روز گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره بانک مرکزی در گزارشی 53 صفحه‌یی اقدام به انتشار لیست شرکت‌هایی که از ارز 4200 تومانی برای واردات کالا استفاده کرده‌اند نمود. تمام توجه‌ها با انتشار این خبر به اسم شرکت‌هایی که بیشترین حجم واردات از 22 فروردین 97 تا به امروز داشته‌اند رفت. در این لیست بسیاری از شرکت‌های کوچک با حجم بسیار ناچیز واردات هم وجود داشتند اما نکته‌یی که کمتر به آن توجه شد تفاوت فاحش مجموع این آمار با آمارهای رسمی اعلام شده در زمینه تخصیص ارز است. به دلیل فرمت ارائه فایل و همچنین تعداد زیاد شرکت‌های کوچک با زیر 100 هزار یورو واردات محاسبه دقیق میزان ارز زمان بر است اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان محاسبه کرد که مجموع واردات کل شرکت‌های اعلام شده حدود 1.6 میلیارد یورو بوده است. این در حالی است که از 22 فروردین تا پایان خرداد به گفته سخنگوی بانک مرکزی بیش از 16.7 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده است و با این روال اکنون باید کل ارز تخصیص داده شده بیش از 20 میلیارد دلار باشد. همچنین بعضی کالاها که به صراحت توسط سخنگوی بانک مرکزی به عنوان کالاهایی که ارز به آنها تخصیص داده شده است نام برده شده در این لیست حضور ندارند تا این سوال مطرح شود که آیا لیست اعلام شده کامل است و اگر کامل نیست چه شرکت‌هایی در آن حضور ندارند.
چالش وزیر جوان
درخواست اعلام لیست واردکنندگان سال‌ها است که مطرح می‌شود. گروهی موافق اعلام لیست شرکت‌های واردکننده هستند و آن را در راستای شفافیت می‌دانند و گروهی دیگر مخالفان جدی آن هستند و می‌گویند این روش امنیت فعالان اقتصادی را به هم می‌زند. با بخشنامه دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز روی
4200 تومان عملا موج بزرگی از ثبت سفارش آغاز شد و همه کسانی که ارزش دلار را بیش از 4200 تومان می‌دانستند تلاش کردند که با واردات از این ارز استفاده کنند. همین موضوع باعث شد مجددا بحث انتشار اسامی واردکنندگان مطرح شود. نخستین کسی که جرات این خرق عادت را پیدا کرد وزیر جوان کابینه یعنی محمد جواد آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات اقدام به انتشار لیست واردکنندگان تلفن همراه کرد. همین کار فشارها روی محمد شریعتمداری برای انتشار کامل لیست را بسیار بیشتر کرد بطوری که حتی از توییت‌های وزیر جوان به نوعی پاسخ به صحبت‌های شریعتمداری برداشت شد. جهرمی در توییتی نوشت که «با ایمان قلبی که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.» پس از این توییت بود که محمد شریعتمداری در نشست خبری پیش از روز صنعت و معدن اعلام کرد که هیچ مخالفتی با انتشار اسامی ندارد و آنها را در اختیار نهادهای لازم می‌گذارد تا بانک مرکزی اعلام کنند به کسانی که مشمول بوده‌اند چقدر ارز اختصاص یافته است.
لیست 1482 شرکت
بالاخره روز گذشته بانک مرکزی اقدام به انتشار اسامی 1482 شرکت دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی کرد. این اسامی در دو ماه اخیر موفق به دریافت ارز برای واردات شده‌اند. از اسامی مهم این لیست می‌توان به واردات 17 میلیون یورو گوشت گرم گوسفندی توسط آریا محتشم شرق، نزدیک به 12 میلیون یورو واردات کره توسط شکلی، واردات 14 میلیون یورو کاغذ روزنامه توسط هانا تجارت پرلیت، 74 میلیون یورو واردات ذرت برای خوراک دام توسط کلهر دانه جنوب، 149 میلیون یورو واردات سویا توسط ماهیدشت و بسیاری اقلام دیگر اشاره کرد. جالب آنکه تعدادی از شرکت‌های خودرویی با تعرفه دولتی ارز 4200 تومانی، برای واردات چای و چای ساز و قهوه ساز گرفته‌اند.
در نظر به اهمیت موضوع و با هدف شفاف‌سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تاکید و دستور رییس‌جمهوری محترم، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت‌ها و افراد -که طی این مدت ارز رسمی به نرخ 4200 تومان دریافت کرده‌اند- منتشر می‌کند.
یادآوری می‌شود، این گزارش به درخواست وزارت صمت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین در برگیرنده تمام کالاهای تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست. همچنین گفتنی است، بانک مرکزی علاوه بر تخصیص و تامین ارز کالاهای مندرج در جدول زیر، مقادیر قابل توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش شده اختصاص داده که در اینجا به آنها اشاره نشده است. با این وجود اختلاف میان لیست اعلام شده با لیست مورد انتظار به قدری زیاد است که عملا می‌توان گفت که مواردی همچون مسافرت خارج از کشور، دانشجویان و خدمات به هیچ‌وجه این اختلاف را توجیه نمی‌کند.
نگاهی به آمار قبلی
لیستی که دیروز اعلام شد به قدری دارای اسامی شرکت‌ها با حجم پایین واردات بود که عملا مدتی زمان برای بررسی دقیق شرکت‌ها وجود دارد اما با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان فهمید که حدود 1.6 میلیارد یورو واردات در 3 ماهه اول امسال تعیین تکلیف شده است. در حالی که آمار اعلام شده توسط مسوولان بانک مرکزی تا پایان خرداد بسیار متفاوت بود. محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی در پایان خرداد اعلام کرد از آغاز اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در فروردین ماه سال جاری تا بیست و هفتم خردادماه جاری، شانزده میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته که از این میزان، ۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار، فروش قطعی معادل دلاری صورت گرفته است. وی افزود: در این میان سهم کالاهای اساسی از جمله جو، گندم، گوشت، روغن، شکر، حبوبات و خوراک دامی و ذرت، سه میلیارد و ۱۲۰ میلیون دلار تخصیص ارز داده شده که از این رقم، یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار تامین ارز شده است. کریمی، سهم دارو از این رقم را ۹۲۰ میلیون دلار تخصیص ارز عنوان کرد و گفت: از این رقم ۶۵۴ میلیون دلار ارز تامین شده است. همچنین برای سایر کالاها و قطعات واسطه‌یی و مابقی کالاها نیز ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده و ۶ میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. سخنگوی بانک مرکزی میزان ارز ارائه شده مسافری را ۱۹۳ میلیون دلار معادل ۱۶۳ میلیون یورو ذکر و خاطرنشان کرد: سایر ارزهای خدماتی شامل ارز دانشجویی، درمانی، فرصت‌های مطالعاتی و سایر موارد نیز ۱۶۰ میلیون دلار معادل ۱۳۲ میلیون یورو ارز را به خود اختصاص داده است.
بخش‌های مغفول
با نگاهی به لیست می‌توان متوجه شد بعضی از مهم‌ترین کالاهای وارداتی اصولا در لیست اعلام نشده‌اند. یکی از مهم‌ترین این موارد دارو است که طبیعتا طبق عدد اعلامی باید 920 میلیون دلار تا پایان خرداد بابت آن هزینه شده باشد که در این لیست نیست. همچنین شکر و بعضی از کالاهای اساسی که همیشه در صدر کالاهای وارداتی هستند در این لیست حضور ندارند. بعضی از مواد اولیه کارخانه‌ها هم در این مدت مجوز واردات گرفته‌اند اما نامی از آنها در این لیست نیست. مجوزهای قبلی واردات خودرو نیز پیش از اعلام ممنوعیت واردات آن وجود داشته است پس طبیعتا باید شاهد واردات آنها نیز باشیم اما اسمی از خودرو نیز به میان نیامده است. همچنین از قطعات خودرو، لوازم صوتی و تصویری و بسیاری از اقلام درشت دیگر که در التهابات قیمتی اخیر در بازار نقش موثری داشته‌اند، خبری نیست. سخنگوی بانک مرکزی در پاسخ به کامل نبودن لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، بر مبنای فهرستی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار بانک مرکزی قرار داده است. به گفته کریمی اسامی درج شده در فهرست امروز بانک مرکزی که مشمول ۱۵۰۰ قلم کالا است، درست بر مبنای درخواستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از بانک مرکزی داشته و بدیهی است که اگر اقلامی درون این لیست جای ندارد، در فهرست ارسالی از سوی وزارت صنعت، نام آن درج نشده بود. به صورت کلی باید بر این مساله تاکید داشت که اصولا انتشار یا عدم انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دارای توجیه‌های قابل قبولی است اما انتشار ناقص این لیست مطمئنا فاقد هر گونه توجیه منطقی است.
