشت روز صنعت و معدن استان مرکزی با تاکید بر اینکه در شرایطی سختی به سر می‌بریم و حتی وضعیت از جنگ نظامی دشوارتر است، افزود: امروز دنیا پرونده ایران را روی میز مسوولان اقتصادی خود قرار داده است، اما صنعتگران ایستاده‌اند، مقاومت می‌کنند و با تمام توان و فکر و اندیشه مثبت کشور را نجات می‌دهند. او با انتقاد از قطع برق صنایع گفت: در هیچ نقطه‌یی از دنیا در قدم اول برق صنایع قطع نمی‌شود، اما در ایران این شرایط رقم خورده است در حالی که صنعت، برق اضافی مصرف نمی‌کند و باید مجلس این موضوع را پیگیری کند.
سهل‌آبادی تصریح کرد: متاسفانه در کنار همه مشکلات، قانون ارزش افزوده فشار زیادی را به بخش صنعت وارد می‌کند به شکلی که این شرایط کمر صنعت را شکسته است. او با طرح این سوال که آیا می‌دانید که در روزهای اخیر چه میزان مواد اولیه مورد نیاز صنایع در گمرک ترخیص نشده و صنایع درگیر کد ١٤ رقمی بانک مرکزی هستند؟ تاکید کرد: نباید فشار بانک‌ها به تن صنعت بخورد. برای کاهش این فشار باید دولت و مجلس تصمیم‌گیری موثری داشته باشند، مگر تمام اتفاقات اقتصادی امروز به گردن صنعت و صنعتگران است که باید این بخش تاوان این شرایط را بدهند؟ رییس خانه صنعت کشور با تاکید بر اینکه اجازه آسیب زدن به نظام را نخواهیم داد و دولت را حمایت خواهیم کرد، افزود: در کنار این حمایت انتظار جلوگیری از فساد و سرقت از بیت المال را داریم، بازار سکه و ارز به دست کیست که ٢ تن سکه خریداری می‌کند، ما صنعتگران این حجم پول را در اختیار نداریم، همه ما مقروض بانک‌ها هستیم پس این بازار به دست کیست؟
لزوم کنترل حجم نقدینگی در کشور
پایگاه خبری اتاق اصناف ایران| مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران گفت: موج فعلی رشد و حجم نقدینگی به سمت هر بازاری برود، نظام آن بازار را مختل و نابود می‌کند. محمدباقر مجتبایی در نشست جمعی از روسای اتاق اصناف استان‌ها با ارائه گزارشی از عملکرد اتاق اصناف به بیان دلایل گرانی‌های اخیر به رشد و حجم نقدینگی کشور اشاره کرد و افزود: اقتصاد از تامین واردات و تولید تا توزیع مانند یک زنجیره است که به واردات و بخش لجستیک و همزمان به شبکه توزیع یکسان باید توجه و تمرکز شود که اگر هماهنگی بین این زنجیره محقق نشود، این حلقه از هم پاشیده می‌شود و نظام بازار دچار اختلال می‌شود.
مجتبایی با بیان ضرورت توجه جدی مسوولان به بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهار کرد: در حالی که ۹۲درصد ساختار اقتصادی را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد، می‌توان با تغییر سیاست در قبال این بنگاه‌های کوچک وضع موجود را حفظ کرد. مشاور اقتصادی اتاق اصناف ایران گفت: در نشست با استانداران به موضوع مشارکت ندادن اتاق‌های اصناف اشاره شده و ما گلایه کردیم که برنامه‌ریزی بدون اصول و ساختار مناسب انجام می‌شود. از سوی دیگر با امضای تفاهم نامه با وزارت کشور بر ضرورت استفاده کامل از ظرفیت‌ها و مزیت تاکید شده است. بنابر این در وضع موجود نباید فقط و فقط به کارخانه‌های بزرگ توجه کنیم. مجتبایی در ادامه افزود: با امضای تفاهمنامه مذکور در استان‌ها می‌توان با تاسیس شرکت‌های تعاونی صنفی و به دنبال آن، تخصیص ارز مناسب و همچنین تامین درست کالا بر نقش مثبت و فعالانه مدیریتی و نظارتی اتاق‌های اصناف تاکید بیشتری کرد. مجتبایی گفت: واحدهای صنفی که برای محصولات خود در گمرک مشکل ترخیص کالا دارند، با امضا و براساس این تفاهمنامه و با تشکیل کمیته برای تسریع تامین مواد اولیه در کارگاه‌های تولیدی می‌توان مشکل ترخیص کالاهای‌شان را رفع کرد.
